X

عبدالعزيز بن سلمان: منع تداول 920 ألف مكيف مخالف

أكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الأميرعبدالعزيز بن سلمان، أنه تم منع نحو 920 ألف جهاز تكييف غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية من التداول في السوق المحلي

أكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الأميرعبدالعزيز بن سلمان، أنه تم منع نحو 920 ألف جهاز تكييف غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية من التداول في السوق المحلي

الثلاثاء - 20 مايو 2014

Tue - 20 May 2014



أكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الأميرعبدالعزيز بن سلمان، أنه تم منع نحو 920 ألف جهاز تكييف غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية من التداول في السوق المحلي.

وأشار عبدالعزيز بن سلمان في افتتاح المنتدى السعودي لكفاءة الطاقة أمس بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، إلى إعادة تأهيل 374 ألف جهاز تكييف وتصدير 186 ألفا وتفكيك وإتلاف 40 ألفا وجار مصادرة 320 ألفا، فيما يجري التعامل مع نحو 180 ألف جهاز كحالات غش تجاري.

وقال إنه جرى إعداد 35 برنامجا فرعيا حتى الآن، منها تحديث المواصفات الخاصة بأجهزة التكييف، ما يحقق وفورات في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء تقدر بـ15 مليار ريال، منها 1.5 مليار ريال وفر على المستهلكين في تكلفة الكهرباء.





إجراءات رادعة لمخالفات كفاءة الطاقة









بين عبدالعزيز بن سلمان في إجابته على سؤال لـ»مكة»، على هامش حلقة النقاش التي عقدت عقب افتتاح المنتدى، أنه تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على ضرورة اتخاذ حملة كفاءة الطاقة إجراءات رادعة للمخالفات، وأنه سيتم تنفيذ الحملة بكل ما تمتلكه الدولة من قوانين تمنع من الغش التجاري، مضيفا أن المكيفات التي أتلفت كانت قليلة العدد، وقبل أن تصادر كان هناك تواصل مع شركات المكيفات بوضع عدة خطط لمعالجة هذه القضية تحت موافقة هذه الشركات، إضافة إلى المهلة المحددة التي أعطيت لتلك الشركات لتصحيح وضعها، وامتناع بعضها عن الإفصاح عن عدد المكيفات المخالفة وفتح المستودعات.

وأشار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع هيئة التحقيق والادعاء العام على ضرورة أن يكون هناك إجراءات مختلفة سريعة وملزمة.





اكتشاف سعودي لمادة موفرة لاستهلاك البترول



أوضح رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رئيس اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور محمد السويل، أن أربعة من باحثي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية السعوديين اكتشفوا مع زملاء لهم من باحثي شركة آي بي إم العالمية نوعية متميزة من مادة متبلمرة ذات مزايا فيزيائية وميكانيكية خاصة جدا منها مقاومتها العالية للمواد الكيميائية وخفة الوزن وقوتها وسهولة إعادة تدويرها.

وبين بأن استخدام هذه المادة يهدف إلى التوفير في استهلاك البترول، إضافة إلى تطبيقات مستقبلية مهمة في تخفيف وزن المركبات في قطاع النقل لخفض استهلاك الطاقة، وبينت الدراسات بأن هذه أول عائلة مركبات تم اكتشافها منذ عدة عقود، كما ذكر أحد علماء الكيمياء أن هذا الاكتشاف يماثل اكتشاف مادة التفلون قبل أكثر من سبعة عقود.

وقال إن المدينة تعمل ضمن برامجها للبحث والتطوير على عدد من المشروعات في مجال ترشيد الطاقة منها: تطوير طلاء نانوي للزجاج لاستخدامه في العزل الحراري، وإنتاج خزف شفاف مقاوم للخدش وعازل للحرارة، ومشروع واعد بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا لتطوير جيل جديد من المصابيح.





الحصين يتوقف عن إكمال كلمته



توقف وزير المياه والكهرباء عن إكمال كلمته المقررة في افتتاح المنتدى السعودي لكفاءة الطاقة إثر نوبة سكر، وحاول الوزير أكثر من مرة معاودة إكمال ما بدأه إلا أن مرافقيه أصروا على إبعاده حرصا على صحته، وتم تزويده ببعض العصائر لرفع السكر إثر انخفاضه.





خفض استهلاك النفط 20 % بحلول 2030



قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المركز السعودي لكفاءة الطاقة يهدف لأن تصبح مستويات كفاءة الطاقة في القطاعات المستهدفة ضمن المعدل العالمي بحلول 2030، بما يحقق خفض استهلاك تلك القطاعات بنسبة 20 %، أي توفير نحو 1.5 مليون برميل نفط مكافئ يوميا من استهلاك الطاقة المتوقع في 2030.

وأشار إلى أنه جرى إعداد 35 برنامجا فرعيا حتى الآن، منها تحديث المواصفات الخاصة بأجهزة التكييف، ما يحقق وفورات في الوقود وتكاليف إنتاج واستهلاك الكهرباء تقدر بـ15 مليار ريال، إلى جانب تطبيق نظام العزل الحراري الإلزامي في 24 مدينة رئيسة كمرحلة أولى، وسيتم لاحقا تطبيقه على كافة المدن بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

أما في قطاع الصناعة، فيتضمن البرنامج أنشطة لزيادة كفاءة استهلاك الطاقة في صناعات الحديد والاسمنت والبتروكيماويات كمرحلة أولية، التي تشكل أكثر من 80% من استهلاك القطاع للطاقة، على أن تغطى الصناعات الأخرى في مراحل قادمة، وجرى في هذا الأمر مراجعة مستويات كفاءة استهلاك الطاقة في 130 مصنعا وخط إنتاج، ومقارنة ذلك بمثيلاتها في العالم، وتحديد مستويات مستهدفة لكفاءة استهلاك الطاقة بحلول 2018.

إضافة إلى إبلاغ المصانع وتحضير البنية التحتية في المركز، لتلقي وتحليل البيانات والتقارير السنوية المتعلقة بمدى التزام المصانع بمعايير كفاءة الطاقة، وإعداد مواصفة سعودية جديدة لكفاءة استهلاك الطاقة للمحركات الكهربائية، تتوافق مع مثيلاتها العالمية، وجدولة تطبيقها الإلزامي منتصف 2015.

وذكر أن قطاع النقل يستهلك 25 % من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، ويعد معدل اقتصاد الوقود في المركبات الواردة إلى المملكة، منخفضا مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث يقارب في المملكة 12 كيلومترا لكل لتر، مقارنة بـ13 كيلومترا في الولايات المتحدة الأمريكية، و15 كيلومترا في الصين، و18 كيلو مترا في أوروبا، و20 كيلو مترا في اليابان.





الاستهلاك المحلي للطاقة فاق مثيله في دول العالم



أوضح رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج الوطني لكفاءة الطاقة أن زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة فاقت مثيلاتها في دول العالم، وبلغ معدل نمو الطلب المحلي على الطاقة نحو 5 % سنويا، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف المستوى الحالي بحلول عام 2030، ما لم تتخذ إجراءات حيال ذلك، مشيرا إلى أن هذا النمو يعزى إلى زيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي، غير أن جزءا كبيرا منه نتج عن عدم الكفاءة في الاستهلاك، وأدى إلى هدر الطاقة.

وبين بأن برنامج كفاءة الطاقة يعمل بفرق فنية تضم أكثر من 120 مختصا، ومئات المشاركين بطريقة جزئية من أكثر من 20 جهة ذات علاقة، لوضع وتنفيذ برامج فرعية تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاعات المباني، والنقل البري، والصناعة، التي تستهلك 92% من إجمالي استهلاك الطاقة.