دول الخليج: ممارسات إيران تهدد العالم
الواصل: ندعو إلى وضع جميع المنشآت تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الذرية
البناي: هناك تطورات خطيرة.. نأمل مراعاة الهواجس الخليجية حول الاتفاق النووي
الواصل: ندعو إلى وضع جميع المنشآت تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الذرية
البناي: هناك تطورات خطيرة.. نأمل مراعاة الهواجس الخليجية حول الاتفاق النووي
الخميس - 04 أغسطس 2022
Thu - 04 Aug 2022
حذرت المملكة ودول الخليج من الممارسات الإيرانية التي تهدد أمن المنطقة، وتشكل تهديدا عالميا متصاعدا.
وفيما أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، التصدي لانتشار التسلح النووي في منطقة الشرق الأوسط لمخاطره العالمية، طالب مندوب الكويت طارق البناي مراعاة الهواجس الخليجية حول الاتفاق النووي الإيراني.
وأعربت السعودية عن بالغ قلقها إزاء ما بينته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقاريرها عن أعمال التحقق في إطار اتفاق الضمانات الشاملة في إيران، وعدم امتثالها الكامل لالتزاماتها في الاتفاق، وعدم شفافيتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي يشكل تهديدا لمنظومة عدم الانتشار، وعقبة في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين، مؤكدة دعمها من هذا المنطلق لجميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وتهديد المنطقة والعالم.
عالم بلا نووي
وقدم الواصل خلال الجلسة العامة لمؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الشكر لرئيس مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي، على جهوده المبذولة لإقامة المؤتمر، والتنسيق الفعال بين مجموعات الدول، على الرغم من الظروف الاستثنائية الناتجة عن جائحة (كوفيد- 19) التي حالت دون إقامة المؤتمر في موعده المقرر مسبقا، مؤكدا عزم المملكة على بذل قصارى جهدها للتعاون مع المؤتمر وسائر الوفود، بغرض إنجاح أعمال المؤتمر والتوصل إلى نتائج تجدد الأمل في تضمين شواغل جميع الدول الأطراف، وتعزز تحقيق أهداف هذه المعاهدة.
وأوضح أنه انطلاقا من إيمان المملكة العميق بأن التعاون السلمي بين الدول هو من التدابير الأساسية لتحقيق الازدهار والرخاء والاستقرار في العالم، فإن المملكة تولي اهتماما بالغا لنظام عدم الانتشار النووي، حيث تعد هذه المعاهدة حجر زاويته بما يؤدي إلى عالمية المعاهدة والتنفيذ الكامل لأحكامها التي تهدف إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
التزام المملكة
ولفت النظر إلى أن المملكة تقدر الدور المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومديرها العام على الجهود والمبادرات المتميزةِ في تطوير قدرات الوكالة بما يعزز دورها في التحقق والمراقبة من سلمية البرامج النووية للدول الأطراف في المعاهدة، مؤكدا الحق الأصيل للدول الأطراف في المعاهدة على الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وفقا لأحكامها.
وقال «تلتزم بلادي بسياستها الوطنية التي تؤكد أعلى معايير الشفافية والموثوقية على تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة الذرية، وأهمية التزام الدول النووية بأحد مرتكزات المعاهدة بإتاحة التقنية النووية للدول الأطراف في المعاهدة، دون اشتراطات إضافية خارج إطار المعاهدة وأحكامها أو قيود تحرمها من الحق في التقنية النووية السلمية.
مسؤولية جماعية
وجدد تأكيد أهمية التزام الدول بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشددا على دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوة الدول غير الأطراف إلى سرعةِ الانضمام إليها ووضعِ جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف السفير الواصل «إن مسؤولية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية هي مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي، وإن قرار عام 1995 الخاص بالشرق الأوسط جزء لا يتجزأ من القرارات الأخرى التي أدت لاعتماد مقرر التمديدِ اللانهائي للمعاهدة، وفي هذا السياق فإن قرار الشرق الأوسط لعام 1995 يعد ساريا لحين تنفيذه وتحقيق كامل أهدافه.
وشدد على ضرورة التصدي لانتشار التسلح النووي في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة التعامل معه إذ لا يقتصر التهديد على المنطقة فحسب، بل على العالم أجمع.
وأعرب عن تطلع المملكة إلى إنجاح هذا المؤتمر، وتلبية شواغل دول منطقة الشرق الأوسط خاصة والعالم أجمع بما يحقق السلام والرخاء والاستقرار للجميع.
إسرائيل وإيران
وتابع الواصل «تجدد بلادي أسفها لعدم عقد مؤتمر عام 2012 الذي دعت إليه خطة العملِ الخاصة بالشرق الأوسط في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2010، مما يعد إخلالا بعملية المراجعة وبالالتزامات المتفق عليها، وهذا القرار يعد أحد الحلول التي يُنتْظر من المجتمع الدولي تفعيلَها في ظل عدم قدرة أطر دولية أخرى وبوجه خاص «خطة العمل المشتركة الشاملة» إيقاف ممارسات إيران المهددة لمنع الانتشار في المنطقة، فضلا عن الفشل في تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع استمرار رفض إسرائيل الانضمام لها، وهذا يمثل عقبة لا يمكن التغاضي عنها، لأن الأصل في هذه المعاهدة أنها تحقق للدول غير النووية ضمانة أمنية بعدم إساءة استخدام الطاقة الذرية لأغراض التسلح، وهي ضمانة مفقودة في منطقة الشرق الأوسط ما دامت إسرائيل ترفض الانضمام لها، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفض تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتجاهل قرارات مؤتمرات استعراضِ معاهدة عدم الانتشار.
العودة للطاولة
من جهته، أعرب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي عن أمله بأن يتم مراعاة الهواجس الكويتية والخليجية حول الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدا ضرورة متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بالتحقق والرصد في إيران.
ودعا البناي الأطراف المعنية في الاتفاق النووي الإيراني إلى العودة لطاولة المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق التحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأكد موقف الكويت الثابت والراسخ إزاء ما يتعلق بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وقضايا نزع السالح النووي وعدم انتشاره.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أمس عن السفير البناي قوله في كلمة دولة الكويت، أمام المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، إن ذلك يأتي انطلاقا من التزام الكويت المطلق باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية وايمانها الدائم بأهمية تدعيمها والحفاظ عليها.
وأضاف «يتفق العالم على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي حجر الأساس لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي ونحن بأمس الحاجة اليوم لتأكيد مصداقية هذه المعاهدة والحفاظ على فاعليتها ولاسيما أمام التطورات التي نشهدها ونحن نعاصر ذكراها الـ50».
تطورات خطيرة
وأشار إلى أن أمام هذا المؤتمر فرصة سانحة لإحراز تقدم حقيقي من خلال تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها وخاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية في تبنى خطة عمل طموحة تعوض الفرص التي مضت وضاعت.
ولفت إلى التطورات المتسارعة والخطيرة التي شهدها العالم في الفترة الماضية والمتضمنة إعلان بعض الدول الحائزة على السلاح النووي عن الاستمرار بتطوير وتحديث ترساناتها النووية وتمسكها بسياسة الردع النووي وجعلها جزءا من العقائد العسكرية وتزايد التوترات على الساحة الدولية بجانب استمرار التحديات التي تواجه المنظومة الدولية لمنع الانتشار النووي.
وأدان بشدة القيام بأي تجارب نووية تساهم في تقويض السلامة البشرية وأي استفزاز أو تصرف من شأنه أن يضر بالأمن والسلم الدوليين ، مؤكدا أهمية تحقيق عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتسهيل دخولها حيز النفاذ بأسرع وقت وذلك من خلال تصديق الدول اللازم ، والتي لم تقم بذلك وبصفة خاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية.
مطالب المملكة ودول الخليج:
وفيما أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، التصدي لانتشار التسلح النووي في منطقة الشرق الأوسط لمخاطره العالمية، طالب مندوب الكويت طارق البناي مراعاة الهواجس الخليجية حول الاتفاق النووي الإيراني.
وأعربت السعودية عن بالغ قلقها إزاء ما بينته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقاريرها عن أعمال التحقق في إطار اتفاق الضمانات الشاملة في إيران، وعدم امتثالها الكامل لالتزاماتها في الاتفاق، وعدم شفافيتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي يشكل تهديدا لمنظومة عدم الانتشار، وعقبة في تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين، مؤكدة دعمها من هذا المنطلق لجميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وتهديد المنطقة والعالم.
عالم بلا نووي
وقدم الواصل خلال الجلسة العامة لمؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الشكر لرئيس مؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي، على جهوده المبذولة لإقامة المؤتمر، والتنسيق الفعال بين مجموعات الدول، على الرغم من الظروف الاستثنائية الناتجة عن جائحة (كوفيد- 19) التي حالت دون إقامة المؤتمر في موعده المقرر مسبقا، مؤكدا عزم المملكة على بذل قصارى جهدها للتعاون مع المؤتمر وسائر الوفود، بغرض إنجاح أعمال المؤتمر والتوصل إلى نتائج تجدد الأمل في تضمين شواغل جميع الدول الأطراف، وتعزز تحقيق أهداف هذه المعاهدة.
وأوضح أنه انطلاقا من إيمان المملكة العميق بأن التعاون السلمي بين الدول هو من التدابير الأساسية لتحقيق الازدهار والرخاء والاستقرار في العالم، فإن المملكة تولي اهتماما بالغا لنظام عدم الانتشار النووي، حيث تعد هذه المعاهدة حجر زاويته بما يؤدي إلى عالمية المعاهدة والتنفيذ الكامل لأحكامها التي تهدف إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
التزام المملكة
ولفت النظر إلى أن المملكة تقدر الدور المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومديرها العام على الجهود والمبادرات المتميزةِ في تطوير قدرات الوكالة بما يعزز دورها في التحقق والمراقبة من سلمية البرامج النووية للدول الأطراف في المعاهدة، مؤكدا الحق الأصيل للدول الأطراف في المعاهدة على الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وفقا لأحكامها.
وقال «تلتزم بلادي بسياستها الوطنية التي تؤكد أعلى معايير الشفافية والموثوقية على تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة الذرية، وأهمية التزام الدول النووية بأحد مرتكزات المعاهدة بإتاحة التقنية النووية للدول الأطراف في المعاهدة، دون اشتراطات إضافية خارج إطار المعاهدة وأحكامها أو قيود تحرمها من الحق في التقنية النووية السلمية.
مسؤولية جماعية
وجدد تأكيد أهمية التزام الدول بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشددا على دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوة الدول غير الأطراف إلى سرعةِ الانضمام إليها ووضعِ جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف السفير الواصل «إن مسؤولية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية هي مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي، وإن قرار عام 1995 الخاص بالشرق الأوسط جزء لا يتجزأ من القرارات الأخرى التي أدت لاعتماد مقرر التمديدِ اللانهائي للمعاهدة، وفي هذا السياق فإن قرار الشرق الأوسط لعام 1995 يعد ساريا لحين تنفيذه وتحقيق كامل أهدافه.
وشدد على ضرورة التصدي لانتشار التسلح النووي في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة التعامل معه إذ لا يقتصر التهديد على المنطقة فحسب، بل على العالم أجمع.
وأعرب عن تطلع المملكة إلى إنجاح هذا المؤتمر، وتلبية شواغل دول منطقة الشرق الأوسط خاصة والعالم أجمع بما يحقق السلام والرخاء والاستقرار للجميع.
إسرائيل وإيران
وتابع الواصل «تجدد بلادي أسفها لعدم عقد مؤتمر عام 2012 الذي دعت إليه خطة العملِ الخاصة بالشرق الأوسط في الوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 2010، مما يعد إخلالا بعملية المراجعة وبالالتزامات المتفق عليها، وهذا القرار يعد أحد الحلول التي يُنتْظر من المجتمع الدولي تفعيلَها في ظل عدم قدرة أطر دولية أخرى وبوجه خاص «خطة العمل المشتركة الشاملة» إيقاف ممارسات إيران المهددة لمنع الانتشار في المنطقة، فضلا عن الفشل في تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع استمرار رفض إسرائيل الانضمام لها، وهذا يمثل عقبة لا يمكن التغاضي عنها، لأن الأصل في هذه المعاهدة أنها تحقق للدول غير النووية ضمانة أمنية بعدم إساءة استخدام الطاقة الذرية لأغراض التسلح، وهي ضمانة مفقودة في منطقة الشرق الأوسط ما دامت إسرائيل ترفض الانضمام لها، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفض تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وتجاهل قرارات مؤتمرات استعراضِ معاهدة عدم الانتشار.
العودة للطاولة
من جهته، أعرب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي عن أمله بأن يتم مراعاة الهواجس الكويتية والخليجية حول الاتفاق النووي الإيراني، مؤكدا ضرورة متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بالتحقق والرصد في إيران.
ودعا البناي الأطراف المعنية في الاتفاق النووي الإيراني إلى العودة لطاولة المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق التحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأكد موقف الكويت الثابت والراسخ إزاء ما يتعلق بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وقضايا نزع السالح النووي وعدم انتشاره.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أمس عن السفير البناي قوله في كلمة دولة الكويت، أمام المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، إن ذلك يأتي انطلاقا من التزام الكويت المطلق باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية وايمانها الدائم بأهمية تدعيمها والحفاظ عليها.
وأضاف «يتفق العالم على أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي حجر الأساس لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي ونحن بأمس الحاجة اليوم لتأكيد مصداقية هذه المعاهدة والحفاظ على فاعليتها ولاسيما أمام التطورات التي نشهدها ونحن نعاصر ذكراها الـ50».
تطورات خطيرة
وأشار إلى أن أمام هذا المؤتمر فرصة سانحة لإحراز تقدم حقيقي من خلال تنفيذ الالتزامات التي قطعتها الدول على نفسها وخاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية في تبنى خطة عمل طموحة تعوض الفرص التي مضت وضاعت.
ولفت إلى التطورات المتسارعة والخطيرة التي شهدها العالم في الفترة الماضية والمتضمنة إعلان بعض الدول الحائزة على السلاح النووي عن الاستمرار بتطوير وتحديث ترساناتها النووية وتمسكها بسياسة الردع النووي وجعلها جزءا من العقائد العسكرية وتزايد التوترات على الساحة الدولية بجانب استمرار التحديات التي تواجه المنظومة الدولية لمنع الانتشار النووي.
وأدان بشدة القيام بأي تجارب نووية تساهم في تقويض السلامة البشرية وأي استفزاز أو تصرف من شأنه أن يضر بالأمن والسلم الدوليين ، مؤكدا أهمية تحقيق عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتسهيل دخولها حيز النفاذ بأسرع وقت وذلك من خلال تصديق الدول اللازم ، والتي لم تقم بذلك وبصفة خاصة الدول الحائزة على الأسلحة النووية.
مطالب المملكة ودول الخليج:
- التزام جميع الدول بما فيها إيران وإسرائيل باتفاقية عدم الانتشار النووي.
- حق الدول الأصيل في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
- استخدام أعلى معايير الشفافية والموثوقية في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
- دعوة الدول غير الأطراف إلى سرعةِ الانضمام للاتفاقية الدولية.
- وضعِ جميع المنشآت النووية تحت نظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة.
- ضرورة التصدي لانتشار التسلح النووي في منطقة الشرق الأوسط.
- اعتماد مقرر التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار النووي.
