400 إيراني لبايدن: رئيسي مجرم حرب.. حاكموه

دعا أكثر من 400 أكاديمي وأخصائي يحملون الجنسية الإيرانية والأمريكية في رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن إلى محاكمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي جرى تنصيبه الشهر الماضي، بسبب اقترافه جرائم ضد الإنسانية، وفقا لما نشره موقع إيران إنترناشيونال.

ونقلت (العربية نت) عن الموقع الإيراني أن الرسالة جاءت عشية الاجتماع الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وحظت بتوقيع 400 شخصية من الأساتذة الجامعيين والأطباء ومديري الصناعة والمتخصصين الإيرانيين - الأمريكيين، شددوا على محاكمة إبراهيم رئيسي بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية».

ودعت لجنة الطوارئ للأخصائيين الإيرانيين في مجال السياسة الإيرانية، التي بعثت بهذه الرسالة المفتوحة إلى بايدن أمس الأول إلى «إجراء قوي وفوري» من قبل الحكومة الأمريكية في هذا الصدد، مؤكدة أن «رئيسي ليس ممثلا عن الشعب الإيراني».

آلاف السجناء

ودعت الرسالة بايدن أن يسلط خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، «الضوء على وجهات النظر الواسعة من الحزبين في الكونجرس الأمريكي، وخبراء الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية»، وشددت الرسالة أنه بحسب هذه الآراء ووجهات النظر، يجب محاكمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمام المحاكم الدولية لدوره الأساس في مجزرة عام 1988 كعضو في «لجنة الموت»، وهي المجزرة التي راح ضحيتها آلاف السجناء السياسيين في إيران، ومعظمهم من المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق.

وأشار الموقعون على الرسالة إلى «الأوضاع المتراجعة والمتدهورة سريعا للنظام» الإيراني، ودعوا الرئيس الأمريكي إلى التأكيد على أن «معارضة الشعب الإيراني لهذا النظام تجلت في المقاطعة غير المسبوقة للانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة التي أقيمت بشكل صوري، كما تجلت في الاحتجاجات العامة

والمستمرة للشعب الإيراني» على مدى السنوات السابقة.

انتهاكات حقوق الإنسان

وشددوا على أن «الشعب الإيراني يريد جمهورية ديمقراطية، تقوم على فصل الدين عن الحكومة، وغير نووية»، وأضافوا «من المؤكد أن كلمات رئيس الولايات المتحدة يجب أن تتبعها إجراءات فعالة للحكومة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وتصدير الإرهاب من قبل هذا النظام في المنطقة وخارجها».

وجاء في الرسالة أيضا «نتوقع من حكومتكم أن تقود تحقيقا دوليا في الأمم المتحدة لمحاكمة رئيسي على اقترافه جرائم ضد الإنسانية، هذه خطوة مهمة للولايات المتحدة لجعل حقوق الإنسان والديمقراطية عنصرا مركزيا في سياستها تجاه إيران».

وتأتي الرسالة بالتواكب مع محاكمة حميد نوري أحد الضالعين في مجزرة 1988، والتي تجري حاليا في السويد أهمية خاصة؛ لأنها المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على مسؤول قضائي إيراني متورط في عمليات الإعدام الجماعية عام 1988، ومحاكمته خارج إيران.

معاناة شعب

وقال كاظم كازرونيان، أحد معدي الرسالة ومنسق لجنة الطوارئ للأخصائيين الإيرانيين في مجال السياسة الإيرانية «بصفتنا علماء وأخصائيون إيرانيون - أمريكيون فنحن قلقون للغاية بشأن معاناة الشعب الإيراني في ظل النظام الوحشي في إيران، كما نشعر بالغضب من أن إبراهيم رئيسي، الذي كان مسؤولا عن سجن وتعذيب وإعدام أكثر من 30 ألف سجين سياسي بشكل غير قانوني في عام 1988 والآلاف من الأشخاص بعد تلك السنة حتى الآن، يمتثل أمام

الأمم المتحدة بينما يتم رفضه تماما من قبل الشعب الإيراني».

وأكدت جيلا عندليب، أحد مديري تكنولوجيا المعلومات «نحث بايدن وحكومة الولايات المتحدة على الاعتراف بالنضال الدؤوب من أجل الحرية التي قام بها الشعب الإيراني، وتبني سياسات تقف إلى جانب الشعب الإيراني ومطالبه المحقة في إنشاء جمهورية حرة وديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة، وهو ما يصب في مصلحة الدول الأخرى في المنطقة».

لجنة الموت إهانة للإنسانية

وأشار أستاذ التاريخ في جامعة ولاية كاليفورنيا - فوليرتون علي بارسا، إلى المحاكمة الحالية لحميد نوري، نائب مساعد المدعي العام الإيراني بسجن كوهردشت في الثمانينيات وعضو «لجنة الموت»، التي تقام في السويد، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقال «إن السماح لرئيسي بإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إهانة للإنسانية، وخاصة لعائلات الضحايا، وكذلك للقيم التي تأسست عليها الولايات المتحدة».

ومع وصول إبراهيم رئيسي إلى منصب رئيس الجمهورية الإيرانية، أصبحت محاكمة حميد نوري أكثر أهمية، حيث كان «رئيسي» أثناء عمليات الإعدام في عام 1988، نائبا للمدعي العام في طهران آنذاك، وأحد أعضاء اللجنة التي اختارها الخميني لإعدام السجناء، والتي عرفت باسم «لجنة الموت».

مطالب الموقعين على الرسالة:

• منع إبراهيم رئيسي من إلقاء كلمة أمام الأمم المتحدة.


• اتخاذ قرار فوري بتقديم شكوى لدى المحكمة الدولية ضده.


• فتح ملفات مجزرة 1988 ومساءلته على دوره في لجنة الموت.


• اعتبار رئيسي ليس ممثلا للشعب الإيراني بوصف الانتخابات مزورة.


• معاملته كمجرم حرب ومنعه من السفر ودخول أي دولة.