موافقة ولي الأمر تتسيد شروط التوظيف رغم الإلغاء

أيام عصيبة تقضيها راغبات الحصول على وظائف بديلة تقبل بهن دون أن يُشترط عليهن في دقائق المقابلة الأولى »موافقة ولي الأمر«، إذ تقف هذه العبارة كباب موصد أمام أحلامهن.

وفي حين ألغت وزارة العمل شرط موافقة »ولي الأمر« من ضمن بنودها عند التوظيف، ما زال يتسيَّـد هذا الشرط لائحة العديد من القطاعات، حيث جنَّدوا بنودهم الوظيفية ضد الراغبات في الالتحاق بالوظائف وفق شروطهم الخاصة، لتصاب العديد من الفتيات السعوديات بما سمينه تندرا »مسّ الموافقة«.

وتقول سعاد إحدى راغبات الحصول على عمل: بعد إلغاء نظام العمل لشرط «موافقة ولي الأمر»، تقدمت لأحد القطاعات الخاصة والتي تشرف عليها جهة حكومية طلبا للوظيفة، وفوجئت بعد أن استوفيت كافة الشروط والفحوصات الطبية برفض تعيني ما لم أحضر «موافقة ولي الأمر».

وأضافت بمرارة السنوات الثلاثين التي مضت من عمرها دون الحصول على وظيفة وتحطم أحلامها على صخرة «موافقة ولي الأمر» أنها قررت التوجه إلى وزارة العمل للمطالبة بحقها في العمل والحياة أو على الأقل تنفيذ القرار الذي اتخذته الوزارة بإلغاء شرط موافقة ولي الأمر إلا أنها أسقط في يدها حين أخبروها من حق الجهات الخاصة المطالبة بموافقة ولي الأمر.

حقوق أساسية

ثلاثة حقوق تلاها المستشار الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد الفاخري، «حق العمل، حق التعليم، حق الصحة» من حقوق الإنسان الأساسية، لا سيما المرأة، وأكد أنه لا يحق لأي جهة رَفْضَ توظيفها، حيث لم ينص نظام العمل والخدمة المدنية على أي شرط يَطلب أو يَفرض «موافقة ولي الأمر»، مشيرا إلى وظائف القطاعات الحكومية للخدمة المدنية، أو صندوق الموارد البشرية، أو وظائف القطاعات الخاصة التي تُطرح بالتنسيق مع وزارة العمل، وشدد على أن طلب «موافقة ولي الأمر» من تلك الجهات السابق ذكرها، يُعَدّ تمييزا ضد المرأة.

ونوَّه إلى أن السعودية ملزمة بالقضاء على كافَّة صور وأشكال التمييز ضد المرأة في مختلف الأصعدة، وكانت هذه من أبرز الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها والتزمت بها، مؤكدا على أن بعض مبادرات القطاعات الخاصة بفرض اشتراطاتهم المحددة على المتقدمات للوظائف تكون تفاديا لدوامة المشاكل.

ومن جانبه أكد عضو مجلس الشورى، سعود الشمري، على عدم وجود نصوص قانونية تفرض ضرورة أو وجوب «موافقة ولي الأمر» في التوظيف، وأنها ليست من مسوغات التعيين في القطاعات الحكومية أو الخاصة، لا في نظام الخدمة المدنية ولا في نظام وزارة العمل، وأشار إلى أن تطبيق شرط «موافقة ولي الأمر» إخلاء للمسؤولية من قبل أصحاب الأعمال في القطاعين الحكومي أو الخاص تجنبا للمشاكل أو إقامة الدعاوي عليهم، وأقرب للعرف الاجتماعي، وهذه الأخيرة من ضمن القواعد العامة فقط، حيث تخضع المرأة لولاية الرجل سواء كان زوجها، أو شقيقها، أو والدها، أو أخوها.

مسؤولية

وتقول سيدة الأعمال، هدى الجريسي: طالما كانت الفتاة موجودة في مقر العمل وأمام عينيّ؛ فلن أمنعها من العمل، مؤكدة على أنها لم تنفذ هذا الشرط ولن تطالب به ليقف عائقا ثقافيا وحضاريا واجتماعيا أمام المرأة الراغبة بالعمل لتثبت ذاتها وتفي حاجتها، وأبدت استنكارها لمطالبة بعض الجهات الخاصة «لموافقة ولي الأمر»، مشيرة أيضا إلى أن هذا التصرف من قبل بعض الشركات من شأنهم وبناء على تجربتهم.

وكان وكيل وزارة العمل، فهد التخيفي، أشار في تصريح سابق لإحدى وسائل الإعلام إلى أنه ليس من الضروري وجود موافقة لعمل الفتاة في القطاع الخاص من قبل ولي الأمر، معللا ذلك بأن المرأة السعودية لا يمكن أن تخرج من منزل ذويها دون موافقتهم أو معرفتهم، لذلك لا يوجد شرط في نظام العمل يتطلب موافقة ولي الأمر، وأضاف «إن التوظيف ليس من مسؤولية وزارة العمل فقط، وإنما الخدمة المدنية والقطاعات الأخرى جميعها مسؤولة».