إلزام وسطاء الشحن البري بوثيقة النقل الالكترونية

دخل أمس قرار إلزام جميع المنشآت في نشاط وسيط الشحن على الطرق البرية بإصدار «وثيقة النقل الالكترونية» حيز النفاذ.

وأوضحت الهيئة العامة للنقل، أن الوثيقة التي أصبحت إلزامية اعتبارا من 15 سبتمبر 2021، ستمكن من الاطلاع على تفاصيل عملية النقل والتأكد من نظاميتها، بما يسهم في رفع جودة الخدمة وحفظ الحقوق لجميع الأطراف ذات العلاقة سواء مزودي الخدمات ووسطاء الشحن أو المستفيدين.

وتحتوي الوثيقة على بيانات تفصيلية مهمة كبيانات المرسل والمرسل إليه ومعلومات الشحنة وجدول البضائع المنقولة وتفاصيل أجور النقل، وتفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، كما تتضمن بيانات الوسيط في حال تم تقديم خدمة نقل البضائع من خلال وسيط الشحن، كما تمكنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها الكترونيا، حيث إن الربط الالكتروني للمنشآت مع بوابة «نقل» يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات نقل البضائع برا وتنظيم العلاقة التعاقدية.

وسيسهم الربط الالكتروني مع بوابة نقل والتسجيل في خدمة بيان إلى زيادة مستوى الشفافية للبيانات وضمان التعامل مع ناقلين ووسطاء شحن مرخصين ومطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.

وثيقة النقل

• مستند الكتروني يصدر بموجب عقد النقل.


• يتم إصدارها من خلال بوابة نقل الالكترونية.


• تعد إثباتا على استلام الناقل للبضاعة بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المستفيد بالحالة نفسها.

محتويات الوثيقة:

• بيانات المرسل


• بيانات المرسل إليه


• معلومات الشحنة


• جدول البضائع المنقولة


• تفاصيل أجور النقل


• تفاصيل الرحلة


• بيانات الناقل


• بيانات وسيط الشحن