بمشاركة 30 دولة عربية وأوروبية و10منظمات دولية وبالتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب والشرطة الاقتصادية والمالية الإيطالية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023م في العاصمة الإيطالية روما فعاليات ورشة عمل “مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية " التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون، ومدرسة الشرطة الاقتصادية والمالية في إيطاليا على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة متخصصين من 30 دولة عربية وأوروبية، بالإضافة إلى خبراء من المنظمات الدولية.

وأكد وكيل جامعة نايف العربية للعلاقات الخارجية خالد بن عبد العزيز الحرفش في كلمته في افتتاح أعمال الورشة الذي حضره مسئول قطاع التعليم بسلاح الشرطة المالية والاقتصادية في إيطاليا، ومدير أكاديمية الشرطة المالية والاقتصادية، ورئيسة وكالة الاتحاد الأوروبي للتدريب على إنفاذ القانون، أن مكافحة الفساد ترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن الوطني؛ مؤكدًا أن التعاون الدولي المنشود من خلال تبادل أكثر فعالية للمعلومات والتضييق على الملاذات الآمنة وتتبع الأموال العامة المسروقة واستردادها يصعب أن يتحقق دون تضافر الجهود من جميع الأطراف، من حكومات ومنظمات دولية ومؤسسات متخصصة، بما فيها القطاع الأكاديمي.

 وأوضح الحرفش أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، انطلاقًا من مسؤولياتها كجهاز علمي لمجلس وزراء الداخلية العرب قد وضعت مكافحة الفساد ضمن أولوياتها العلمية؛ وانطلاقًا من ذلك فقد طرحت الجامعة برنامج ماجستير النزاهة المالية الهادف إلى إعداد خبراء في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة مثل برامج التحقيق الجنائي الرقمي، كما نظمت العديد من الأنشطة العلمية من مؤتمرات وندوات وورش عمل استهدفت تنمية قدرات العاملين في مجال إنفاذ القانون.

كما دشنت الجامعة مؤخرًا بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مركزًا متخصصًا في مقر الجامعة بالرياض، يهدف إلى أن يكون مركز الخبرة الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة، بما فيها الفساد والجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وذلك من خلال المساهمة في بناء سياسات وإستراتيجيات مبتكرة وأكثر تأثيرا، تستند إلى الأدلة وتستجيب للتحديات والتهديدات المستجدة.

يشار إلى أن الورشة تهدف إلى التعرف على المفاهيم الأساسية ذات العلاقة بالفساد والجرائم الاقتصادية، ووسائل تفعيل التعاون الدولي والتنسيق بين الجهات المختصة بجريمة الفساد والجريمة الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى مناقشة المعوقات التي تحد من مواجهة جرائم غسل الأموال والتقنيات الحديثة المستخدمة في التحقيق في الجرائم المالية، واستعراض القوانين والأنظمة الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة جرائم الفساد والجريمة الاقتصادية.