مدير بي إن سبورت مطلوب قضائيا في مصر وسويسرا
الأربعاء - 18 أكتوبر 2017
Wed - 18 Oct 2017
ناصر الخليفي (ماركا)
انضم القضاء المصري لقائمة نظرائه الذين يلاحقون شبكة بي إن سبورت الرياضية ومديرها التنفيذي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي قضائيا، وذلك عندما حدد 22 يناير المقبل موعدا للنظر في الدعوى القضائية المقدمة ضد الشبكة ومديرها، والتي أحالها النائب العام المصري إلى محكمة مصرية.
ويتهم الخليفي بانتهاك قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال إجبار العملاء على تحويل أجهزة استقبالهم من قمر صناعي مصري إلى آخر قطري ليتمكنوا من مشاهدة قنوات بي إن سبورت الرياضية.
وأوقف الاتحاد المصري لكرة القدم في يوليو الماضي، التعامل مع بى إن سبورت، تماما كما فعلت اتحادات دول أخرى كالسعودية والإمارات والبحرين التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
وعلى ذات الصعيد، تحدد السبت المقبل الموافق 25 أكتوبر موعدا يستمع فيه مكتب المدعي العام السويسري إلى الخليفي، في إطار التحقيق الحالي في فساد حول منح حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم.
وكان مكتب المدعي العام السويسري، أعلن الأسبوع الماضي أنه فتح منذ مارس الماضي، تحقيقا بحق الخليفي والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالكه، على خلفية شبهات فساد في عملية منح حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.
وأوضح المكتب أن الشبهات تشمل رشوة أفراد، واحتيالا، وتزوير مستندات.
ويتهم فالكه بحصوله على رشوة من رجل أعمال في قطاع الحقوق الرياضية تتعلق بمنح حقوق البث لبعض البلدان في نهائيات كأس العالم لكرة القدم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030، ومن ناصر الخليفي فيما يتعلق بمنح حقوق البث لبعض البلدان في مونديالي 2026 و2030.
واستمع مكتب المدعي السويسري الخميس الماضي إلى فالك، عقب تفتيش الشرطة الإيطالية ومصادرة فيلا في سردينيا، قالت الشرطة إنها كانت وسيلة فساد في العلاقة بين الرجلين، وإن الخليفي وضعها في تصرف فالك الموقوف عشرة أعوام عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم على خلفية قضايا أخرى.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد فتح تحقيقا في أكتوبر الحالي مع فالكه بشأن بيع حقوق بث مباريات كأس العالم لشبكة بي إن سبورت.
وأمس الأول، أكت النيابة العامة في فرنسا أن مجموعة بي إن سبورت، التي تخضع للتحقيق حول مزاعم تورطها في دفع رشى مالية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مقابل الحصول على حقوق البث التليفزيوني لمونديالي 2026 و2030، رفضت الكشف عن معلومات تحتفظ بها في مقرها بقطر.
ويتهم الخليفي بانتهاك قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، من خلال إجبار العملاء على تحويل أجهزة استقبالهم من قمر صناعي مصري إلى آخر قطري ليتمكنوا من مشاهدة قنوات بي إن سبورت الرياضية.
وأوقف الاتحاد المصري لكرة القدم في يوليو الماضي، التعامل مع بى إن سبورت، تماما كما فعلت اتحادات دول أخرى كالسعودية والإمارات والبحرين التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.
وعلى ذات الصعيد، تحدد السبت المقبل الموافق 25 أكتوبر موعدا يستمع فيه مكتب المدعي العام السويسري إلى الخليفي، في إطار التحقيق الحالي في فساد حول منح حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم.
وكان مكتب المدعي العام السويسري، أعلن الأسبوع الماضي أنه فتح منذ مارس الماضي، تحقيقا بحق الخليفي والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالكه، على خلفية شبهات فساد في عملية منح حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.
وأوضح المكتب أن الشبهات تشمل رشوة أفراد، واحتيالا، وتزوير مستندات.
ويتهم فالكه بحصوله على رشوة من رجل أعمال في قطاع الحقوق الرياضية تتعلق بمنح حقوق البث لبعض البلدان في نهائيات كأس العالم لكرة القدم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030، ومن ناصر الخليفي فيما يتعلق بمنح حقوق البث لبعض البلدان في مونديالي 2026 و2030.
واستمع مكتب المدعي السويسري الخميس الماضي إلى فالك، عقب تفتيش الشرطة الإيطالية ومصادرة فيلا في سردينيا، قالت الشرطة إنها كانت وسيلة فساد في العلاقة بين الرجلين، وإن الخليفي وضعها في تصرف فالك الموقوف عشرة أعوام عن مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم على خلفية قضايا أخرى.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد فتح تحقيقا في أكتوبر الحالي مع فالكه بشأن بيع حقوق بث مباريات كأس العالم لشبكة بي إن سبورت.
وأمس الأول، أكت النيابة العامة في فرنسا أن مجموعة بي إن سبورت، التي تخضع للتحقيق حول مزاعم تورطها في دفع رشى مالية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مقابل الحصول على حقوق البث التليفزيوني لمونديالي 2026 و2030، رفضت الكشف عن معلومات تحتفظ بها في مقرها بقطر.
