شراكات مستدامة لتحويل ابتكارات الجامعات السعودية لمنتجات اقتصادية

حلول مدعومة للتحديات التنموية والصناعية
حلول مدعومة للتحديات التنموية والصناعية

الخميس - 24 نوفمبر 2022

Thu - 24 Nov 2022

سعيا لربط الجامعات والقطاع الخاص والوطني من خلال تمويل الأبحاث التي تقدم حلولا للتحديات التنموية والصناعية مدعومة من برنامج تنمية القدرات البشرية، أطلق وزير التعليم يوسف البنيان أمس مبادرة «شراكات البحث والابتكار».

ولفت إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الوزارة في تحويل المخرجات البحثية والابتكارية إلى نماذج صناعية ومنتجات ذات قيمة اقتصادية، مؤكدا أن حل هذه الإشكالية لا يتأتى دون مشاركة فاعلة مع جهات وقطاعات مختلفة وتكوين شراكات مستدامة لتتكامل الجهود وتتوحد القوى لتحقيق المستهدفات الوطنية.

تعزيز الروابط

وكان وزير التعليم افتتح أمس فعاليات مؤتمر الشراكات المستدامة بعنوان «البحث والابتكار نحو اقتصاد مزدهر»، بفندق الريتز كارلتون في الرياض، بمشاركة 150 من صناع القرار والقيادات المحلية والدولية، ضمن مبادرة وزارة التعليم لتعزيز الروابط بين الجامعات السعودية كمصدر لإنتاج وتطويع المعرفة والقطاعات الصناعية والتنموية من أجل نمو الاقتصاد الوطني واستدامته.

ورحب البنيان بالوزراء وضيوف المؤتمر من القطاعين العام والخاص، مشيدا بمشاركة العديد من الوزارات والجامعات السعودية، والشركات الصناعية المحلية والعالمية، معبرا عن تطلعه لتحقيق المؤتمر الأهداف المنشودة التي تصب بمجملها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

قاعدة قوية

وأكد أن قطاع التعليم والبحث والابتكار يحظى بدعم سخي من القيادة لتطوير منظومة التعليم، مشيرا إلى دور الجامعات الفاعل للإسهام في تحقيق مستهدفات البحث والابتكار في المملكة، لما تمثله من قاعدة قوية تدعم منظومة البحث والابتكار، حيث تحتضن المملكة 29 جامعة حكومية، و38 جامعة وكلية أهلية، و 290 مركزا وكرسيا بحثيا متخصصا، و7 أودية تقنية، و41 ألف باحث نشط.

ونوه إلى الإنجازات التي حققتها الجامعات السعودية على صعيد البحث العلمي والابتكار، لافتا إلى الدعم السخي والمستمر من القيادة، التي حققت الجامعات السعودية من خلاله العديد من المنجزات العالمية التي نفتخر بها، والتي أهلت المملكة لتحتل المركز الأول عربيا في عدد الأبحاث المنشورة عام 2022م. وأشاد بالتقدم الكبير في مجال تسجيل براءات الاختراع، حيث دخلت 4 جامعات سعودية ضمن قائمة أفضل 100 جامعة تسجيلا لبراءات الاختراع في المكتب الأمريكي.

تكامل الشراكات

فيما بحثت الجلسة الحوارية الأولى «التكامل والشراكات المستدامة» ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر الشراكات المستدامة الذي تنظمه وزارة التعليم على مدار يومين في الرياض، إمكانية تطوير منظومة البحث والابتكار في الجامعات السعودية وتحويلها إلى قيمة استثمارية، ومنتجات اقتصادية، وأهمية التكامل بين مختلف القطاعات من خلال ربط منظومة البحث والابتكار في الجامعات مع القطاع الخاص والتنموي للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

دعم الابتكار

«جهود كبيرة للمملكة في مجال دعم وتطوير البحث والابتكار، كما أنها تملك فرصا ثمينة للمنافسة في السوق العالمية، حيث لدينا 3 محطات في الثورة الصناعية الرابعة، كما لدينا فرص واعدة لتدريب وتوظيف الشباب؛ لصناعة جيل مبتكر».

يوسف البنيان - وزير التعليم

الاستثمار في البحث

«تحويل العقول البحثية في الجامعات السعودية إلى قيمة استثمارية وتطويرها أمر ضروري، إضافة إلى أن الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار، وتنمية الاقتصاد الكلي الذي يتطلب الاستثمار في التطوير والابتكار».

المهندس خالد الفالح - وزير الاستثمار

عائد اقتصادي

«إعادة هيكلة منظومة البحث والتطوير والابتكار وتوفير تناغم بين كافة قطاعات المنظومة أسهم في تعزيز فرص تحقيق عائد اقتصادي، فضلا عن أهمية ارتباط البحث والابتكار بالصناعة والطاقة والصناعات العسكرية والتقنية، حيث دعمت الوزارة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة منظومة البحث والتطوير والابتكار»

بندر الخريف - وزير الصناعة والثروة المعدنية

فرص أكبر

«إن المملكة ما بين المرحلة الأولى والثانية في العائد الديموغرافي، الذي يُمكن المجتمعات من دخول أكبر عدد من السكان في سوق العمل، ونحن أمام فرصة لاستثمار وتنمية رأس المال البشري بحيث نوفر فرصا أكبر أمام الشباب السعودي ليصبحوا عناصر نمو في الإنتاجية»

فيصل الإبراهيم - وزير الاقتصاد والتخطيط

قواعد دعم البحث العلمي:

  • 29 جامعة حكومية

  • 38 جامعة وكلية أهلية

  • 7 أودية تقنية

  • 41 ألف باحث نشط




أهداف المؤتمر:


  • إظهار أهمية البحث العلمي والابتكار.

  • علاقة الأبحاث والابتكار بالنمو الاقتصادي.

  • تحديد الأولويات البحثية المتعلقة بالقطاع الصناعي والتنموي.

  • تحويل الابتكارات والأبحاث العلمية إلى منتجات اقتصادية.

  • ربط منظومة البحث والابتكار في الجامعات مع القطاع الخاص.