كيف تبتز إسرائيل الصحفيين الفلسطينيين؟
الاثنين - 29 نوفمبر 2021
Mon - 29 Nov 2021
جنود إسرائيليون يقبضون على صحفي فلسطيني (مكة)
قال مرصد حقوقي دولي أمس إن إسرائيل تمنع عشرات الصحفيين الفلسطينيين من السفر والتنقل بشكل غير قانوني «في سياسة يبدو أنها تمارس بشكل عقابي على خلفية عملهم الصحفي أو تعبيرهم عن آرائهم».
وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن السلطات الإسرائيلية تتعمد «ابتزاز ومساومة صحفيين فلسطينيين على حقهم في حرية التنقل والحركة»، ونقل التقرير الذي حمل عنوان (معاقبة الصحفيين: قيود إسرائيل على حرية التنقل والحركة)، عن صحفيين فلسطينيين قولهم إن ضباطا إسرائيليين أبلغوهم بأنه يمكن أن يزال عنهم قرار المنع من السفر في حالة واحدة فقط؛ وهي التعاون معهم في تقديم معلومات أمنية عن الفلسطينيين أو العمل لصالح إسرائيل.
وبحسب التقرير، فإنه في حالات أخرى، وعد الضباط الإسرائيليون الصحفيين بمنحهم الحق في التنقل والسفر إذا ما تخلوا عن عملهم الصحفي أو توقفوا عن العمل لصالح جهات إعلامية وصحفية معينة.
وأظهرت الإفادات، أنه في حال رفضهم العروض، يتعرض الصحفيون للاعتداءات الجسدية والنفسية، من خلال الضرب والاحتجاز والاقتحامات المنزلية والتهديد بالملاحقة المتواصلة.
وارتكز التقرير إلى عشرات المقابلات التي أجراها الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي مع صحفيين فلسطينيين ممنوعين من السفر في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ووفقا للإفادات، فإن عمليات إصدار قرارات المنع من السفر والتنقل تجري وفقا لقرارات إدارية تصدرها السلطات الإسرائيلية، دون اتباع إجراءات قانونية أو قضائية، ودون إعلام الصحفيين بالقرار وقت صدوره أو إعلامهم بالجهة التي أصدرت القرار والأسباب التي دفعتها لذلك، ولا يتم إخبار الصحفيين كذلك بكيفية إزالة القرار أو الاعتراض عليه.
وبحسب البيانات التي جمعها الأورومتوسطي، فإن الغالبية العظمى من الصحفيين علموا بقرار المنع بـ5 طرق رئيسة: عند تقديم طلبات تصاريح بالسفر والتنقل أو عند التوجه للمعابر أو عند التوجه للإدارة المدنية أو عند العودة من الخارج أو خلال مقابلة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).
وقالت نور علوان مسؤولة الإعلام لدى الأورومتوسطي، «إن السلطات الإسرائيلية تمارس منذ عقود تضييقا كبيرا على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في الأراضي الفلسطينية».
وأوضحت أن تلك القيود تتمثل في الاستهداف المباشر والاعتقال والترهيب للصحفيين وإتلاف المعدات وغيرها، لكن في الأعوام الأخيرة تصاعد شكل آخر من الانتهاكات ضدهم بشكل غير معلن عبر المنع من السفر.
وأضافت أن اتباع السلطات الإسرائيلية هكذا سياسات تعسفية بحق الصحفيين الفلسطينيين لإسكاتهم يعد انتكاسة لحريات التعبير والعمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية، وتقويضا لحق الناس بمعرفة الحقيقة.
وأشار التقرير إلى أن القانون الدولي يسمح في بعض الحالات بفرض قيود محدودة على حريات الحركة والتنقل في حالات الضرورة القصوى حصرا، فيما يجب أن تكون هذه القيود متناسبة ولا تنطوي عليها إجراءات تمييزية.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن إسرائيل ملزمة بمنح الصحفيين الفلسطينيين حقهم في الحركة والتنقل داخل وخارج الأراضي الفلسطينية، دون عرقلة أو قيود بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وطالب التقرير إسرائيل بالتوقف عن ملاحقة واعتقال وتهديد الصحفيين الفلسطينيين والتحقيق معهم بشكل عشوائي على المعابر والحواجز العسكرية بسبب نشاطهم الصحفي.
وتوثق إحصائيات فلسطينية رسمية اعتقال إسرائيل أكثر من 20 صحفيا فلسطينيا من إجمالي أكثر من 4 آلاف أسير تعتقلهم في سجونها منذ فترات مختلفة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن السلطات الإسرائيلية تتعمد «ابتزاز ومساومة صحفيين فلسطينيين على حقهم في حرية التنقل والحركة»، ونقل التقرير الذي حمل عنوان (معاقبة الصحفيين: قيود إسرائيل على حرية التنقل والحركة)، عن صحفيين فلسطينيين قولهم إن ضباطا إسرائيليين أبلغوهم بأنه يمكن أن يزال عنهم قرار المنع من السفر في حالة واحدة فقط؛ وهي التعاون معهم في تقديم معلومات أمنية عن الفلسطينيين أو العمل لصالح إسرائيل.
وبحسب التقرير، فإنه في حالات أخرى، وعد الضباط الإسرائيليون الصحفيين بمنحهم الحق في التنقل والسفر إذا ما تخلوا عن عملهم الصحفي أو توقفوا عن العمل لصالح جهات إعلامية وصحفية معينة.
وأظهرت الإفادات، أنه في حال رفضهم العروض، يتعرض الصحفيون للاعتداءات الجسدية والنفسية، من خلال الضرب والاحتجاز والاقتحامات المنزلية والتهديد بالملاحقة المتواصلة.
وارتكز التقرير إلى عشرات المقابلات التي أجراها الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي مع صحفيين فلسطينيين ممنوعين من السفر في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
ووفقا للإفادات، فإن عمليات إصدار قرارات المنع من السفر والتنقل تجري وفقا لقرارات إدارية تصدرها السلطات الإسرائيلية، دون اتباع إجراءات قانونية أو قضائية، ودون إعلام الصحفيين بالقرار وقت صدوره أو إعلامهم بالجهة التي أصدرت القرار والأسباب التي دفعتها لذلك، ولا يتم إخبار الصحفيين كذلك بكيفية إزالة القرار أو الاعتراض عليه.
وبحسب البيانات التي جمعها الأورومتوسطي، فإن الغالبية العظمى من الصحفيين علموا بقرار المنع بـ5 طرق رئيسة: عند تقديم طلبات تصاريح بالسفر والتنقل أو عند التوجه للمعابر أو عند التوجه للإدارة المدنية أو عند العودة من الخارج أو خلال مقابلة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).
وقالت نور علوان مسؤولة الإعلام لدى الأورومتوسطي، «إن السلطات الإسرائيلية تمارس منذ عقود تضييقا كبيرا على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي في الأراضي الفلسطينية».
وأوضحت أن تلك القيود تتمثل في الاستهداف المباشر والاعتقال والترهيب للصحفيين وإتلاف المعدات وغيرها، لكن في الأعوام الأخيرة تصاعد شكل آخر من الانتهاكات ضدهم بشكل غير معلن عبر المنع من السفر.
وأضافت أن اتباع السلطات الإسرائيلية هكذا سياسات تعسفية بحق الصحفيين الفلسطينيين لإسكاتهم يعد انتكاسة لحريات التعبير والعمل الصحفي في الأراضي الفلسطينية، وتقويضا لحق الناس بمعرفة الحقيقة.
وأشار التقرير إلى أن القانون الدولي يسمح في بعض الحالات بفرض قيود محدودة على حريات الحركة والتنقل في حالات الضرورة القصوى حصرا، فيما يجب أن تكون هذه القيود متناسبة ولا تنطوي عليها إجراءات تمييزية.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن إسرائيل ملزمة بمنح الصحفيين الفلسطينيين حقهم في الحركة والتنقل داخل وخارج الأراضي الفلسطينية، دون عرقلة أو قيود بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وطالب التقرير إسرائيل بالتوقف عن ملاحقة واعتقال وتهديد الصحفيين الفلسطينيين والتحقيق معهم بشكل عشوائي على المعابر والحواجز العسكرية بسبب نشاطهم الصحفي.
وتوثق إحصائيات فلسطينية رسمية اعتقال إسرائيل أكثر من 20 صحفيا فلسطينيا من إجمالي أكثر من 4 آلاف أسير تعتقلهم في سجونها منذ فترات مختلفة.
