هل تتخلى «أوبك +» عن زيادة الإنتاج في يناير مع المتحور الجديد؟

تتجه مجموعة (أوبك+) وبشكل متزايد إلى التخلي عن خططها لزيادة الإنتاج في يناير، عند اجتماعها هذا الأسبوع، خصوصا بعد أن تجاوزت خسائر نايمكس 13 % يوم الجمعة الماضية.

وبحسب وكالة بلومبيرج،، فإن (أوبك+) بدأت تدرس التخلي عن خططها للاستمرار بزيادة الإنتاج مطلع العام المقبل، بعد إعلان الولايات المتحدة ودول أخرى منها الصين عن السحب من احتياطياتها الاستراتيجية، وأن التوجه نحو هذا الرأي أصبح أقوى مع تداعيات متحور «أوميكرون».

وكان من المقرر أن تقوم (أوبك+) بإضافة 400 ألف برميل يوميا خلال يناير المقبل، وذلك ضمن الجدول الشهري لزيادة الإمدادات.

وتعقد دول (أوبك +) اجتماعا الخميس القادم، وسط صعوبات فاقمها قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسحب من الاحتياطي الاستراتيجي، فضلا عن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا.

تعليق الزيادة

وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في أسواق النفط جوليان لي، في تحليل نشرته أمس الأحد وكالة «بلومبيرج» للأنباء، «إن حديثا قد بدأ يرجح بالفعل احتمال تعليق الزيادة الشهرية للإنتاج بـ 400 ألف برميل يوميا التي كان سبق الاتفاق عليها».

ويرى محللو أوبك أن الوضع في سوق النفط سيتبدل من عجزه الحالي إلى فائض ضخم في الربع الأول من العام المقبل. ويرى وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان أن التحول سيبدأ حتى في ديسمبر المقبل.

في الوقت نفسه، تشير تقييمات أخرى بتحالف أوبك بلس إلى أن فائضا في المعروض سيظهر في بداية 2022، وهذا وحده كاف لجعل المنتجين يتوقفون عن زيادة الإنتاج.

والآن، قد ظهر متحور جديد من فيروس كورونا وأثار مخاوف الأسواق.

وعكس تراجع أسعار النفط أمس الأول الجمعة المخاوف من موجة جديدة من تدابير الإغلاق وإلغاء الرحلات، في وقت يقترب فيه موسم العطلات.

قرار معقد

وأشار جوليان لي إلى أنه من المفترض أن يؤدي ظهور سلالة جديدة إلى زيادة احتمالات إحجام المنتجين عن إقرار زيادة إنتاج يناير، إلا أنه لفت إلى أن القرار معقد بسبب قيام العديد من البلدان بإفراج منسق من مخزوناتها الاستراتيجية. ومن المحتمل أن تتجاوز الكمية المتاحة أكثر من 70 مليون برميل من الخام والمنتجات المكررة من الاحتياطيات من كل من الولايات المتحدة والهند واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والصين. وما زال من غير الواضح الكمية التي ستتم الاستفادة منها بالفعل.

مبررات منطقية

وتقدر أوبك أن الإفراج سيضيف ما يقرب من 1.1 مليون برميل يوميا من الإمدادات في يناير وفبراير إلى سوق ستكون قد بدأت بالفعل في تسجيل فائض. وسوف يعني موازنة معظم القسم الأكبر من هذا المعروض بنهاية الربع الأول التخلي عن الزيادات المخططة لشهري يناير وفبراير.

وتبدو المبررات لإيقاف زيادات إنتاج أوبك بلس أكثر منطقية، فإضافة المزيد من المعروض إلى سوق بها بالفعل فائض نفطي يزيد عن احتياجها يعني نتيجة محتومة. ومع ذلك، فلا يوجد شيء بهذه البساطة عندما يتعلق الأمر بالسياسة.

رد مباشر

ويرى جوليان لي أن أي قرار للتخلي عن زيادة الإنتاج سينظر إليه على أنه رد مباشر على عمليات السحب من المخزونات التي تقودها الولايات المتحدة. وأشارت «سيتي جروب» إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تقوض بوضوح ما يؤكده التحالف من أنه يعمل على استقرار أسواق النفط.

وكان من الممكن تجنب هذا التعقيد إذا ما جرى الاتفاق في وقت سابق من هذا الشهر على زيادة إضافية أقل عند 200 ألف برميل يوميا لديسمبر.

فربما كان ذلك كافيا لإقناع بايدن بالعدول عن الإفراج من المخزونات الاستراتيجية، وربما كان سيجعل إيقاف الزيادة المخطط لها في يناير، أو حتى العكس،

أمرا أسهل.

أعلى 40%

وفي ذروة أسعاره في أكتوبر، كان خام برنت مرتفعا بنسبة 66% عن بداية العام. ورغم تراجعات الجمعة، فإنه لا يزال أعلى بنسبة 40% تقريبا عما كان عليه في بداية يناير. ورغم أن هذا يمثل ارتفاعا أقل بكثير مما كان عليه الحال في أسعار الغاز الطبيعي أو الفحم أو الكهرباء في مناطق كثيرة حول العالم، فهو لا يزال يمثل ارتفاعا كبيرا.

وربما يؤدي التراجع في الأسعار بعد اكتشاف المتحور الجديد إلى أن تصبح مهمة أوبك بلس الخاصة بالتخلي عن زيادة الإنتاج المقررة ليناير أكثر سهولة.

ولكن بغض النظر عن نتيجة اجتماع الخميس، فإن السعودية تريد إجماعا، بحيث تتفق دول التحالف الـ 23 على قرار قبل الاجتماع الوزاري. وقال جوليان لي «إنه على الرغم من أن المملكة قد ترغب في تغيير سياستها، فهي لا تريد أن ينظر إليها على أنها تقود مجموعة من الحلفاء غير المقتنعين في اتجاه بعينه».

ولذلك توقع جوليان لي إجراء الكثير من المشاورات خلف الأبواب المغلقة قبل يوم الخميس. أما بالنسبة لنتائج الاجتماع نفسه، فقال «إن الاحتمالات متقاربة لدرجة يصعب معها توقع النتائج».