اندماج الشركات.. ما له وما عليه؟
السبت - 04 نوفمبر 2017
Sat - 04 Nov 2017
اندماج الشركات له آثار إيجابية عديدة، ولذا من المهم توضيح إجراءات عملية الاندماج بين الشركات التي ترغب في ذلك. وفقا للقانون فإن الاندماج يكون إما بطريق «الضم» أو بطريق «المزج». والضم عبارة عن حل شركة قائمة ونقل ذمتها إلى شركة أخرى قائمة. بينما المزج يتمثل في حل شركتين وتأسيس شركة جديدة تنتقل إليها ذمة الشركات المندمجة.
ومهما كانت طريقة الاندماج، سواء بالضم أو المزج، فإنه يجب على كل شركة ترغب في الاندماج مناقشة الأمر داخليا على كل المستويات، وإصدار القرارات المطلوبة وفقا لما ورد في النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة. مع ملاحظة أن القوانين قد تستلزم الحصول على موافقة الجهات الإشرافية الرقابية على الاندماج وفق ما تراه مناسبا.
ولكن، وقبل الوصول لقرار الاندماج، هناك إجراءات كثيرة يجب أن تتم مراعاتها في الشركة، ومن أهمها الالتزام بأحكام القوانين السارية واللوائح التنفيذية المكملة لها، كتلك التي تنظم معالجة تقييم أصول الشركات الراغبة في الاندماج وغيرها من التفاصيل الأخرى الخاصة بإجراءات وشروط الاندماج.
يتم الاندماج بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين «المندمجة والمندمج فيها»، وذلك بالنسبة لشركات المساهمة العامة (أو من جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال بالنسبة لأنواع الشركات الأخرى حسب الأحوال لكل نوع). وربما تتم الدعوة لهذا الاجتماع خصيصا لمناقشة موضوع الاندماج، وكل ما يختص به وما ينجم عنه من تبعات، وعليه يجب تقديم المعلومات والبيانات الكاملة لكل الجهات ذات العلاقة المعنية بالأمر. هذا وقد لا يتفق الجميع على الاندماج لأي سبب، ولذا يجوز للمساهمين الذين يعترضون على قرار الاندماج أثناء الاجتماع، أو غيرهم ممن لم يحضروا الاجتماع بعذر مقبول، طلب التخارج من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم على أن يتم ذلك بطلب مكتوب إلى الشركة في خلال مدة محددة من تاريخ إشهار قرار الاندماج. ويجب أن تبين اللوائح التنفيذية أو القرارات تفاصيل الإجراءات الخاصة بطلب التخارج وكيفية البت فيه، مع العلم أن هذا يجب أن يشمل طريقة تقرير قيمة الأسهم أو الحصص سواء بالاتفاق بين الأطراف أو- في أسوأ الظروف - عن طريق اللجوء للمحاكم القضائية. ومن محاسن وجود أسواق المال توفر المعلومات والبيانات الأساسية عن أسهم الشركات المدرجة، وهذا يعتبر أفضل «بنش مارك» لتقييم الأسهم. وغني عن القول أن هناك عدة إجراءات يجب اتباعها في أسواق المال بالنسبة للشركات التي في أطوار الاندماج النهائية، وذلك منعا للتأثيرات التي قد تظهر في الأسهم وأسعارها وحركتها.
وإضافة لهذا، وعند النظر في تحديد قيمة الأسهم بالنسبة للاندماج يجب مراعاة عدة جوانب، بما فيها القيمة الجارية لكافة أصول الشركة، مع العلم أنه يجب أن تؤدي وتدفع القيمة غير المتنازع عليها للأسهم أو الحصص المتخارج عنها إلى أصحابها قبل تمام إجراءات الاندماج. هذا وعند الضرورة قد يتم اللجوء للقضاء لإصدار القرارات الخاصة بالتعويضات لأصحاب الشأن، وفي هذه الحالة تتمتع المبالغ المحكوم بها بالامتياز على سائر موجودات الشركة المندمجة.
من الناحية القانونية فإن الشركة الجديدة - أي المندمج فيها، أو الشركة الناتجة عن الاندماج - تعتبر خلفا للشركة المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا بما لها وما عليها، وذلك وفق التفاصيل المتفق عليها في عقد الاندماج، مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين.
وهذه الحقوق، أي حقوق الدائنين وغيرها، من الحقوق المالية يجب أن تكون مذكورة ضمن مكونات القوائم المالية للشركات المندمجة، مع العلم أن القوائم المالية تشمل الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال، زائدا بند الشهرة التجارية «القودويل» الذي يجب أن يظهر في حالات الاندماج.
أعلاه أهم الإجراءات القانونية الواجب تطبيقها بصورة صحيحة لينجم عنها الاندماج بين الشركات، ويصبح أمرا فعليا في الواقع والقانون، ولا بد من القول بأن للاندماج آثارا إيجابية أهمها ظهور كيانات اقتصادية جديدة تتمتع بديناميكية قوية وزخم مالي فعال، ولكن هل هذا الوضع بريء أو مبرأ من كل عيب؟
بالطبع لا، لأن هذه التكتلات الجديدة قد ينجم عنها الابتعاد عن المنافسة بسبب الاحتكار وقوة السيطرة التي تتمتع بها الكيانات الجديدة. والاحتكار أمر بغيض، وبالمقابل فإن فتح باب المنافسة يعود بالخير على الجميع وخاصة المستهلك بكل طبقاته.
ولعلاج هذا الوضع النشاز قامت الدول المتقدمة بوضع ضوابط قانونية صارمة شفافة لخلق التوازن بين الاندماج من جهة، وكبح جماح الاحتكار والبعد عن المنافسة من الجهة الأخرى، إضافة للعديد من الضوابط الأخرى.. وعلينا السير في نفس النهج.
ومهما كانت طريقة الاندماج، سواء بالضم أو المزج، فإنه يجب على كل شركة ترغب في الاندماج مناقشة الأمر داخليا على كل المستويات، وإصدار القرارات المطلوبة وفقا لما ورد في النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة. مع ملاحظة أن القوانين قد تستلزم الحصول على موافقة الجهات الإشرافية الرقابية على الاندماج وفق ما تراه مناسبا.
ولكن، وقبل الوصول لقرار الاندماج، هناك إجراءات كثيرة يجب أن تتم مراعاتها في الشركة، ومن أهمها الالتزام بأحكام القوانين السارية واللوائح التنفيذية المكملة لها، كتلك التي تنظم معالجة تقييم أصول الشركات الراغبة في الاندماج وغيرها من التفاصيل الأخرى الخاصة بإجراءات وشروط الاندماج.
يتم الاندماج بقرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين «المندمجة والمندمج فيها»، وذلك بالنسبة لشركات المساهمة العامة (أو من جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال بالنسبة لأنواع الشركات الأخرى حسب الأحوال لكل نوع). وربما تتم الدعوة لهذا الاجتماع خصيصا لمناقشة موضوع الاندماج، وكل ما يختص به وما ينجم عنه من تبعات، وعليه يجب تقديم المعلومات والبيانات الكاملة لكل الجهات ذات العلاقة المعنية بالأمر. هذا وقد لا يتفق الجميع على الاندماج لأي سبب، ولذا يجوز للمساهمين الذين يعترضون على قرار الاندماج أثناء الاجتماع، أو غيرهم ممن لم يحضروا الاجتماع بعذر مقبول، طلب التخارج من الشركة واسترداد قيمة أسهمهم على أن يتم ذلك بطلب مكتوب إلى الشركة في خلال مدة محددة من تاريخ إشهار قرار الاندماج. ويجب أن تبين اللوائح التنفيذية أو القرارات تفاصيل الإجراءات الخاصة بطلب التخارج وكيفية البت فيه، مع العلم أن هذا يجب أن يشمل طريقة تقرير قيمة الأسهم أو الحصص سواء بالاتفاق بين الأطراف أو- في أسوأ الظروف - عن طريق اللجوء للمحاكم القضائية. ومن محاسن وجود أسواق المال توفر المعلومات والبيانات الأساسية عن أسهم الشركات المدرجة، وهذا يعتبر أفضل «بنش مارك» لتقييم الأسهم. وغني عن القول أن هناك عدة إجراءات يجب اتباعها في أسواق المال بالنسبة للشركات التي في أطوار الاندماج النهائية، وذلك منعا للتأثيرات التي قد تظهر في الأسهم وأسعارها وحركتها.
وإضافة لهذا، وعند النظر في تحديد قيمة الأسهم بالنسبة للاندماج يجب مراعاة عدة جوانب، بما فيها القيمة الجارية لكافة أصول الشركة، مع العلم أنه يجب أن تؤدي وتدفع القيمة غير المتنازع عليها للأسهم أو الحصص المتخارج عنها إلى أصحابها قبل تمام إجراءات الاندماج. هذا وعند الضرورة قد يتم اللجوء للقضاء لإصدار القرارات الخاصة بالتعويضات لأصحاب الشأن، وفي هذه الحالة تتمتع المبالغ المحكوم بها بالامتياز على سائر موجودات الشركة المندمجة.
من الناحية القانونية فإن الشركة الجديدة - أي المندمج فيها، أو الشركة الناتجة عن الاندماج - تعتبر خلفا للشركة المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا بما لها وما عليها، وذلك وفق التفاصيل المتفق عليها في عقد الاندماج، مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين.
وهذه الحقوق، أي حقوق الدائنين وغيرها، من الحقوق المالية يجب أن تكون مذكورة ضمن مكونات القوائم المالية للشركات المندمجة، مع العلم أن القوائم المالية تشمل الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال، زائدا بند الشهرة التجارية «القودويل» الذي يجب أن يظهر في حالات الاندماج.
أعلاه أهم الإجراءات القانونية الواجب تطبيقها بصورة صحيحة لينجم عنها الاندماج بين الشركات، ويصبح أمرا فعليا في الواقع والقانون، ولا بد من القول بأن للاندماج آثارا إيجابية أهمها ظهور كيانات اقتصادية جديدة تتمتع بديناميكية قوية وزخم مالي فعال، ولكن هل هذا الوضع بريء أو مبرأ من كل عيب؟
بالطبع لا، لأن هذه التكتلات الجديدة قد ينجم عنها الابتعاد عن المنافسة بسبب الاحتكار وقوة السيطرة التي تتمتع بها الكيانات الجديدة. والاحتكار أمر بغيض، وبالمقابل فإن فتح باب المنافسة يعود بالخير على الجميع وخاصة المستهلك بكل طبقاته.
ولعلاج هذا الوضع النشاز قامت الدول المتقدمة بوضع ضوابط قانونية صارمة شفافة لخلق التوازن بين الاندماج من جهة، وكبح جماح الاحتكار والبعد عن المنافسة من الجهة الأخرى، إضافة للعديد من الضوابط الأخرى.. وعلينا السير في نفس النهج.
