وزير العدل: منازعات الأحوال الشخصية انخفضت 20% بعد إلزامية الإحالة لمركز المصالحة

الاحد - 24 أكتوبر 2021

Sun - 24 Oct 2021








وليد الصمعاني خلال مشاركته في منتدى الأسرة السعودية                               (مكة)
وليد الصمعاني خلال مشاركته في منتدى الأسرة السعودية (مكة)
قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني «إن مشروع الأحوال الشخصية الذي أعلن عنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ضمن منظومة التشريعات المتخصصة - التي يترقب صدروه -، يقوم على عدة أهداف من أهمها التركيز على الأسرة ابتداء حتى ما بعد الانفصال؛ بتعزيز هذه الرابطة الأسرية متى أمكن تعزيزها باتفاق الأطراف، وأيضا تقليل سلبيات الانفصال.

وأكد الصمعاني أنه بتطبيق هذا التعديل انخفضت منازعات الأحوال الشخصية المتعلقة بالطلاق أو الخلع أو النفقة وغيرها أكثر من 20%، آملا أن تنخفض في المستقبل القريب أكثر.

وأوضح أن هذا المشروع ركز بشكل أساسي على اعتبار إرادة المرأة في الزواج، وركز أيضا على حفظ حقوقها المالية والنفقة للمرأة والأولاد، إضافة إلى المسائل الأخرى المتعلقة بطلب الفرقة وغيرها.

تمكين الأسرة

وأشار الصمعاني خلال مشاركته في منتدى الأسرة السعودية 2021 أمس، إلى أن عددا من السياسات العامة ركزت على تمكين الأسرة بالسبل والممكنات كافة التي تنهض بالمجتمع وتحقق له التنمية المستدامة، والسعي لتذليل التحديات كافة التي تواجه أفرادها بدءا من نص النظام الأساسي للحكم، مرورا بعدد من التشريعات الأخرى، إضافة إلى رؤية المملكة 2030 التي نصت في عدد من برامجها وبنودها على تعزيز مكانة الأسرة والسعي لتذليل جميع العقبات التي تعترض أفرادها، ومن ذلك الجهات العدلية سواء المجلس الأعلى للقضاء أو وزارة العدل.

الاستقرار الأسري

وأوضح أن من تلك القرارات أو التشريعات التي أسهمت في تعزيز استدامة واستمرارية استقرار الأسرة ما جرى من تعديل في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بإضافة نص نظامي يلزم بإحالة الطلبات المتعلقة بكافة منازعات الأحوال الشخصية إلى مركز المصالحة بحيث يكون هناك محاولة للصلح بين الزوجين ابتداء، وفي حال لم يتم الصلح تلزم الوثيقة بالتزامات لما بعد الانفصال حتى لا يؤثر الطلاق على الأولاد في هذه المرحلة.

انخفاض مدد الجلسات 30%

وفيما يتعلق بتطوير النواحي الإجرائية في منازعات الأحوال الشخصية، لفت وزير العدل إلى إنشاء مركز تدقيق الدعاوى أسهم في انخفاض مدد الجلسات القضائية في قضايا الأحوال الشخصية أكثر من 30%.

وأكد أن الهدف من التحول الرقمي في الوزارة ليس مجرد تمكين تقديم الخدمة فقط بل تيسيرها، خاصة في بعض المجالات ونوعية وطبيعة بعض القضايا مثل قضايا الأحوال الشخصية.

وأضاف «لا شك أن تقديم الدعاوى من المنزل، أو أي مكان؛ يسر على الجهات العدلية والجهات ذات العلاقة مثل هيئة حقوق الإنسان ممارسة دورها وتقييم الوضع المجتمعي».

1.5 مليون جلسة عن بعد

وأوضح أن الوزارة أطلقت 120 خدمة الكترونية، وفي أثناء جائحة كورونا لم تتوقف الجلسات القضائية، حيث عقدت أكثر من 1.5 مليون جلسة وصدر أكثر من مليون حكم من خلال التقاضي الالكتروني، وتقديم أكثر من 3 ملايين طلب تنفيذ الكترونيا، إضافة إلى وجود دوائر خاصة لتنفيذ أحكام الأحوال الشخصية بجميع مجالاتها.

تطبيق الذكاء الاصطناعي

وأكد الصمعاني أن الوزارة عملت على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن أول القضايا التي يطبق عليها هذا المفهوم هي قضايا الأحوال الشخصية، بحيث يكون لدى الجهات القضائية تنبؤ مسبق بالحكم يصل إلى 80%.