تخفيض الحد الأدنى لرأسمال شركات تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 50 مليونا

خفض البنك المركزي السعودي «ساما» الحد الأدنى لرأسمال شركات التمويل الممارسة لنشاط تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 50 مليون ريال، وذلك بعد تعديل أجراه على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.

وأوضح البنك المركزي أنه تم تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وبين البنك، أنه بموجب التعديل على هذه المادة من اللائحة؛ تمت إضافة فقرة برقم (4)، تنص على أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية (50,000,000) ريال.

وأشار إلى أن هذه الخطوة، تأتي انطلاقا من دور البنك المركزي السعودي؛ لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين؛ لإنشاء شركات تمويل متخصصة في تمويل هذه المنشآت عبر تخفيف متطلب رأس مال ممارسة نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبحسب اللائحة، يحق للبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لأوضاع السوق، أو إذا رأى أن نموذج العمل المقترح من شركة التمويل أو طبيعة أنشطتها أو النطاق الجغرافي المقترح للنشاط يستدعي ذلك، مع مراعاة حجم المخاطر المصاحبة للنشاط وطبيعتها. ويجب أن يدفع رأس المال كاملا عند تأسيس شركة التمويل.

الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل:

• 200,000,000 ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري


• 100,000,000 ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاطا أو أكثر من الأنشطة التمويلية خلاف التمويل العقاري


• 50,000,000 ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية


• 10,000,000 ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية