ماليون: تبرهن على قوة الاقتصاد الوطني

أكد اقتصاديون وخبراء ماليون أن إعادة البدلات والمكافآت المالية والمزايا بأثر رجعي إلى موظفي الدولة تدل بلا شك على قوة الاقتصاد الوطني، وأن الإجراءات التي أدت سابقا إلى سحب البدلات لم تكن سوى إجراءات موقتة واحترازية مع انخفاض أسعار النفط.



زيادة حجم السيولة

وأكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن إعادة العلاوات والمكافآت والمميزات والترقيات بأثر رجعي ستساعد في زيادة حجم السيولة في السوق المحلية وتحريك قطاعات الاقتصاد كافة وتزيد القوة الشرائية للأفراد والشركات وتسهم في تغطية مدونيات الأفراد لدى البنوك التجارية، وقدر المغلوث حجم المبالغ المعادة عن فترة الـ 7 شهور الماضية بمبلغ يتجاوز 40 مليار ريال.



ركائز قوية

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة الفيلالي إلى أن إعادة البدلات والمكافآت تدل على أن الاقتصاد الوطني يعتمد على ركائز قوية قادرة على مواجهة كل التحديات، لافتا إلى أن سحب البدلات والمكافآت كان إجراء احترازيا ضروريا خلال تلك الفترة، ويدل على حكمة القيادة، والآن جاءت الإعادة لطمأنة المواطنين حول وضع بلدهم الاقتصادي.



الدولة تدخر لمواطنيها

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية سابقا عبدالعزيز التريكي أن ما حدث من انخفاض لأسعار النفط يمثل إحدى حلقات الدور الاقتصادية التي مررنا بمثلها سابقا، إلا أنه لم يكن أزمة على الإطلاق، حيث وصلت أسعار النفط في بعض السنوات إلى 8 دولارات فقط ومع ذلك لم تتوقف حركة المشاريع، لأن هناك قيادة تدير الاقتصاد الوطني بكفاءة، وكذلك الحال الآن، لافتا إلى أن عودة جميع البدلات بأثر رجعي كانت أشبه بادخار الدولة للأموال عوضا عن المواطنين.



معايدة للمواطنين

وأشار رئيس غرفة الأحساء صالح العفالق إلى أن إعادة الأموال أشبه بمعايدة الدولة للمواطنين، وستسهم في زيادة حركة السيولة، وتدفع مختلف القطاعات للعمل، ومن ذلك قطاعا البناء والتشييد والتجزئة اللذان سيحظيان بنصيب الأسد من السيولة، كما ستسهم في حل كثير من قضايا المديونيات لدى البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والأفراد.