إقرار عقود تأجير السيارات سندات تنفيذ بدءا من 2022

أقرت مذكرة تعاون بين وزارة العدل والهيئة العامة للنقل اعتبار العقد الموحد لتأجير السيارات سندا تنفيذيا بدءا من مطلع العام المقبل 2022 لعمليات وإجراءات التعاقد كافة بين مكاتب التأجير والمستفيدين، وذلك بعد توقيعها أمس من قبل وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر.

ويأتي التوقيع على مذكرة التعاون تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها الموقع بين أطرافه من خلال البوابة الالكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

لقراءة المزيد

الأهداف:

• منع إساءة استخدام الأوراق التجارية


• عدم التأجير دون تغطية تأمينية للمركبة وفحص دوري


• حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد