قطر والعلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين!

دولة قطر تسير وفق خطط مدروسة وسياسات ثابتة ومشروع واضح، تبحث عن نفوذ ودور في المنطقة عن طريق دعم التيار الإسلامي وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة العربية، ولذلك نجد أن الدوحة التي صرحت بأنها لن ترضى بالعيش على هامش التاريخ ليس من السهل أن تتخلى عن دعم الإخوان، مما يعني أن الضغوط الخليجية مهما بلغت مستوياتها فهي لن تنجح بشكل كبير في إجبار قطر على تغيير سياساتها في المنطقة، ولن تعرقل مشروعها في المنطقة خاصة وأنها تجيد سياسة المماطلة والمناورة.

قرار ترحيل قيادات جماعة الإخوان المسلمين من دولة قطر تمت معرفته ومداولته عن طريق المعرفات التابعة لبعض القيادات التي تم ترحيلها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ولم يخرج حتى اللحظة بيان رسمي أو على الأقل شبه رسمي من الدوحة يوضح حقيقة القرار والموقف والأسباب التي دعت لاتخاذ مثل هذا القرار، ولعل هذا بحد ذاته يجعل القرار محاطا بالغموض.

سعت الدولة القطرية إلى الاستفادة من الانشغال والقلق الخليجيين بتهديدات تنظيم داعش الإرهابي للمنطقة ومساعيها للتمدد والاجتماعات الإقليمية والدولية والاستعدادات لتشكيل تحالف دولي لمواجهة تنظيم داعش، وسعت إلى تحويل علاقتها ودعمها ورعايتها لجماعة الإخوان المسلمين من العلانية إلى السر، ولعل ما يؤكد ذلك أنها لا تزال تحتضن الشيخ يوسف القرضاوي الذي يعدّ حلقة الوصل ما بين النظام القطري وجماعات الإسلام السياسي وبخاصة جماعة الإخوان المسلمين.

من جهة أخرى قبل بضعة أيام اتهم رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني دولة قطر والنظام الإخواني في السودان بإرسال ثلاث طائرات عسكرية محملة بالسلاح والذخيرة لبعض الميليشيات المسلحة في ليبيا، وهذا دليل على أن دولة قطر لا تزال ماضية في السير على طريق سياساتها القديمة، ولا تزال عضوا فاعلا في تنفيذ مخطط الفوضى الخلاقة بالمنطقة العربية، مما يجعلنا نقول إن القرار الذي اتخذته دولة قطر من ترحيل لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، مجرد محاولة لتخفيف حدة التوتر بين الدوحة وبعض الدول الخليجية التي اتخذت قرار سحب السفراء قبل ثلاثة أشهر، ومحاولة للتنصل من اتفاقيات الرياض وإغلاق ملف الضغوطات الخليجية السياسية والدبلوماسية وليس نقطة البداية لإحداث تغيير في سياسات الدوحة في المنطقة.

ختاما: مما ذكرت أعلاه، نجد أن قرار ترحيل قيادات الإخوان المسلمين من الأراضي القطرية ليس إلا مجرد تغيير في محل الإقامة فحسب، وليس نقطة تحول في علاقات الدوحة بجماعات الإسلام السياسي، ولذلك يجب على الدول الخليجية ألا تكتفي بالخطوات الشكلية التي تتخذها دولة قطر، بل يجب أن يكون هناك برنامج لمتابعة ومراقبة مثل هذه الخطوات والتأكد من صحتها، وبخاصة علاقات الدوحة بجماعة الإخوان المسلمين.