ضاع المساهمون بين الحج والتجارة
السبت - 25 مارس 2023
Sat - 25 Mar 2023
في الوقت الذي حصل مساهمو ومساهمات شركات الطوافة على أرباحهم عن أعمال موسم حج العام الماضي 1443هـ بعد انعقاد جمعياتهم العمومية التي أقرت تعديل النظام الأساس لبعض الشركات؛ ليكون صرف الأرباح مرحليا، ثم إقرار الميزانية وصرف الأرباح، إلا أن مساهمي ومساهمات شركة حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا تفاجؤوا بعدم توجيه الدعوة لعقد أي اجتماع للجمعية العمومية، حتى تبين لهم لاحقا أن هناك توجيه أصدره وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة بعدم صرف أي أرباح لمساهمي ومساهمات الشركة حتى قيام مجلس الإدارة بإنهاء كافة الالتزامات المالية المتمثلة في صرف تعويضات للحجاج المتضررين، وتسديد الغرامات المالية على المخالفات المرتكبة، وصرف مستحقات المتعهدين!
وكنا نأمل من الدكتور الربيعة أن ينظر لأوضاع المساهمين والمساهمات المالية والذين ظلوا على مدى عامين كاملين لا يتقاضون أي أرباح نتيجة لجائحة كورونا، وإيقاف صرف الأرباح حتى الوفاء بالالتزامات المالية فيه ضرر كبير لا ذنب لهم به، فيما بقي مجلس الإدارة يمارس أعضاؤه مهامهم ويتقاضون مكافآتهم، ولم تكف أيديهم عن العمل!
وأمام هذا لجأ عدد من مساهمي ومساهمات الشركة باستخدام حقهم النظامي الذي ضمنه لهم نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، وتقدموا بطلب عزل مجلس الإدارة ومحاسبته، وتحقق طلبهم المتمثل في عقد اجتماع للجمعية العمومية (حضوريا) بتاريخ 20/3/2023، بعد أربعة أشهر من تقديم الطلب متضمنا في جدوله عزل مجلس الإدارة، ومناقشة أي مستجدات بعد العزل.
وإن كان فرع وزارة التجارة بالعاصمة المقدسة قد نفذ الأنظمة والتعليمات بقبول طلب العزل وتحديد موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية، إلا أنه لم يواصل مشواره في الالتزام بالأنظمة، فمسؤولة الشركات بالفرع لم تكن محايدة في إجراءاتها، والتزمت الصمت في الكثير من المواقف، ليعود صمتها بالضرر على الآخرين، وأولى آثار صمتها عدم مطالبتها لرئيس الشركة بمناقشة البند الثاني المدون في جدول الاجتماع!.
وثاني آثار صمتها عدم مطالبة رئيس الشركة بالاعتذار عما بدر منه حينما قال لبعض المساهمين «من طالبوا بعزل المجلس استخفوا بعقولكم»!
أما ثالث آثار صمتها فتمثل في عدم مطالبة رئيس الشركة بأن تكون عملية فرز الأصوات من قبل أطراف محايدة، وصمتت حينما قال رئيس الشركة «إن الفرز يتم من قبل اثنين من موظفي الشركة»، ولم تتدخل لتقول إن من حق الآخرين حضور الفرز، وحتى حضورها للفرز لم يكن محايدا!
إن ما يحتاج إليه مساهمو شركة حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا الآن من وزيري الحج والعمرة والتجارة ليس صرف أرباحهم أو نسبة منها، لكنهم يريدون المساواة في الحقوق والواجبات وأن يكون الجميع سواسية أمام النظام، ولا يسمح لكائن من كان مخالفته، وكما قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرا أو وزيرا أو أيا كان.. كل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيحاسب»، وما يريدونه مطالبة مسؤولة الشركات بفرع الوزارة بالعاصمة المقدسة بالعدل والمساواة والحيادية في الإجراءات، وأن تعطي كل ذي حق حقه.
[email protected]
وكنا نأمل من الدكتور الربيعة أن ينظر لأوضاع المساهمين والمساهمات المالية والذين ظلوا على مدى عامين كاملين لا يتقاضون أي أرباح نتيجة لجائحة كورونا، وإيقاف صرف الأرباح حتى الوفاء بالالتزامات المالية فيه ضرر كبير لا ذنب لهم به، فيما بقي مجلس الإدارة يمارس أعضاؤه مهامهم ويتقاضون مكافآتهم، ولم تكف أيديهم عن العمل!
وأمام هذا لجأ عدد من مساهمي ومساهمات الشركة باستخدام حقهم النظامي الذي ضمنه لهم نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، وتقدموا بطلب عزل مجلس الإدارة ومحاسبته، وتحقق طلبهم المتمثل في عقد اجتماع للجمعية العمومية (حضوريا) بتاريخ 20/3/2023، بعد أربعة أشهر من تقديم الطلب متضمنا في جدوله عزل مجلس الإدارة، ومناقشة أي مستجدات بعد العزل.
وإن كان فرع وزارة التجارة بالعاصمة المقدسة قد نفذ الأنظمة والتعليمات بقبول طلب العزل وتحديد موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية، إلا أنه لم يواصل مشواره في الالتزام بالأنظمة، فمسؤولة الشركات بالفرع لم تكن محايدة في إجراءاتها، والتزمت الصمت في الكثير من المواقف، ليعود صمتها بالضرر على الآخرين، وأولى آثار صمتها عدم مطالبتها لرئيس الشركة بمناقشة البند الثاني المدون في جدول الاجتماع!.
وثاني آثار صمتها عدم مطالبة رئيس الشركة بالاعتذار عما بدر منه حينما قال لبعض المساهمين «من طالبوا بعزل المجلس استخفوا بعقولكم»!
أما ثالث آثار صمتها فتمثل في عدم مطالبة رئيس الشركة بأن تكون عملية فرز الأصوات من قبل أطراف محايدة، وصمتت حينما قال رئيس الشركة «إن الفرز يتم من قبل اثنين من موظفي الشركة»، ولم تتدخل لتقول إن من حق الآخرين حضور الفرز، وحتى حضورها للفرز لم يكن محايدا!
إن ما يحتاج إليه مساهمو شركة حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا الآن من وزيري الحج والعمرة والتجارة ليس صرف أرباحهم أو نسبة منها، لكنهم يريدون المساواة في الحقوق والواجبات وأن يكون الجميع سواسية أمام النظام، ولا يسمح لكائن من كان مخالفته، وكما قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميرا أو وزيرا أو أيا كان.. كل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيحاسب»، وما يريدونه مطالبة مسؤولة الشركات بفرع الوزارة بالعاصمة المقدسة بالعدل والمساواة والحيادية في الإجراءات، وأن تعطي كل ذي حق حقه.
[email protected]
