السعودية تدعو لآليات شفافة تراقب الأعمال الإنسانية
الأربعاء - 13 أكتوبر 2021
Wed - 13 Oct 2021
نداء أبوعلي
دعت السعودية منظمات الأمم المتحدة إلى إيجاد آليات دقيقة وموثوقة ومحايدة وشفافة للرقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية لضمان استمرار الثقة في العدالة والأمن الدوليين، من خلال منع استغلال الأفراد التابعين للمنظمات الأممية أو الدولية، مما قد يؤثر سلبا على مصداقية المنظومة.
وأكدت في كلمة ألقتها رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار نداء أبوعلي على ضرورة الالتزام بالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها، بالأخص وأن المنظومة قد تأسست بهدف تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتعد أيقونة ترمز للعدالة العالمية.
وشددت على أن أي انتهاك للتشريعات المختلفة للمنظومة من قبل العاملين عليها يؤثر سلبا على مصداقية الأمم المتحدة، الأمر الذي يحتم ضرورة الالتزام بسياسة عدم التسامح إطلاقا إزاء سوء سلوك أو ارتكاب لجرائم من قبل موظفي الأمم المتحدة، حتى لا يترك انطباعا سلبيا بأن موظفي الأمم المتحدة على مأمن من العقاب، مؤكدة ضرورة التزام موظفي الأمم المتحدة باحترام القوانين الوطنية وأهمية النظر في بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب.
وأثنت على نشرة الأمين العام بشأن حظر التمييز والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والسياسات والإجراءات المتبعة في الأمانة العامة، وقالت «إن المملكة على الصعيد الوطني حرصت على وضع تدابير قوية تستند على الحوكمة الفعالة ومكافحة الفساد والمساءلة المطبقة على جميع الأشخاص والكيانات، وإن الالتزام برفع مستوى النزاهة والمساءلة يأتي من منطلق إدراك مبلغ الضرر الذي يتسبب به الفساد والإفلات من العقاب».
وأكدت في كلمة ألقتها رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار نداء أبوعلي على ضرورة الالتزام بالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها ومبعوثيها، بالأخص وأن المنظومة قد تأسست بهدف تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتعد أيقونة ترمز للعدالة العالمية.
وشددت على أن أي انتهاك للتشريعات المختلفة للمنظومة من قبل العاملين عليها يؤثر سلبا على مصداقية الأمم المتحدة، الأمر الذي يحتم ضرورة الالتزام بسياسة عدم التسامح إطلاقا إزاء سوء سلوك أو ارتكاب لجرائم من قبل موظفي الأمم المتحدة، حتى لا يترك انطباعا سلبيا بأن موظفي الأمم المتحدة على مأمن من العقاب، مؤكدة ضرورة التزام موظفي الأمم المتحدة باحترام القوانين الوطنية وأهمية النظر في بحث أمر الإجراءات القضائية المعتبرة لدى الدول في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب.
وأثنت على نشرة الأمين العام بشأن حظر التمييز والتحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي وإساءة استعمال السلطة والسياسات والإجراءات المتبعة في الأمانة العامة، وقالت «إن المملكة على الصعيد الوطني حرصت على وضع تدابير قوية تستند على الحوكمة الفعالة ومكافحة الفساد والمساءلة المطبقة على جميع الأشخاص والكيانات، وإن الالتزام برفع مستوى النزاهة والمساءلة يأتي من منطلق إدراك مبلغ الضرر الذي يتسبب به الفساد والإفلات من العقاب».
