X

5 أهداف لاتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول الخليج

الاحد - 25 يوليو 2021

Sun - 25 Jul 2021

حددت اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 5 أهداف للعمل عليها، فيما منحت البنوك المركزية 13 مهمة وصلاحية للمساهمة في تشغيل النظام.

ووافق مجلس الوزراء أخيرا، على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية القاضي باعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس.







موافق

وبحسب الجريدة (أم القرى) الرسمية، تهدف الاتفاقية إلى إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول الخليج لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها، وتعزيز س المة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أي مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بدول المجلس المشاركة ويخدم مصالحها.

كما تهدف إلى إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها، وتأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على س المتها؛ لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس.

المشاركة اختيارية

وأشارت الاتفاقية إلى أن مشاركة دول المجلس في النظام اختيارية وفقا لجاهزية كل دولة، وغير مرتبط بالمساهمة في تأسيس أي شركة مدفوعات خليجية.

ويجوز لأي دولة من دول المجلس من أطراف هذه الاتفاقية الانسحاب منها بشرط التزامها باستيفاء كافة المتطلبات والوفاء بكافة التزاماتها المترتبة على مشاركتها في النظام.

كما يجوز إنهاء أو تعليق عضوية أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في حال قيامه بالإخ الل بأي من أحكامها أو بالنظام بشرط موافقة جميع

الأطراف الأخرى.

مهام وصلاحيات

وحول مهام وصلاحيات البنوك المركزية أوضحت الاتفاقية أنه يكون للبنوك المركزية صلاحية تأسيس وتملك وتعيين شركات لإدارة وتشغيل النظام وفقا للضوابط التي تعتمدها لجنة المحافظين، والعمل على تطوير نظم المدفوعات، وضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة.

وتتضمن مهام وصلاحيات البنوك المركزية اعتماد قيمة الصرف بين عملات دول المجلس وغيرها من العملات للتعاملات في النظام، وإدارة السيولة والضمانات المالية بما يخدم عمل النظام وضمان استمرارية عمله، ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها توفير الحماية المناسبة لتسوية التعاملات العابرة للحدود ومن ضمنها إنشاء صندوق لضمان هذه التسويات.

5أهداف:

  • إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس لتنفيذ عمليات تحويل وتسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها.

  • تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أي مخاطر محتملة عليها بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بدول المجلس المشاركة ويخدم مصالحها.

  • إرساء صلاحيات البنوك المركزية الإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها.

  • تعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية.


مهام وصلاحيات البنوك المركزية:


  • تأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس، وذلك من خلال:توفير نظام تسوية آنية عبر الحدود لدول المجلس.

  • دعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس وعمليات التسوية المالية بين البنوك المركزية.

  • تعزيز الاندماج بين الأسواق المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، وكذلك دعم العلاقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.

  • تأسيس وتملك وتعيين شركات لإدارة وتشغيل النظام وفقا للضوابط التي تعتمدها لجنة المحافظين.

  • المشاركة في النظام وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة.

  • العمل على تطوير نظم المدفوعات على نحو يواكب أحدث الوسائل والممارسات المتبعة وضمان تشغيل واستمرارية عمل النظام والخدمات المتعلقة به وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة.

  • ضمان تحويل وتسوية المعاملات المنفذة من خلال النظام وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة، بما في ذلك إيجاد طرق بديلة لضمان ذلك في حال فشل المشغل أو عدم تقديم الخدمة، وفقا للقواعد والإجراءات ذات الصلة اللازمة لتحقيق ذلك.

  • اعتماد قيمة الصرف بين عملات دول المجلس وغيرها من العملات للتعاملات في النظام.

  • إدارة السيولة والضمانات المالية بما يخدم عمل النظام وضمان استمرارية عمله وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة من لجنة المحافظين.

  • وضع الآليات اللازمة التي من شأنها توفير الحماية المناسبة لتسوية التعاملات العابرة للحدود ومن ضمنها إنشاء صندوق لضمان هذه التسويات.

  • تنفيذ أوامر الدفع المقبولة الخاصة بالمشارك وفقا للشروط والقواعد والضوابط المعتمدة من لجنة المحافظين.

  • تحديد شروط المشاركين المحليين في النظام.

  • إشعار المشغل مباشرة في حال تعثر أي مشارك وفقا للشروط والضوابط والقواعد الخاصة بالتعثر المعتمدة من لجنة المحافظين.

  • وضع الاستراتيجيات اللازمة لتلافي المخاطر بأشكالها المختلفة وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

  • تطوير الخدمات المتنوعة والمتعلقة بالنظام.

  • أي مهام أو صلاحيات أخرى تفوض بها من قبل لجنة المحافظين.