X

الحكومة الالكترونية.. ليست “شباك تذاكر” وحسب!

لا يمكن بحال تجاهل التقدم الكبير الذي أحرزته المؤسسات الحكومية السعودية في توظيف التعاملات الالكترونية لخدمة عملائها من المواطنين والمقيمين، ولعله من المنصف أن

لا يمكن بحال تجاهل التقدم الكبير الذي أحرزته المؤسسات الحكومية السعودية في توظيف التعاملات الالكترونية لخدمة عملائها من المواطنين والمقيمين، ولعله من المنصف أن

الثلاثاء - 15 يوليو 2014

Tue - 15 Jul 2014



لا يمكن بحال تجاهل التقدم الكبير الذي أحرزته المؤسسات الحكومية السعودية في توظيف التعاملات الالكترونية لخدمة عملائها من المواطنين والمقيمين، ولعله من المنصف أن نشيد بالإنجاز الذي حققته المملكة من خلال تقرير استقصاء الحكومات الالكترونية في العالم لعام 2014 الصادر من الأمم المتحدة أمس الأول وخلص إلى صعودها للمرتبة 36 من أصل 193 دولة تبعا لمؤشِّرِ النمو للحكومات الالكترونية، كما أبرز التقرير حلول المملكة في الصفوف الأولى بين 20 دولة من أوائل دول العالم في تقديمِ الخدمات الالكترونية.

لعل النقلة النوعية التي أحدثتها الحكومة في برنامج أعمال مؤسساتها منذ 8 أعوام حين أطلقت برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسّر) المخول برعاية ودعم التعاملات الالكترونية والحكومية بقيادة المهندس علي آل صمع أمر باعث على التفاؤل وحافز لتحقيق رؤية “يسر” في تمكين الجميع من استخدام خدمات حكومية فعالة بطريقة آمنة ومتكاملة وسهلة عبر قنوات الكترونية متعددة.

والمراقب لتجربة وزارة الداخلية في هذا الصدد يجد أنها مثيرة للاهتمام، إذ تعتبر أكثر جهاز حكومي أطلق مبادرات هامة وخطا خطوات واسعة في سبيل تطبيق التعاملات الالكترونية، وقد يكون لارتباطها بتقديم الحصة الأوفر من الخدمات والتماس المباشر مع المواطن والمقيم دور في هذا التقدم، ويبقى أن تلك الخطوات ليست غاية ما يتطلع له العميل كما هو الحال في دول العالم الأول إلا أن الأمر مشجع ولا شك.

إن من الضرورة الالتفات إلى تطويق الرافضين للحكومة الالكترونية من أولئك الذين سهلت لهم ثغرات النظام التقليدي القيام بممارسات الفساد بكافة أصنافه لعلمهم سلفا أن أي تطبيق الكتروني سيضيق الخناق عليهم ولا شك، وسيحد من ممارساتهم المشبوهة، وإن أكثر ما يبعث على الخوف ذلك التحذير الذي أطلقته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» حول ملاحظتها تقصيراً وتراخياً لدى بعض الجهات الحكومية في تطبيق التعاملات الالكترونية فضلا عن رصدها لمخالفات في التطبيق لدى بعض الجهات.

في الهند .. ساعد برنامج الكتروني مؤخرا على حفظ وتسجيل ملكيات أراض لـ20 مليون مواطن من الضياع، ولعلي من هنا أدعو إلى الاستفادة القصوى من التطبيقات والبرامج الالكترونية في اختصار الإجراءات وتبسيط المعاملات وتقليص فجوات المركزية وتحييد الفساد، إذ لا نقبل أن ينحصر مفهوم الحكومة الالكترونية لدى بعض البيروقراطيين في حجز المواعيد فقط كما هو حاصل الآن لدى بعض الجهات..!