تمديد آليات مكافحة القرصنة بالصومال
الخميس - 14 أكتوبر 2021
Thu - 14 Oct 2021
قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الأول تمديد جميع الأدوات التي منحها للدول والمنظمات الإقليمية المتعاونة مع الصومال في مكافحة القرصنة أمام سواحل الصومال، لمدة عام إضافي.
وتشمل الأدوات المشار إليها في القرار اعتراض سبيل القراصنة ومحاكمتهم، ونشر دوريات عسكرية وطائرات في المياه الإقليمية بالمنطقة، لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال.
ونوه القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية بأن تلك الأدوات لا تسري إلا على الوضع في الصومال، ولا تمس حقوق الدول الأعضاء أو التزاماتها أو مسؤولياتها المقررة بموجب القانون الدولي، إضافة إلى أن تمديد فترة هذه الأدوات تم بناء على رسالة مؤرخة في الرابع من نوفمبر الحالي، والتي تتضمن موافقة السلطات الصومالية، مدينا جميع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال.
وشدد القرار على الحاجة إلى تحرك شامل من قبل المجتمع الدولي، لقمع القرصنة والأسباب الكامنة وراءها، مشيرا إلى أن السلطات الصومالية هي المسؤولة في المقام الأول عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال.
وتشمل الأدوات المشار إليها في القرار اعتراض سبيل القراصنة ومحاكمتهم، ونشر دوريات عسكرية وطائرات في المياه الإقليمية بالمنطقة، لقمع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال.
ونوه القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية بأن تلك الأدوات لا تسري إلا على الوضع في الصومال، ولا تمس حقوق الدول الأعضاء أو التزاماتها أو مسؤولياتها المقررة بموجب القانون الدولي، إضافة إلى أن تمديد فترة هذه الأدوات تم بناء على رسالة مؤرخة في الرابع من نوفمبر الحالي، والتي تتضمن موافقة السلطات الصومالية، مدينا جميع أعمال القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال.
وشدد القرار على الحاجة إلى تحرك شامل من قبل المجتمع الدولي، لقمع القرصنة والأسباب الكامنة وراءها، مشيرا إلى أن السلطات الصومالية هي المسؤولة في المقام الأول عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحل الصومال.
