X

دراسة الدامغ وتشكيك الوزارة: هل يفعلها العثيمين؟

قبل بضع سنوات تواترت أنباء عن دراسة تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد خط الفقر، لكن مع مرور الوقت انطفأ وهج الحديث عنها، ويبدو أن الدراسة لم تتم،

قبل بضع سنوات تواترت أنباء عن دراسة تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد خط الفقر، لكن مع مرور الوقت انطفأ وهج الحديث عنها، ويبدو أن الدراسة لم تتم،

الاثنين - 02 يونيو 2014

Mon - 02 Jun 2014



قبل بضع سنوات تواترت أنباء عن دراسة تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد خط الفقر، لكن مع مرور الوقت انطفأ وهج الحديث عنها، ويبدو أن الدراسة لم تتم، أو لم يعلن عنها إن كان تمت، ومنذ أشهر أعلنت مؤسسة الملك خالد الخيرية عن دراسة أجراها الباحث الدكتور سامي الدامغ، هذه الدراسة حددت 8926 ريالاً شهريا كخط كفاية للأسرة السعودية المكونة من خمسة أفراد، ومنذ أن أعلنت الدراسة لم تعلق عليها الوزارة المعنية، ويوم السبت الماضي نشرت صحيفة (مكة) تصريحا للمتحدث الرسمي لوزارة الشؤون خالد الثبيتي مشككا في دقة ومصداقية الدراسة، وقال (إن مصلحة الإحصاءات العامة هي الجهة الوحيدة المسؤولة التي يمكن للجهات الحكومية أن تعتمد توصياتها ونتائجها فيما يتعلق بتكاليف المعيشة)، وفي يوم الأحد الماضي نشرت الصحيفة تصريحا للباحث الدامغ قال فيه (إن كان لدى وزارة الشؤون دراسة أخرى فلتقدمها)، وهذا تعليق منطقي، فالوزارة وهي المعنية بشؤون الفقراء والمحتاجين، والقيمة على شؤون الضمان الاجتماعي لابد أن توضح الأسس التي في ضوئها حددت مبالغ الضمان للأفراد والأسر، سواء كانت تلك الأسس من عندها، أو من عند مصلحة الإحصاءات العامة، ولا أظن أن في الأمر صعوبة، حيث لا يمكن منطقيا أن تكون الوزارة حددت مبالغ الضمان عشوائيا، لا بد أن لديها أسسا ومعايير، ومن المناسب إعلانها قطعا لدابر الاجتهادات والشائعات، ولا سيما أن وزيرها الدكتور يوسف العثيمين يعد باحثا موثوقا، ويؤمن بأهمية البحث العلمي الذي كان له فيه مساهمة بارزة في مجال مكافحة الإرهاب.

الوزارة ليست ملزمة - قطعا - بدراسة الدكتور سامي الدامغ، لكن ليس من حقها التشكيك فيها، ما لم تقدم البديل المنطقي المقنع، سيما وقد وجدت دراسة الدامغ قبولا لدى كثيرين، وهو قبول انطباعي يستند إلى تكاليف المعيشة التي يعرفها الجميع، فثمانية آلاف ريال لأسرة من خمسة أفراد تبدو مناسبة كحد أدنى، وهذه الثمانية تزيد بما يعادل أكثر من الضعف عما تصرفه الوزارة عبر الضمان لذات الأسرة، في حين لا الوزارة ولا مصلحة الإحصاءات سبق أن أوضحت المعايير والأسس لهذا المستوى من خط الفقر أو الكفاية.

إن إيضاح الوزارة لمعاييرها وأسسها التي في ضوئها حددت مبالغ الضمان للفرد والأسرة، ومقارنة ذلك بدراسة الدامغ، سيكون - على الأقل - مفتاحا للبحث والدراسة، في سبيل الوصول إلى صيغ أخرى غير الصيغة المعتمدة حاليا للضمان الاجتماعي، فهي قطعا ليست الأفضل عالميا، وإذا أردنا أن نبحث فإننا حتما سنصل إلى الأفضل والأجمل، وربما الأقل كلفة، فهل يفعلها الدكتور العثيمين؟