139 قضية عقوق لمن ربوهم صغارا

أعلنت وزارة العدل عن طريق حسابها في تويتر أن مجموع قضايا العقوق التي قدمت للمحكمة الجزائية منذ بداية العام، 139 قضية، 18 في الرياض تليها جدة بـ 12 قضية.

ويجب الإشارة في هذا الصدد إلى أن عقوق الأبناء إذا وصل لحد الاعتداء بالضرب فإنه يكون من القضايا الموجبة للتوقيف الفوري بناء على قرار سمو وزير الداخلية .

يقول المحامي والمستشار القانوني الدكتور أسامة القحطاني، إن نص القرار جاء واضحا بأن الضرب موجب للإيقاف الفوري، حيث يمكن إثباته ومشاهدة آثاره، إذ تتم إحالة الموقوف لهيئة التحقيق والادعاء العام ، ومن ثم ترفع تقريرها إلى المحكمة لتنظر في الوقائع وتستمع لأقوال المدعي والمتهم وتمحّصها ثم تحكم بما تراه.

وأضاف المحامي القحطاني «يمكن للوالدين رفع قضية عقوق لدى المحكمة في حال كان العقوق فيما دون ذلك من اعتداء لفظي أو هجران أو تقصير في النفقة والرعاية ونحوه، وهنا يكون العقاب غالبا بما يراه القاضي، وإذا كانت هناك حقوق مالية فإنه يحكم بها».

و أوضح «للأسف لا يوجد شيء يحد من شكاوى الآباء الكيدية على الأبناء سوى اجتهاد القاضي وتقديره، حيث وقعت حوادث كثيرة خاصة في حالات إدمان الأب أو فساده أو مرضه أو سوء طبعه، حيث يلجأ للمحكمة لأجل الضغط على الابن أو البنت في حق شرعي لهما».

واعتبر الشيخ علي المالكي عضو لجنة إصلاح ذات البين أن القضايا هذه فتحت في الآونة الأخيرة بسبب تضخيم هيئات حقوق الإنسان للمشاكل وتقليد الغرب وفتح باب الدعاوى للجميع مما قاد آباءنا أولياء الأمور للاتجاه للقضاء لحل المشاكل الأسرية، وقال «من المفترض أن يكون القضاء فقط في المشاكل المستفحلة، وأن تعاد المشاكل الأسرية لمرشدين يكونون في مراكز الشرط، فعلى الآباء أن يعرفوا بأنه لو لم يكن هناك رادع من داخل الأسرة فإن القضاء لن يصلح الأبناء وسيخرج الابن من عقوبته ولن ينسى بأن والديه هما من ادعيا عليه وذلك لن يصلح شيئا في أسرتهم».

وأضاف أن مراكز الإصلاح تستقبل من 40 إلى 50 حالة يوميا في مركز لا يوجد به إلا عدد قليل من الموظفين، وقال «أطالب بإنشاء مركز إصلاحي يكون فيه عدد من خريجي الشريعة وخريجي علم نفس وعلم الاجتماع مدربين مؤهلين ولهم إلمام بالأسرة ليحتووا هذه المشاكل ».