X

10 فوائد لدمج التقاعد والتأمينات.. أبرزها ديمومة التدفقات النقدية وتقليص التكاليف وتسريع برامج التخصيص

الخميس - 17 يونيو 2021

Thu - 17 Jun 2021

أكد مختصون ماليون أن قرار دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات سينهي ازدواجية العمل في قطاع التأمين الاجتماعي، وينهي الفروقات بين النظامين بما يحد من الاختلافات بين القطاعين العام والخاص ويحقق الكفاءة التشغيلية والاستثمارية والرقابية، مشيرين إلى وجود 10 فوائد على الأقل، أبرزها تحقيق الديمومة للتدفقات النقدية، وتقليص التكاليف، وتسريع برامج التخصيص.

توحيد الاستراتيجيات







وأكد عضو مجلس الشورى فضل البوعينين أن المستفيدين في نظام التقاعد من المتقاعدين لن يجدوا اختلافا في معاشاتهم التقاعدية ولا موعد دفعها، وكذلك الحال مع المستفيدين من ورثة المتقاعدين، لافتا إلى أن من أبرز المزايا التي ستتحقق من الدمج توحيد مظلة الحماية التأمينية ومنافعها وتحقيق العدالة بين القطاعين العام والخاص وتوحيد الجهود وخفض التكاليف وتوحيد الاستراتيجيات التشغيلية والاستثمارية.

وأشار إلى عدم وجود سلبيات تذكر لتوحيد المظلة التأمينية، حيث إنها أمر غاية في الأهمية وجزء من متطلبات إعادة الهيكلة والتطوير، ولكن ربما يعتقد العاملون في القطاع الحكومي بأنهم خسروا ميزة التقاعد المبكر بعد عشرين سنة. حيث تم توحيدها لتكون 25 سنة. مضيفا أنها ميزة بالنسبة للنظام لتحقيقها العدالة بين العاملين في القطاعين العام والخاص، ولحماية التأمينات من العجز المتوقع.

الصرف في موعده

وبخصوص وضع صرف مستحقات المتقاعدين الحكوميين الحاليين بعد تحويل الكيان إلى التأمينات، أكد البوعينين أنه لن يكون هناك تغيير بحسب التصريحات الرسمية، فحقوق المتقاعدين وموعد استحقاق معاشاتهم ستكون ثابتة كما كانت عليه من قبل.

وأفاد بأن الموظفين الحاليين على نظام التقاعد سيتم تحويلهم على النظام الجديد. دون أن يخسروا مددهم السابقة أو جزءا منها. حيث سيتم اعتمادها في التأمينات كما هي. وسيتم إضافة الفترات القادمة على رصيد خدمتهم السابقة.

منح خيارات متنوعة

وأكد البوعينين أن تأثير الدمج على موظفي المؤسستين سيكون إيجابيا، كما أن ضم الأصول الاستثمارية تحت مظلة التأمينات سيعزز من قدراتها الاستثمارية وسيعطيها خيارات استثمارية متنوعة وسيسهم في توحيد الاستراتيجية الاستثمارية ويعزز الرقابة الحكومية، لافتا إلى أن ضخامة المحفظة الاستثمارية ستعطي المؤسسة جانبا رحبا للتنويع الاستثماري وتنويع المخاطر والدخول في شبكات استثمارية نوعية تعظم من العائد الاستثماري.

ديمومة التدفق النقدي

بدوره أكد رئيس اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أن الهدف من دمج المؤسستين هو تحسين الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين ومنع الازدواجية ورفع الكفاءة الإدارية والمالية، حيث إن أعمالهما متشابهة، وليس هناك تغيير في الآليات أو الاستحقاقات بعد الاندماج، وما زال نظامهما كما جاء في تصريح وزير المالية.

ولفت ابن جمعة إلى أن الاندماج سوف يقلل من مخاطر العجز للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مستقبلا، ويعظم عائداتها من خلال توحيد المحفظة الاستثمارية، التي ستتيح سيولة مالية متدفقة باستمرار بالنظر للملاءة المالية القوية لصندوق التقاعد.

تسريع التخصيص

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للقطاع المالي والتأمين بمجلس الغرف السعودية المستشار صالح العجاجي إن القرار سيعطي مرونة في انتقال الموظفين بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، كما سيحد من التكاليف الضخمة لوضع الميزانيات وإعداد الخطط لجهازين مختلفين تابعين للدولة ويؤديان نفس الغرض تقريبا، لافتا إلى أن القرار يمهد لتسهيل خصخصة العديد من القطاعات الحكومية أخيرا، وبما يدعم تخصيص المزيد من القطاعات.

تقليص المصاريف

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق والمهتم بشؤون الخدمة المدنية والتأمينات خليفة الضبيب أن الدمج يحقق فوائد كبيرة جدا أبرزها استفادة التقاعد من الأنظمة المتطورة للتأمينات، وتقليص المصاريف الإدارية الضخمة نتيجة الازدواجية.

  1. استمرار التدفقات المالية لجهاز موحد.سهولة حركة تنقل الموظفين بين الجهات العامة والخاصة.

  2. إعادة الهيكلة الإدارية والوظيفية بما يتيح أكبر فائدة.

  3. دعم برامج التخصيص للقطاعات الحكومية.

  4. توحيد المظلة التأمينية ومنافع المشتركين.

  5. إزالة الفروقات بما يحقق العدالة.

  6. تحقيق الكفاءة التشغيلية والمالية للمؤسسة.

  7. خفض التكاليف وتوحيد الجهود.

  8. تحقيق الكفاءة الاستثمارية في جانب أصول المؤسستين.

  9. تحقيق المواءمة المطلوبة بين ضم وزارة الخدمة المدنية لوزارة الموارد البشرية.