اشتراط الترخيص لمزاولة نشاط الدفع بالآجل يوقف استغلال ترخيص التجارة الالكترونية

أكد مختصون ماليون أهمية قرار البنك المركزي السعودي (ساما) بضرورة حصول الشركات التي تزاول نشاط الدفع بالآجل على ترخيص لتصحيح أوضاعها قبل 4 ديسمبر 2021، مشيرين إلى أن خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقا» موجودة سابقا، وفق الترخيص للتجارة الالكترونية المعتمد من وزارة التجارة، ولكن بعد العشوائية التي ظهرت نتيجة استغلال بعض الشركات للترخيص الممنوح لها من وزارة التجارة، جاء التنظيم الجديد من البنك المركزي لتنظيم النشاط وزيادة الثقة والأمان في التعاملات المالية.

حماية المستهلك

وذكر رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش أن المنتج الجديد «اشتر الآن وادفع لاحقا» هو منتج من المنتجات التقنية المالية (فنتك) وقد ظهر على غرار الطريقة التقليدية باستخدام بطاقة الائتمان والخصم، حيث يقوم العميل بالشراء الآن والدفع لاحقا بشكل أقساط لكن مع الفرق أن هذا النشاط بالغالب بدون رسوم على عكس بطاقة الائتمان حيث يتم احتساب رسوم شهرية، مشيرا إلى الترخيص لعدد من الشركات في هذا الإطار من البنك المركزي إلى جانب ترخيص التجارة من أجل حماية المستهلك من الممارسات الضارة.

تقنية أكثر

وأفاد اليعيش بأن هذه العملية تتم فى الغالب من خلال العلاقة التجارية بين منصات البيع الالكتروني وشركات الفنتك المالية التي تقدم هذه الخدمة لشركات التجارة الالكترونية لزيادة مبيعاتها وتباعا تحقق شركات الفنتك إيراداتها عن طريق خصومات مباشرة من التجار والمنصات.

مسؤولية البنوك

وأوضح اليعيش أن مسؤولية أمان الأموال المودعة في البنوك هي على البنوك مصدرة البطاقة نفسها، وليست مسؤولية مصممي البرامج والتطبيقات الالكترونية، مشيرا إلى أن البنوك لا يمكن أن تتملص من مسؤوليتها، خاصة عندما يبلغ العميل البنك بوجود شبهة اختلاس من أمواله، داعيا العملاء إلى سرعة الإبلاغ عن أي شبهة في وقتها من أجل سرعة التعامل معها وعدم تحميل العميل المسؤولية.

تدخل المركزي

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين باتحاد الغرف الخليجية المستشار صالح العجاجي إن البنك المركزي السعودي تدخل في الوقت المناسب لتنظيم عملية البيع الآجل بعد ظهور بعض المشكلات من بعض الشركات التي تعمل بترخيص التجارة الالكترونية من وزارة التجارة، وكان تدخل البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة التجارة التي يهمها أيضا أن يكون نشاط التجارة الالكترونية منظما من أجل حماية المستهلك من أي عمليات بيع تكون فيها تجاوزات أو تلاعب، فكان ترخيص العمل من التجارة وترخيص التقنية ضمن الرقابة من البنك المركزي، ولن تزيد مدة الترخيص عما كانت عليه سابقا.

استغلال التراخيص

وأكد أحد رواد التجارة الالكترونية حمود العبدالله أن التنظيم الجديد الذي يقوده البنك المركزي يأتى للحفاظ على النظام المالي من خلال وضع التشريعات والأنظمة لحمايته، بالإضافة إلى حماية المستهلك من استغلال البعض للتراخيص التي حصلوا عليها من وزارة التجارة بشكل يضر بالمستهلك، منوها إلى أن دخول البنك المركزي كجهة مختصة جاء ليضبط عملية البيع الالكتروني التي شهدت بعض التجاوزات في الفترة الأخيرة، وتضرر منها التجار الذين يعملون بشكل نظامي.

الالكترونية تضاعفت

وزادت معدلات الإنفاق بالتجارة الالكترونية بشكل كبير خلال جائحة كورونا مما أدى إلى طرح منتجات للشراء بالآجل، وجذب الشباب المستهلكين الذين لا يستطيعون الدفع الآن، وقد ظهرت منصات كثيرة في شركات التكنولوجيا المالية مثل شركة بي بال (Pay Pal) وقد طرحت منتج الشراء بالآجل، وكذلك شركة أبل عن طريق منصتها أبل باي (Apple pay)، وكذلك الشركة الأسترالية آفتر باي (After Pay).