إبراهيم خليل البراهيم

صناعة المؤتمرات والمعارض

الثلاثاء - 14 فبراير 2017

Tue - 14 Feb 2017

خلال السنوات الماضية أصبح لدينا عدد هائل من المعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة خلال العام في مختلف مدن ومناطق المملكة، وهذا تغيير جيد وإيجابي يشكر عليه القائمون والمنظمون لتلك الفعاليات، لكن السؤال الأهم يدور حول الكيف لا الكم، ولعلي أطرح بعض الأسئلة التي أعتقد أنها تدور في أذهان الكثيرين كما ما تدور في ذهني.

* هل تعد هذه الفعاليات والمعارض جاذبة وتضم برامج متجددة مختلفة عن الأعوام الماضية أم إن زيارتي لتلك الفعالية تشابه زيارتي لها قبل عامين مع اختلافات طفيفة في اللوحات والتواريخ؟

* هل هذه الفعاليات تلبي احتياجات ورغبات الشباب والشابات المتسارعة؟

* هل هي ذات عوائد اقتصادية جيدة أم إنها عبء على ميزانية الدولة وميزانية القطاعات التي تنظمها؟

* هل هنالك فعاليات جاذبة للشباب أم يمنعون من حضورها مع أنهم يشكلون قرابة ثلث السكان؟

هذه الأسئلة وغيرها الكثير تحتاج إجابات قبل البدء بأي فعالية فليس الهدف أن يكون لدي 100 فعالية كرقم دون النظر إلى الجودة والفعالية التي تحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية المرجوة.

لعلي أضرب مثلا لمؤتمر ومعرض سنوي متخصص لمدة ثلاثة أيام أقيم في دول شقيقة مجاورة حضره ما يزيد عن 48 ألف مختص وزائر من 130 دولة برسم اشتراك لكل شخص يقارب 560 ريالا (150 دولارا) لتحقق عائدات رسوم التسجيل بالمؤتمر لوحدها ما يتجاوز 27 مليون ريال ناهيك عن عائدات الرعاة ورسوم المعارض التي يتجاوز عددها 2160 معرضا من 16 دولة.

معرض مثل هذا الذي يحضره أكثر من 48 ألف شخص يعد محركا اقتصاديا ولك أن تتخيل مدى مساهمته في إنعاش وتشغيل قطاع الفندقة والمواصلات والمطاعم والمقاهي والأسواق والعديد من القطاعات المختلفة وعوائده الاقتصادية على المواطن والاقتصاد الوطني ككل.

للآسف إن كثيرا من الفعاليات والمعارض التي تقام في المملكة تواجه إشكاليات في التمويل والبحث عن الرعاة والممولين من القطاع الحكومي والخاص وتشكل عبئا على ميزانية الدولة بعوائد اقتصادية منخفضة، ما يستوجب منا تغيير استراتيجياتنا وطرق إدارتنا لتلك المعارض والفعاليات لتكون مصدر دخل غير تقليدي.

ومضة: قطاع المعارض والفعاليات اليوم صناعة ابتكارية تقوم عليها الكثير من الاقتصادات العالمية، وطننا يملك جميع المقومات والخبرات ولا ينقصنا إلا البدء لنكون من رواد تلك الصناعة!