المادة 75 فرقت بين المجزل والجيل
الجمعة - 05 أغسطس 2016
Fri - 05 Aug 2016
أشاد القانوني عبدالله الشايع بقرارات الاتحاد السعودي في قضية التلاعب، خاصة فيما يتعلق بالهبوط والصعود بين الدرجة الأولى والثانية، موضحا أن سحب اللقب من المجزل تابع للقرار وليس من صلبه، كما أن المادة 75 لا تشير إلى شطب النتائج.
وقال الشايع: القرار صدر بعناية فائقة، وذلك لسلامة قرار لجنة الانضباط واحترافيتها في التعامل مع القضية فالإجراءات كانت سليمة وحققت مبدأ العدالة، مشددا: قرار الاستئناف رد على دفوعات المجزل بشكل قانوني متقن، وهي من وجهة نظري كانت دفوعات ضعيفة ولم تتضمن الطعن بأهم مسببات تلك القرارات وهي الإقرارات والشهود وغير ذلك من أدلة وقرائن، وكذلك عدم وجود الأدلة الداعمة لتلك الدفوعات.
وعن الجدل الدائر حول التفرقة بين الجيل والمجزل قال الشايع: طبق في لاعبي الجيل الفقرة الأولى، فيما طبقت الفقرة الثانية من المادة 75 في المجزل لأنه المستفيد الأول، ووصف الشايع عدم ورود سحب اللقب من المجزل في نص القرارات، بأنه عقوبة تبعية.
في المقابل انتقد المختص بالقانون الرياضي محمد ركباني قرار لجنة الاستئناف ووصفه بالسطحي، وقال: الاستئناف اكتفت بتبني موقف الانضباط والمفترض أنها وبوصفها درجة ثانية للتقاضي كان يتعين عليها مراجعة جميع أعمال التحقيق والقيام في سبيل كشف الحقيقة، ومن ذلك إجراء اختبارات فنية للتأكد من سلامة التسجيل إلى جانب سماع من لم يتم سماعه كمدرب المجزل، مؤكدا أن من حق المجزل اللجوء إلى محكمة كاس في ظل عدم تفعيل مركز التحكيم الرياضي السعودي.
العقوبة التبعية
العقوبات التبعية لا يجب ذكرها ضمن القرارات وإنما هي عقوبات تنشأ تبعا للعقوبة الأصلية، وبذلك فإن إيقاع العقوبة التبعية بسحب اللقب من نادي المجزل هو عمل قانوني وفق المادة 46 من لائحة المسابقات لعدم مناسبة احتفاظه بهذا اللقب بعد عقوبة التنزيل.
ملاحظات الركباني
1 اكتفت لجنة الاستئناف بعموميات ولم تغص داخل القضية
2 لم تعد مناقشة وسائل الإدانة
3 لم يرجح بين الأدلة
لماذا يرى الشايع القرارات صحيحة؟
وقال الشايع: القرار صدر بعناية فائقة، وذلك لسلامة قرار لجنة الانضباط واحترافيتها في التعامل مع القضية فالإجراءات كانت سليمة وحققت مبدأ العدالة، مشددا: قرار الاستئناف رد على دفوعات المجزل بشكل قانوني متقن، وهي من وجهة نظري كانت دفوعات ضعيفة ولم تتضمن الطعن بأهم مسببات تلك القرارات وهي الإقرارات والشهود وغير ذلك من أدلة وقرائن، وكذلك عدم وجود الأدلة الداعمة لتلك الدفوعات.
وعن الجدل الدائر حول التفرقة بين الجيل والمجزل قال الشايع: طبق في لاعبي الجيل الفقرة الأولى، فيما طبقت الفقرة الثانية من المادة 75 في المجزل لأنه المستفيد الأول، ووصف الشايع عدم ورود سحب اللقب من المجزل في نص القرارات، بأنه عقوبة تبعية.
في المقابل انتقد المختص بالقانون الرياضي محمد ركباني قرار لجنة الاستئناف ووصفه بالسطحي، وقال: الاستئناف اكتفت بتبني موقف الانضباط والمفترض أنها وبوصفها درجة ثانية للتقاضي كان يتعين عليها مراجعة جميع أعمال التحقيق والقيام في سبيل كشف الحقيقة، ومن ذلك إجراء اختبارات فنية للتأكد من سلامة التسجيل إلى جانب سماع من لم يتم سماعه كمدرب المجزل، مؤكدا أن من حق المجزل اللجوء إلى محكمة كاس في ظل عدم تفعيل مركز التحكيم الرياضي السعودي.
العقوبة التبعية
العقوبات التبعية لا يجب ذكرها ضمن القرارات وإنما هي عقوبات تنشأ تبعا للعقوبة الأصلية، وبذلك فإن إيقاع العقوبة التبعية بسحب اللقب من نادي المجزل هو عمل قانوني وفق المادة 46 من لائحة المسابقات لعدم مناسبة احتفاظه بهذا اللقب بعد عقوبة التنزيل.
ملاحظات الركباني
1 اكتفت لجنة الاستئناف بعموميات ولم تغص داخل القضية
2 لم تعد مناقشة وسائل الإدانة
3 لم يرجح بين الأدلة
لماذا يرى الشايع القرارات صحيحة؟
- تصعيد الباطن أتى موافقا للمادة رقم 28/2 ولا غبار عليه
- لا يستقيم صعود أربعة فرق من أندية الدرجة الثانية دفعة واحدة لأن ذلك يخالف المادة 28/2 من لائحة المسابقات
- بقاء النهضة إجراء صحيح لتحقق هبوط المجزل مع نادي الرياض ونادي الدرعية ليكونوا ثلاثة هابطين من الدرجة الأولى عملا بنفس المادة
- لا يستقيم هبوط أربعة أندية من الدرجة الأولى في موسم واحد
