تفاهم بين «العدل» و«البلدية والإسكان» لتسهيل إجراءات تسجيل الملكية العقارية

وقعت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان أمس مذكرة تعاون بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الملكية العقارية ورفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية، برعاية وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة مشتركة لتيسير المهام العقارية، تتولى إعداد خطة مزمنة لتطبيق الهوية العقارية على الصكوك العقارية كافة، ودراسة الصكوك المشاعة والرفع بالتوصيات حيالها.

كما نصت مذكرة التعاون على أن تتولى اللجنة حوكمة أعمال التخطيط والفرز والتجزئة، وحوكمة لإجراءات وآليات إصدار القرارات المساحية، إلى جانب حوكمة لآليات إصدار صكوك المنح.

وستتولى اللجنة - بموجب مذكرة التعاون - الإشراف على جميع أعمال الربط التقني فيما له صلة بالأعمال العقارية.

وأكدت وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان أن مذكرة التعاون تأتي في سياق التكامل بين الجانبين لخدمة المستفيدين، وتحقيق الأهداف المشتركة، بما يرفع من كفاءة الأداء.

مذكرة لتيسير المهام العقارية

الجهات المشاركة:

• وزارة العدل


• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

الأهداف:

• تسهيل إجراءات تسجيل الملكية العقارية


• رفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية

ماذا تضمنت المذكرة؟

تشكيل لجنة مشتركة لتيسير المهام العقارية تتولى ما يلي:

• إعداد خطة مزمنة لتطبيق الهوية العقارية على الصكوك العقارية


• دراسة الصكوك المشاعة والرفع بالتوصيات حيالها


• حوكمة أعمال التخطيط والفرز والتجزئة


• تسهيل إجراءات تسجيل الملكية العقارية


• حوكمة لإجراءات وآليات إصدار القرارات المساحية


• حوكمة لآليات إصدار صكوك المنح


• الإشراف على أعمال الربط التقني المتصلة بالأعمال العقارية