تصنيف المقاولين عبر أعمال المشاريع الحكومية

دعت وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية، الجهات الحكومية لتزويدها ببيانات المشاريع التي ينفذها المقاولون بهدف تصنيفهم

وذكرت الوزارة في تعميم صدر في 18 ربيع الأول حصلت «مكة» على نسخة منه، أن ذلك يأتي بناء على المادة 19 من نظام تصنيف المقاولين التي تنص «أن على الوزارات والمصالح والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة تزويد وزارة البلدية بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلبها عن المقاولين لأغراض التصنيف حسب نموذج تعده الوزارة»

وشددت البلدية في تعميمها، على ضرورة تعبئة نموذج استطلاع الرأي عن المشروع عند تقدم المقاول بطلب ذلك بعد طباعة النموذج من موقع الوزارة والمصادقة عليه وختمه مع مراعاة تعبئته من قبل الإدارة المختصة بتنفيذ عقد المشروع وتوقيعه من مدير الإدارة وختمه حسب حالة المشروع والمرحلة المنجزة منه، وكذلك تعبئة النموذج وفقا لمستندات المشروع النظامية مع استيفاء كافة البيانات وملاحظة ما يخص التقييم في أداء المقاول لما لذلك من تأثير على جودة تصنيفه

وأكدت الوزارة في تعميمها على تسليم النموذج للمقاول رسميا برقم الصادر وتاريخه ليتمكن من تقديمه آليا لوكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين ضمن المستنجدات الخاصة بطلب التصنيف

في السياق ذاته بعثت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أمس بتعميم للغرف التجارية تنوه فيه بمضمون تعميم وكالة تصنيف المقاولين بالوزارة بشأن التعديل الجديد الذي أجرته الوكالة على آلية تقديم المقاول لنموذج استطلاع رأي الجهات الحكومية للمشاريع المنفذة، حيث اعتمدت الوكالة في إطار جهودها لتسهيل إجراءات تصنيف المقاولين آلية الكترونية يقدم عبرها المقاول النموذج الذي يتسلمه من الجهة مالكة المشروع ليقدمه بدوره للوكالة ضمن المستندات والنماذج الخاصة بطلب التصنيف

وأشارت اللجنة الوطنية للمقاولين إلى أن التعديل الجديد سيساهم في تسهيل إجراءات تصنيف المقاولين، واختصار المدة التي يستغرقها التصنيف؛ بما لا يؤثر على الجودة وذلك باستخدام الانترنت، ويمكن المقاول من تقديمه آليا لوكالة تصنيف المقاولين ضمن المستندات الخاصة بطلب التصنيف، ويحقق الدقة والعناية الكاملة في تعبئة النموذج

وحثت اللجنة منتسبي القطاع من المقاولين على الالتزام بما تضمنه التعميم من تعديل للإجراءات المتعلقة باستطلاع رأي الجهات الحكومية عن تنفيذ المقاولين لمشاريعها حيث لن يتم قبول أي استطلاع رأي لا يكون وفقا للآلية المشار لها في تعميم وكالة تصنيف المقاولين والتي أصبح العمل بها ساريا اعتبارا من 18 ربيع الأول الماضي