عقاريون: تعديلات الأراضي البيضاء ستحدث تغييرا في حجم المعروض.. والرياض الأكثر تأثرا بالقرار

أكد مختصون عقاريون أن التعديلات على نظام الأراضي البيضاء هدفها جعل النظام أكثر مرونة وفاعلية بما يؤدي إلى زيادة المعروض من الأراضي، والذي بدوره يؤدي إلى تخفيض الأسعار، لافتين إلى أن تضخم الأسعار حاليا يعود في جزء منه إلى عدم فاعلية أداء المرحلة الأولى من فرض الرسوم، وبطء حركة التطوير، إضافة إلى فتح المجال للإقراض العقاري ودخول البنوك كعامل رئيسي في ظل محدودية الأراضي المطورة.

وطالب مطورون وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإيضاح بعض ما جاء في التعديلات، وبالخصوص ما يتعلق برسوم الأراضي البيضاء التي يملكها أكثر من شخص، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن بعض الأراضي التي تبدو بيضاء تعد مدخرات أو معدة للبناء مستقبلا، لافتين إلى أن الرياض ستكون الأكثر تأثرا بالقرار تليها جدة ومكة ثم الشرقية.

وقد تمضن التعديل الذي أقره مجلس الوزراء تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء بتحديد 3 مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر2 فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، فيما تشمل الثانية الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، بينما تشمل المرحلة الثالثة الأرضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.

استقرار الأسعار

وأكد رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية حامد بن حمري، أن قرار مجلس الوزراء بتعديل رسوم البيضاء يعطي المزيد من الصلاحيات والمرونة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، من أجل دعم زيادة العرض للوحدات العقارية عبر دفع ملاك الأراضي المجمدة أو البيضاء لبيعها أو المشاركة مع المطورين في تهيئتها، مشيرا إلى أن القرار سيسهم في استقرار الأسعار، حيث الطلب لا يزال أكثر من العرض، ولذلك تنحو الوزارة هذا النحو بالدفع للمزيد من تقديم الأراضي للبيع، ودفع المطورين عبر المزيد من التسهيلات إلى الاستثمار في تطوير الأراضي بمختلف المناطق والمحافظات، من خلال إقرار المبادئ الجديدة في تحديد رسوم الأراضي البيضاء، لعمل التوازن المطلوب بين العرض والطلب.

الرياض الأكثر تأثرا

ولفت بن حمري إلى أن المرحلة تتضمن متابعة دقيقة من قبل الوزارة لكل تفاصيل وآثار تطبيق النظام، مشيرا إلى أن الرياض ستكون الأكثر تأثرا بالقرار بين المناطق، تليها جدة ومكة ثم الشرقية ممثلة في الدمام والخبر.

زيادة المعروض

بدوره قال نائب رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية علي الجبالي، إن التعديلات الجديدة في رسوم الأراضي البيضاء تهدف لتطوير النظام، بعد أربعة أعوام على تطبيق المرحلة الأولى، والتي يرى مختصون أنها لم تحقق المطلوب بسبب عدم التتابع، وفي هذه المرحلة ستشمل على الأرجح 17 مدينة تباعا، إضافة إلى مكة المكرمة، والهدف المعلن هو فتح كوة في جدار الأسعار المتضخمة للأراضي والأصول العقارية، وزيادة العرض منها.

الإقراض ضخم الأسعار

وأضاف الجبالي أن بداية فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في 2017 كانت إيجابية، بحيث خفضت الأسعار بشكل ملحوظ، إلا أنها لم تستمر، حيث شهد عام 2019 و2020 ارتفاعا في الأسعار مدعوما بالطلب المتزايد، وحجم الإقراض الكبير الذي دخلت فيه البنوك بقوة، وتابع الجبالي «اليوم يؤمل بعد فرض الرسوم على الأراضي ما دون 10 آلاف متر في توفير أراض وعقارات جديدة تغطي جزءا من الطلب الكبير.

تعدد الملاك

ولفت عضو اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية عبدالله الدامغ، إلى أن القرار يحتاج إلى توضيح لبعض جوانبه، خاصة وأنه يتحدث عن مالك العقار عندما يكون واحدا، ونتساءل عن العقار عندما يكون مملوكا لأشخاص عدة في صك واحد، فما نعرفه أنه لا يخضع للرسوم، إلا إذا تغير الأمر، وهذا من المفروض أن يوضح للعموم ضمن القرار.

البعض يدخر

وأضاف الدامغ: نعرف أن القرار هدفه هو دفع أصحاب الأراضي البيضاء أو غير المستغلة إلى بيع أراضيهم أو التعاون مع آخرين لتطويرها، إلا أن دخول مساحات 10 آلاف متر وأقل تحتاج إلى نظر، حيث إن البعض يدخر أراض لأولاده مستقبلا أو أنه غير قادر على البناء في الوقت الحاضر، وإذا دفع رسوما عليها فإن البعض قد يضطر للبيع مكرها، أو يتحايل على النظام عبر توزيعها على أفراد الأسرة.

غير مشمولة

بدوره أشار عضو اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية زكي الزائر، إلى أن بعض المناطق والمحافظات تكاد تكون خالية من الأراضي البيضاء وبالتالي ليست مشمولة برسوم الأراضي البيضاء، ومنها محافظة القطيف، لافتا إلى وجود طلب كبير جدا قياسا بحجم المعروض، كما أن هناك ارتفاعا في أسعار الأراضي السكنية بالخصوص، مرجعا ذلك إلى أسباب عدة، منها الحدود الجغرافية للمحافظة المحاطة بالخليج العربي من الجهة الشرقية والمزارع من الجهة الغربية، ومن ضمنها مزارع غير مكتملة الحجية بالنسبة للصكوك وتداخلاتها بين الورثة والأوقاف، تضاف إلى مساهمات متعثرة ومنظورة لدى لجنة المساهمات العقارية منذ أكثر من 7 سنوات، وهي في مواقع استراتجية وتحتوي على مجموعة من الأرضي الكبيرة، وفي حالة إنجازاها سوف توفر أكثر من 6 آلاف قطعة أرض سكنية، وهذا يمكن أن يساعد على حل أزمة توفر الأراضي.

03 مراحل

الأولى:

• الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر2 فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة

الثانية:

• الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر2 فأكثر


• الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة

الثالثة:

• الأرضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر


• مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة

المدن المشمولة بتطبيق برنامج الأراضي البيضاء:

• الرياض


• جدة


• مكة المكرمة


• حاضرة الدمام


• المدينة المنورة


• حاضرة عسير (أبها وخميس مشيط)


• جازان (جيزان وصامطة وأبوعريش)


• الطائف


• تبوك