السجن 3 شهور لإفشاء معلومات عن المدمنين خلال علاجهم

قالت النيابة العامة «إن أحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رسخت جدارة الحماية الجزائية للفرد والمجتمع تجاه آثار المخدرات رعاية لجانب الإصلاح والتأهيل والمعالجة، فأوجبت معالجة المدمنين بسرية تامة والتكتم على هوياتهم وأي معلومات تتعلق بهم».

وأشارت إلى أن من يفشي من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة تصل إلى 30 ألف ريال بحسب نظام مكافحة المخدرات.

ووفقا للنظام يجوز بدلا من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه.

ويلزم من يتقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه، على أن يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن تقريرا عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية، لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة، أو استمراره لمدة أخرى.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على 50 جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان. ولا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا شاركوا في الجريمة.

القتل تعزيرا عقوبة هذه الأفعال:

• تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.


• تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.


• جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة.


• المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.


• ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل.


• الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها.