الإسناد المركزي للتوثيق يدقق 1.2 مليون طلب

باشرت وزارة العدل ممثلة في الإسناد المركزي للتوثيق تدقيق ومصادقة نحو 1.2 مليون طلب منذ أكتوبر 2020، من بينها 159 ألف عقد الكتروني للزواج، و200 ألف طلب تحديث صك عقاري.

وأوضحت الوزارة أن قائمة الطلبات اشتملت على تسجيل حساب المنشآت، وتصديق عقود الأنكحة وتوثيق خدمات الحالات الاجتماعية وغيرها، مشيرة إلى أن الإسناد المركزي للتوثيق يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، وإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الالكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية، وتحديد مجالات التحسين السريعة والاستراتيجية لها للتقليل من الاعتمادية على التدخل البشري، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الالكترونية.

ويمثل الإسناد المركزي للتوثيق الذراع التشغيلي لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، حيث يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة من كتاب وكاتبات العدل، كما يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال نظام التوثيق المتكامل أو المنصات الالكترونية الأخرى.

يذكر أن بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل -بحسب نظام التوثيق- مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك.

الإسناد المركزي للتوثيق يهدف إلى:

• دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية.


• إيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق.


• اتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الالكترونية.


• تبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية.


• تحديد مجالات التحسين السريعة والاستراتيجية لها للتقليل من الاعتمادية على التدخل البشري.


• حوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الالكترونية.