الشورى للتأمينات: ادرسوا آثار رفع سن التقاعد إلى 65 عاما

طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى 65 عاما، والعمل على تصنيف الفئات التي يمكن استثناؤها من هذا القرار عند إقراره على ألا يكون للرفع أي تأثير على المدد المحددة نظاما لاستحقاق التقاعد المبكر، مؤكدا المجلس على المؤسسة بدراسة أسباب ارتفاع القضايا التي تم رفعها على المؤسسة، وتصنيف تلك القضايا وأسباب صدور أحكام ضد المؤسسة في هذه القضايا، والعمل على معالجتها.

ووافق الشورى خلال جلسته أمس على مطالبة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) بمراجعة متطلبات الطرح والإدراج لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، داعيا الهيئة إلى تعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي.

إلى ذلك، صوت مجلس الشورى بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية من توصيات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد (سابقا) قبل دمجها -، وذلك بعد مناقشته للتقرير السنوي خلال الجلسة داعيا في قراره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى العمل على رفع الوعي بشأن منصة (تقدير) وتقييم الخدمات التي تقدم من خلالها، والعمل على ربط خدماتها مع منصات الجهات ذات الصلة بشؤون واحتياجات المتقاعدين، كما طالب المجلس بالعمل على دعم المؤسسة وحث الجهات العسكرية للاستفادة المثلى من منصة نيشان التكاملية بما يسهم في سرعة إنهاء معاملات المتقاعدين بسرعة ودقة عالية.

وأكد المجلس في قراره على ما ورد في قراره السابق المتضمن مطالبة المؤسسة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد؛ من حيث تشخيص حجم المشكلة، وتحديد مسبباتها، واقتراح حلول عملية وواقعية لمواجهتها.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش الشورى تقريرا مقدما من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآرائهم تجاه ما تضمنه التقرير، حيث دعا عضو المجلس اللواء منصور التركي في مداخلة له الهيئة العامة للنقل إلى المسارعة في إعداد محتوى التدريب المهني والاختبارات المهنية لسائقي وسائل النقل العام بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتطوير برامج تأهيل، وإنشاء ميادين خاصة لتدريب سائقي الشاحنات والحافلات ومركبات الأجرة المختلفة، في حين أشاد عضو المجلس المهندس طارق الفارس في مداخلة أخرى بجهود الهيئة العامة للنقل في تنظيم قطاع النقل، مبينا أن قطاع النقل أحد أهم قطاعات التنمية في المملكة.

مطالبات الشورى من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

• دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على رفع سن التقاعد إلى 65 عاما.


• دراسة أسباب ارتفاع القضايا التي تم رفعها على المؤسسة.


• تصنيف تلك القضايا وأسباب صدور أحكام ضد المؤسسة في هذه القضايا.


• رفع الوعي بشأن منصة (تقدير) وتقييم الخدمات التي تقدم من خلالها.


• ربط خدماتها مع منصات الجهات ذات الصلة بشؤون واحتياجات المتقاعدين.


• حث الجهات العسكرية للاستفادة المثلى من منصة نيشان التكاملية.


• تضمين تقاريرها السنوية معلومات مفصلة عن الدراسة التي أجرتها حول مشكلة العجز في حسابي التقاعد.


• التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية.