رفع حد الإبلاغ عن التركز الاقتصادي لـ200 مليون

رفعت الهيئة العامة للمنافسة متطلب الحد الأدنى من المبيعات السنوية التي يكون التركز الاقتصادي بناء عليها «موجبا للإبلاغ»، من 100 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، بناء على المراجعة السنوية التي تجريها الهيئة، وتأخذ فيها أفضل الممارسات الدولية، والجوانب المتعلقة بمتغيرات الاقتصاد الوطني، ومستوى تنافسية الأسواق، إضافة إلى تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية.

وتناول اجتماع الهيئة أبرز النتائج الأولية لأعمال التقصي والتحقيق في قطاع السيارات، وأصدر عددا من التوجيهات.

اقرأ المزيد

أبرز اختصاصات الهيئة

• المبادرة بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات


• القيام بإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات


• نشر ثقافة المنافسة في المنصات الإعلامية ووسائل التواصل


• تلقي بلاغات التركز الاقتصادي ودراستها