إنتاج النفط السعودي يتضاعف 7 مرات خلال عهود ستة ملوك

في الثالث والعشرين من يناير انتهى عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز وبدأ عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أصبح الملك السادس الذي يحكم المملكة من بين أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن.

ومنذ اليوم الأول بدأ عهد الملك سلمان بتحديات كبيرة على مستوى السياسة البترولية للمملكة، إذ إنه تولى الحكم وأسعار النفط في مستوى أقل من 50 دولارا بعد أن فقدت نحو 60 % من قيمتها بين يونيو الماضي والشهر الجاري، إلا أن السياسة البترولية للمملكة لن تتغير كثيرا في عهد الملك سلمان، وهذه الرسالة كانت واضحة للرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته الأخيرة للرياض لتقديم العزاء في وفاة الملك عبدالله.

وتغيرت السياسة النفطية بين عهدي الملك فهد بن عبدالعزيز وعبدالله بن عبدالعزيز، بحسب ما رصده مصرف ستاندرد تشارترد البريطاني الذي أوضح في تقرير حصلت «مكة» على نسخة منه أن في عهد الملك فهد كانت السياسة النفطية تعتمد على الدفاع عن حصة النفط في خليط الطاقة العالمي على المدى البعيد.

هذا الأمر اختلف مع الملك عبدالله، كما يقول المصرف، إذ إن السياسة السعودية أصبحت تركز على تحقيق عوائد كبيرة من النفط من أجل مواجهة التحديات الديموجرافية التي تشهدها المملكة، الناتجة عن النمو الهائل في أعداد السكان.

وبحسب الأرقام التي أوردها المصرف تضاعف إنتاج النفط السعودي منذ عهد الملك سعود وحتى الآن بمقدار 7.3 مرات، مسجلا زيادة بنسبة 638.4%.

25 % زيادة في الإنتاج

وأوضح ستاندرد تشارترد أن السعودية أنتجت من النفط في عهد الملك عبدالله أكثر بنحو 25 % مما تم إنتاجه خلال عهد الملك فهد، وتحصلت على 4 أضعاف سعر البرميل الذي شهدته فترة الملك فهد.

ووفقا لحسابات المصرف فإن السعودية أنتجت في المتوسط نحو 9.1 ملايين برميل يوميا من النفط خلال سنوات حكم الملك عبدالله، وبلغ سعر البرميل 90 دولارا في المتوسط.

أما في عهد الملك فهد، والذي بدأ منذ عام 1982 وانتهى في عام 2005 ، فقد بلغ متوسط الإنتاج 6.9 ملايين برميل يوميا، وبلغ متوسط سعر النفط 23 دولارا للبرميل.

وفي سنوات حكم الملك خالد بن عبدالعزيز كان إنتاج النفط في أعلى مستوى له إذا ما تم استثناء حقبة الملك عبدالله، حيث بلغ متوسط إنتاج المملكة حينها 8.7 ملايين برميل يوميا، وكان متوسط السعر في حدود 22 دولارا للبرميل.

7 شركات تتحكم بالسوق

وفي سنوات حكم الملك سعود بن عبدالعزيز لم يكن إنتاج المملكة كبيرا، والسبب في ذلك هو أن السوق العالمية كانت ما زالت صغيرة، وكانت الولايات المتحدة منتجا كبيرا، ويفوق إنتاجها إنتاج أي دولة في الخليج.

وكانت أسعار النفط مستقرة ومتدنية، لأن السوق العالمية كانت تتحكم فيها 7 شركات نفطية معروفة باسم الأخوات السبع (إكسون، موبيل، بي بي، شل، تكساكو، جلف، وشيفرون)، وبسبب هذه الظروف كانت أسعار النفط عند 1.7 دولار للبرميل، وكان متوسط إنتاج المملكة خلال عهد الملك سعود لم يتجاوز 1.3 مليون برميل يوميا.

وفي عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز حصلت أمور عديدة مثل المقاطعة البترولية للغرب بسبب العدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا، وساهم هذا في رفع أسعار النفط، كما أن السوق العالمية كانت قد بدأت تأخذ في التوسع، وهو ما جعل إنتاج المملكة يبلغ في المتوسط 4.5 ملايين برميل يوميا خلال عهد الملك فيصل.

متى تعود سياسة دعم الأسعار؟

وبما أن السياسة البترولية لن تتغير في عهد الملك سلمان، كما أعلن هو في أول أيام حكمه بأن السعودية ستستمر على سياستها الحالية، فإن مصرف ستاندرد تشارترد كتب في مذكرته أن السؤال المهم الباقي هو: متى ستغير السعودية هذه السياسة وتعود لسياسة دعم الأسعار؟وتساءل المصرف عن السعر العادل الذي ستسعى إليه المملكة في الفترة المقبلة، وهل ستظل تدافع عن سعر بين 90 إلى 100 دولار، والذي كانت تراه المملكة عادلا للمستهلكين والمنتجين، أم هل سيكون هناك سعر أقل تعتبره عادلا نظرا للمتغيرات التي عصفت بالسوق؟ وتوقع المصرف أن تعيد المملكة نظرتها للسعر العادل، والذي توقعه المصرف أن يكون عند 75 إلى 80 دولارا، إلا أن هذا الأمر لن يتم إلا بعد أن يهدأ السوق ويعود إليه الاستقرار.

متوسط سعر برميل النفط يقفز 5194%

تضاعف متوسط سعر برميل النفط ما بين عهدي الملك سعود والملك عبدالله نحو 53 مرة، حيث كان في الفترة بين (1953 ـ 1964) في حدود 1.7 دولار للبرميل، فيما بلغ في الفترة (2005 ـ 2015) نحو 90 دولارا، مسجلا قفزة بنسبة 5194% ، وذلك وفق أرقام حديثة صادرة من مصرف ستاندرد تشارترد البريطاني.

أما على صعيد الإنتاج فقد تضاعف بمقدار 7.3 مرات، مسجلا زيادة بنسبة 638.4%.

ورصد تغير السياسة النفطية بين عهدي الملك فهد بن عبدالعزيز والملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث أشار إلى أنه في عهد الملك فهد كانت السياسة النفطية تعتمد على الدفاع عن حصة النفط في خليط الطاقة العالمي على المدى البعيد، أما في عهد الملك عبدالله فأصبحت تركز على تحقيق عوائد كبيرة من النفط من أجل مواجهة التحديات الديموجرافية التي تشهدها المملكة، والناتجة عن النمو الهائل للسكان.

وتساءل ستاندرد تشارترد عن متى ستغير السعودية هذه السياسة وتعود لسياسة دعم الأسعار، وأيضا السعر العادل الذي ستسعى إليه المملكة في الفترة المقبلة، وهل ستظل تدافع عن سعر بين 90 إلى 100 دولار؟