X

ورش لتوضيح آلية استحقاق الضريبة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الحكومة

السبت - 09 أكتوبر 2021

Sat - 09 Oct 2021

تقيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ابتداء من اليوم (10 أكتوبر) عددا من ورش العمل التوعوية لإيضاح تفاصيل التعديل على آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، والأهداف المرجوة منه.

ودعت الهيئة المكلفين والجهات الحكومية إلى الاستفادة من ورش العمل التي ستقوم بها «افتراضيا» للتوعية بهذا التعديل، والتي سيكون الإعلان عنها عبر موقعها الالكتروني وحسابها الرسمي على تويتر.







وأصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك موافقته على تعديل أحكام المادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.

وأوضحت الهيئة أنه سيبدأ العمل بهذا التعديل ابتداء من 1 نوفمبر المقبل من العام الحالي، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار حرصها على ضمان التزام تلك المنشآت بالأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية.

وأكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان، أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو والتشغيل، بالإضافة إلى تسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات، مع الحفاظ على بيئة مستقرة تحفز النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وتوفير ملاءة مالية أفضل للقطاع.

وأضاف «إن القرار يؤكد استمرار الحكومة في العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر عدد من المبادرات والبرامج التي تسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة».

ماذا تضمن التعديل؟

تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات طبقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث يكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، لضمان تسلم المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية.