النيابة تحذر من غسل الأموال تحت غطاء العمل الخيري

العقوبة تصل إلى 15 سنة سجنا وغرامة 7 ملايين ريال
العقوبة تصل إلى 15 سنة سجنا وغرامة 7 ملايين ريال

الخميس - 12 مايو 2022

Thu - 12 May 2022

حظرت النيابة العامة استغلال جانب التبرعات الخيرية في دعوات مجهولة المصدر أو لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات بقصد التمويه والإخفاء لأموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري، مؤكدة أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

ويعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال -المنصوص عليها في المادة ( الثانية)من النظام- بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين؛ إذا اقترنت الجريمة بأي من أفعال سبعة وضعها النظام.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه يعد مرتكبا لجريمة غسل اأاموال كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علمه أنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.

كما يعد مرتكبا للجريمة ذاتها من اكتسب أموالا مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع ، وكذلك من قام بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه أنها من متحصلات جريمة، ويعد أيضا مرتكبا لجريمة غسل الأموال من قام بالاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر وفقا لنظام مكافحة غسل الأموال.

ووفقا للنظام يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، فيما يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل أموال عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها.

7 أفعال تحدد عقوبة غسل الأموال

• ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة

• استخدام العنف أو الأسلحة

• اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ

• الاتجار بالبشر

• استغلال قاصر ومن في حكمه

• ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية

• صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني