تونس تفتح تحقيقا في مخطط اغتيال رئيسها

الخميس - 17 يونيو 2021

Thu - 17 Jun 2021

قيس سعيد  (مكة)
قيس سعيد (مكة)
أذنت وزيرة العدل التونسية بالنيابة حسناء بن سليمان للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة حول ما تم إثارته، وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد، طالبة منه القيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك، وفق ما أفاد فيه بيان صادر عن وزارة العدل أمس.

وأكد الرئيس قيس سعيد خلال لقائه برؤساء الحكومة السابقين ورئيس الحكومة الحالي قبل يومين أن من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال.

وينص الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية على أنه لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها.

وكان سعيد قد دعا إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014 الذي قال «كله أقفال»، وذلك في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد.

وتمهد تصريحات سعيد الطريق أمام إنهاء الجمود السياسي المستمر منذ شهور والخلاف بينه وبين رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإخواني بسبب التنازع بين الرئيس ورئيس الوزراء حول الصلاحيات والتحالفات السياسية.

وبينما يؤيد حزب النهضة المحسوب على حركة الإخوان المسلمين إقامة نظام برلماني خالص،، فإن الرئيس سعيد لا يخفي ميله لنظام رئاسي مثله مثل عدة سياسيين آخرين يرون أن تونس تحتاج لقيادة واحدة.

والنظام الحالي مختلط ينتخب فيه الرئيس بشكل مباشر، ولكن أغلب السلطات بيد رئيس الحكومة الذي يعينه الائتلاف الحاكم.