X

مرتزقة طهران خارج حكومة العراق الجديدة

محللون: تحالف ثلاثي يقوده الصدر يطيح بالإطار التنسيقي التابع لإيران
محللون: تحالف ثلاثي يقوده الصدر يطيح بالإطار التنسيقي التابع لإيران

الثلاثاء - 11 يناير 2022

Tue - 11 Jan 2022

الجلسة الأولى للبرلمان العراقي                        (مكة)
الجلسة الأولى للبرلمان العراقي (مكة)
توقع محللون أن يخرج «مرتزقة طهران» في العراق من تشكيلة الحكومة الجديدة التي يتوقع إعلانها في الأيام المقبلة.

وقالوا «إنه بانتهاء جلسة البرلمان الأولى الصاخبة وإعادة انتخاب رئيس المجلس محمد الحلبوسي لولاية ثانية، تدخل العملية السياسية بالعراق منعطفا حاسما، وأن ما يسمى «قوة الإطار التنسيقي»، الموالية لإيران، باتت خارج التوليفة المرتقبة، بعد تضييق الخناق عليها من التحالفات السياسية الأخرى.. وفقا لموقع (العين الإخبارية) الإماراتي.

وشهدت الاجتماعات الأخيرة تحالفا صريحا وواضحا بين الكتلة «الصدرية»، الفائز الشيعي بأكبر عدد من المقاعد، مع القوى السنية، الأكثر تمثيلا وأرقاما، ويتعلق الأمر بتحالف «تقدم وعزم»، يتبعهما الحزب الديمقراطي الكردستاني ثالثا، في سابقة لم تشهدها البلاد منذ عام 2003، وأطاح التحالف الثلاثي بآخر فرص قوى «الإطار التنسيقي»، التي تضم قوى وفصائل مسلحة مقربة من إيران، ما يتوقع أن يضع حدا لعهدها السياسي وقدرتها على التأثير في المشهد العراقي، بعد نحو عقدين من التمثيل المستمر في الحكومة.

وفي محاولات مستميتة لتقوية شوكة إيران في العراق، زار وفد إيراني ضم شخصيات من الحرس الثوري، العاصمة بغداد، لتدارك الانشقاق الشيعي- الشيعي برلمانيا، المتمثل بالتيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي، وأكدت المصادر، أن الوفد الإيراني غادر العاصمة العراقية بغداد، وهو غاضب ومستاء بعد فشله في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأفصحت الجلسة البرلمانية الأولى التي اكتنفها الجدل والعراك عن تجديد الولاية الثانية لزعيم تحالف «تقدم»، محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، فضلا عن انتخاب نائبيه الأول والثاني، من التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني، على التوالي.

ووفقا للتقرير، استطاعت القوى السنية تحقيق تقارب بين أكبر الفائزين وهما تحالف «تقدم» برئاسة الحلبوسي و»عزم»، بقيادة خميس الخنجر، اللذين يقترب مجموع حصتيهما في البرلمان من الـ50 مقعدا.

في المقابل، تفرد للتيار الصدري صاحب الـ73 مقعدا، بالفوز الكاسح والمؤثر في عدد المقاعد النيابية، ما جعله الطرف الأقرب لكتابة القائمة النيابية الأكبر والمضي بتشكيل الحكومة المقبلة، ورغم الجولات التفاوضية التي دارت خلال الأيام الماضية للتقريب بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري لثني الأخير عن المضي بتشكيل حكومة «أغلبية وطنية»، إلا أنها لم تحرك ساكنا أو تدفع إلى اتخاذ قرار.

ولفت التقرير إلى أن قوى الإطار التنسيقي قدمت خلال الجلسة الأولى قائمة بأسماء تضم «الكتلة الأكبر»، ما أشعل غضب كتلة الصدريين والقوى المتحالفة معها، انتهت بغيبوبة «رئيس السن»، محمود المشهداني، بعد ادعائه التعرض للضرب واستبداله بنائب آخر.

وأكد المحلل السياسي، علي الكاتب، أن انتخاب الحلبوسي لرئاسة البرلمان الجديد بنتيجة تصويت أكثر من 200 نائب، وكذلك الأمر مع اختيار حاكم الزاملي نائبا أول للرئيس، ينفي صحة ادعاء الإطار التنسيقي امتلاكه الكتلة الأكبر».

ويضيف «إن القوى الإطارية حاولت اعتراض قدرها السياسي وخسارتها فرص المشاركة في الحكومة المقبلة عبر سيناريو مسرحي، تمثل في ادعاء المشهداني الضرب والإعياء، ومن ثم الطعن بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان».

ويتابع «لم يتبق للإطار سوى التصعيد أو الاستسلام للوقائع الجارية كون القنوات القانونية والمخارج التشريعية لا تشفع لهم بالعودة إلى المشهد السياسي في تشكيل الحكومة».

وتتحدث أطراف في قوى الإطار عن تحرك للطعن بشرعية «جلسة السن»، ورفض مخرجاتها عبر اللجوء مجددا إلى المحكمة الاتحادية، أعلى هيئة قضائية في العراق، كانت أقرت الشهر الماضي نتائج الانتخابات التشريعية بعد الدفع بعدم قبول طعون نفس الجهة.