4 فوائد و4 سلبيات لتحديث إجراءات إصدار رخص البناء عبر منصة بلدي

فيما حدثت أمانات المناطق والمحافظات إجراءات إصدار رخصة البناء عبر منصة بلدي، حدد مقاولون ومختصون 4 فوائد و4 سلبيات لهذا التحديث، كان أبرز الفوائد ضمان الالتزام بجودة ومواصفات البناء، في حين كان أبرز السلبيات الارتفاع الكبير في تكلفة إنشاء المباني، مطالبين في الوقت نفسه بدخول المزيد من المكاتب الهندسية والمقاولين وتخفيض فواتير التكاليف على أصحاب المشاريع.

وذكرت الأمانات في بيان موحد أمس، أن هدف التحديث الأساس يتمثل في تحسين تجربة المستفيد، والتسهيل على المستفيدين في إصدار رخصة البناء، مشيرة الى إصدار رخصة البناء من خلال المكتب الهندسي المصمم عبر منصة «بلدي» يتم في حال عدم توفر وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية، أو في حال عدم التعاقد مع المكتب الهندسي المشرف، أو التعاقد مع مقاول البناء.

وأكدت الأمانات على ضرورة استكمال إجراءات إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقق المكتب الهندسي المشرف منها عبر منصة «بلدي» من خلال القرار المساحي قبل البدء بعملية الإشراف.

وتوفر منصة المدينة الرقمية (بلدي) خدمات الرخص الإنشائية رقميا، وقد اعتمد أكثر من 11,500 مكتب هندسي ومقاول عبر المنصة.

منظومة جديدة

وأفاد رئيس غرفة الشرقية والمقاول عبدالحكيم الخالدي بأن التحديثات تأتي ضمن منظومة جديدة تتجاوز المنظومة السابقة التي كانت عشوائية، حيث كان من يشترون المنازل يفاجؤون بعد فترة محدودة بظهور تشققات أو تسلخات في جدرانها وأسقفها إضافة إلى تسربات للمياه عند سقوط الأمطار، مضيفا أنه لم يعد هناك مكان للأشغال الفردية، حيث إن كود البناء السعودي كأساس للتحديثات الجديدة رسم حدودا لتصميم وتنفيذ المشاريع والإشراف على البناء من تصميمة وحتى الانتهاء منه والمتابعة بالتأمين.

ولفت الخالدي إلى أن التكاليف يمكن أن تصل إلى 10% زيادة ولكنها ضمان على المدى الطويل لسلامة المبنى، مبينا أن تطبيق المعايير المتعلقة بالبناء هي جزء مهم من جودة الحياة.

رقابة على المكاتب

وأوضح رئيس لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية خليفة الضبيب أن الالتزام بكود بناء موحد وإجراءات موحدة للبناء والتصميم الهندسي أمر مهم ويؤكد الوصول إلى مستوى متقدم في التنظيم وإجراءات السلامة، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، إلا أن ذلك وإن كان يتم عبر مكاتب هندسية معتمدة فلا بد من الرقابة عليها في كل الخطوات، خاصة في موضوع الإشراف على تنفيذ أعمال البناء والمواد المستخدمة.

وأكد الضبيب أهمية العمل على تخفيض التكاليف اللازمة لرخصة البناء والتصميم والتأمين للتسهيل على مشاريع الإسكان للمواطنين، لافتا إلى أن القرض الحكومي إلى جانب القروض الأخرى قد لا تكفي لبناء المنزل إذا لم تكن هناك مدخرات أخرى لدى صاحب المشروع.

مرجعية واحدة

وأشار عضو لجنة المقاولين محمد البرمان إلى أن الإجراءات الجديدة تفرض بالضرورة كثير من التكاليف على أصحاب المشاريع السكنية خاصة، ولكنها على المدى الطويل ذات فائدة كبيرة للحفاظ على سلامة وجودة المشاريع ولإيقاف تنفيذ مشاريع تكون معرضة للسقوط خلال فترة زمنية قصيرة، لافتا إلى أن التحديثات الجديدة حددت المسؤوليات على عاتق صاحب المشروع والمقاول والمكتب الهندسي والمنفذ، وحددت مرجعية واحدة للتنفيذ عبر كود البناء السعودي.

تكاليف عالية

بدوره ذكر رئيس لجنة المنتجات الاسمنتية بغرفة الشرقية الأسبق عبدالعزيز التريكي أن كود البناء السعودي المعمول به حاليا ينفذ في عدد محدود من الدول المتقدمة، وهو وإن كان يفرض معايير متقدمة في البناء تحفظ سلامة الأرواح وجودة البناء والسلامة العامة، إلا أن تكاليفه عالية جدا على المواطن، حيث تصل تكاليف إعداد خارطة المنزل إلى 80 ألفا لدى بعض المكاتب، وهذه التكاليف إلى جانب تكاليف التأمين والضرائب يمكن أن تبطئ بناء المشاريع.تراجع عمل المكاتب

وأكد التريكي وجود انخفاض كبير على مكاتب التصميم الهندسي، حيث أشار إلى توقف نحو 50 مكتبا هندسيا في جدة على الأقل عن العمل بسبب الإجراءات الجديدة، وهو ما يعني بحسب رأيه إمكانية الاستغناء عن موظفين بهذه المكاتب.

4 سلبيات:

1. ارتفاع تكاليف إنشاء وتنفيذ المشاريع السكنية.


2. ارتفاع أقساط التأمين على المباني.


3. انخفاض الطلب على مكاتب التصميم الهندسي.


4. عدم تضمين التحديثات مسألة فحص التربة.