15 طعنا إخوانيا لتعطيل إصلاحات الرئيس التونسي
الخميس - 25 نوفمبر 2021
Thu - 25 Nov 2021
مظاهرات في الشارع ضد الغنوشي (مكة)
كشفت مصادر قضائية أن جماعة الإخوان الإرهابية ممثلة في حركة النهضة تعمل على تعطيل إصلاحات الرئيس التونسي قيس سعيد، من خلال إثارة الفتنة في الشارع وتقديم طعون قضائية ضد قرارات الرئيس.
وقال مسؤول قضائي في تونس أمس، إن المحكمة الإدارية تنظر في 15 طعنا ضد الأمر الرئاسي الصادر عن الرئيس قيس سعيد الذي علق بموجبه معظم فصول الدستور ووضع نظاما موقتا للسلطات محوره الرئيس، يرجح أن تكون لأتباع حركة النهضة.
وقال المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري إن أغلب الطعون تقدم بها نواب في البرلمان ونواب من المجلس الوطني التأسيسي الذي صاغ دستور تونس بعد الثورة، في الفترة بين 2011 و2014.
وتتعلق الطعون بالأمر الرئاسي 117 الذي أصدره الرئيس يوم 22 سبتمبر الماضي ويتضمن صلاحيات تنفيذية واسعة للرئيس بجانب صلاحية التشريع عبر المراسيم.
وصدر الأمر بعد إعلان سعيد التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي، والتي جمد بموجبها البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع نوابه، ما مهد لتحريك دعاوى قضائية ضدهم.
وقال الغابري، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن بعض الطعون استهدفت مضمون الأمر برمته فيما شملت طعون أخرى الإجراءات المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية عن النواب وإلغاء المنح والامتيازات المسندة لهم، وأضاف أن المحكمة الإدارية بصدد إجراء التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الطعون للبت فيها وإصدار الأحكام بشأنها.
وقال مسؤول قضائي في تونس أمس، إن المحكمة الإدارية تنظر في 15 طعنا ضد الأمر الرئاسي الصادر عن الرئيس قيس سعيد الذي علق بموجبه معظم فصول الدستور ووضع نظاما موقتا للسلطات محوره الرئيس، يرجح أن تكون لأتباع حركة النهضة.
وقال المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري إن أغلب الطعون تقدم بها نواب في البرلمان ونواب من المجلس الوطني التأسيسي الذي صاغ دستور تونس بعد الثورة، في الفترة بين 2011 و2014.
وتتعلق الطعون بالأمر الرئاسي 117 الذي أصدره الرئيس يوم 22 سبتمبر الماضي ويتضمن صلاحيات تنفيذية واسعة للرئيس بجانب صلاحية التشريع عبر المراسيم.
وصدر الأمر بعد إعلان سعيد التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي، والتي جمد بموجبها البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع نوابه، ما مهد لتحريك دعاوى قضائية ضدهم.
وقال الغابري، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن بعض الطعون استهدفت مضمون الأمر برمته فيما شملت طعون أخرى الإجراءات المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية عن النواب وإلغاء المنح والامتيازات المسندة لهم، وأضاف أن المحكمة الإدارية بصدد إجراء التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الطعون للبت فيها وإصدار الأحكام بشأنها.
