X

الشورى يوافق على تعديلات بمشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل

الاثنين - 27 سبتمبر 2021

Mon - 27 Sep 2021

وافق مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها افتراضيا أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، على تعديلات بمشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة 17 من نظامه.

وجاءت موافقة المجلس عقب استماعه خلال الجلسة إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبوساق.







وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل بعض مواد مشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، فيما تمسك المجلس بقراره في الإبقاء على نص إحدى الفقرات الفقرة الفرعية من إحدى المواد الواردة.

وفي شأن آخر، وافق المجلس على تعديل عدد من مواد مشروع نظام البريد بعد استماعه إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام المعاد إلى المجلس لدراسته وفقا للمادة 17 من نظامه.

وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل المواد الأولى والثالثة والرابعة والسادسة والـ11 والـ14 والـ17 من مشروع النظام، فيما تمسك المجلس في قراره بعدم الموافقة على تعديل إحدى الفقرات الواردة في إحدى المواد من مشروع النظام.

واستعرض المجلس ما ورد من موضوعات على جدول أعمال جلسته، حيث ناقش في مستهلها تقريرا تقدمت به اللجنة الأمنية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1441 /1442هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عددا من التوصيات تمهيدا لعرضه على المجلس للنقاش.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملاحظات والآراء التي أشادوا فيها بالجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها الوزارة للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة والحفاظ على الممتلكات والمكتسبات الوطنية.

كما أشاد أعضاء المجلس بالتطور الالكتروني في الوزارة لتقديمها خدمات الكترونية متقدمة للمواطنين والمقيمين، تتسم بجودة عالية ودقة في الإنجاز، فيما طرح أعضاء المجلس عددا من المقترحات والآراء التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

بعد ذلك ناقش المجلس تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1441 /1442هـ.

وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار المركز السعودي لكفاءة الطاقة بتكثيف الجهود وزيادتها فيما يتعلق بإعداد وتدريب الكفاءات الوطنية المؤهلة.

مطالبات الأعضاء خلال الجلسة:

  • إنشاء جائزة دورية للتميز في كفاءة الطاقة من أجل نشر الوعي وزيادة التحفيز

  • وضع حوافز وجوائز لزيادة الدعم وتخفيض الرسوم في حالة الالتزام بتطبيق برامج كفاءة الطاقة

  • على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وضع حلول تقنية استباقية لمكافحة الاحتيال الالكتروني

  • إثراء المحتوى التقني العربي على منصات الاتصالات الالكترونية

  • لائحة شروط وضوابط لتقديم الخدمة من قبل شركات التوصيل عبر المنصات والتطبيقات

  • تحديد المدى الزمني لاستكمال تغطية الألياف الضوئية داخل المدن وشبكات النطاق العريض اللاسلكي في القرى