الأشياب تحت مظلة شركة المياه الوطنية بصيغة تعاقدية

تنوي وزارة البيئة والمياه والزراعة إدراج جميع الأشياب القائمة أو التي ستقام تحت مظلة شركة المياه الوطنية بصيغة تعاقدية، مؤكدة حرصها على أن تحقق هذه العلاقة التعاقدية المصلحة والفائدة والاستدامة.

ونظمت الوزارة بمقرها أمس ورشة للتعريف بالآلية الجديدة لتنظيم عمل مناهل (أشياب) مياه الشرب الخاصة، بحضور وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني ووكيل الوزارة للشؤون التنظيمية (منظم المياه) الدكتور فهد أبو معطي، وملاك الأشياب.

وتأتي الورشة ضمن خطوات الوزارة لتنظيم قطاع توزيع المياه وإدارته، تنفيذا للأمر السامي بتاريخ 12 / 11 / 1438هـ الذي تضمن أن تتولى شركة المياه الوطنية الإشراف على قطاع توزيع المياه في المملكة وإدارته، وتطبيقا للقرار الوزاري الذي صدر بهذا الخصوص بتاريخ 25 / 4 / 1442هـ وأوكل لشركة المياه الوطنية الإشراف على قطاع توزيع المياه وإدارته (المياه المنقاة والمحلاة الصالحة للشرب المنتجة من الأشياب المملوكة للقطاع الخاص للاستخدام الحضري)، وإعداد المعايير الفنية للأشياب والصهاريج من حيث البنى التحتية والتشغيل والصيانة وإدارة الجودة والنطاق الجغرافي لعملها.

وتحدث وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني خلال افتتاح الورشة عن التطور الذي يشهده قطاع المياه، ومن ذلك صدور الاستراتيجية الوطنية للمياه التي أتت بإصلاحات كثيرة ودرست التحديات وأتت بحلول ومستهدفات وبرامج ومؤشرات أداء وإعادة هيكلة لقطاع المياه بما يسهم في تنظيمه بشكل أفضل، مشيرا إلى أن من التطورات المهمة أيضا صدور نظام المياه الذي يهدف إلى المحافظة على موارد المياه واستدامتها وحفظ الحقوق، وينظم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج ونقل ومعالجة وتوزيع المياه.

وأضاف الشيباني بأن شركة المياه الوطنية مسؤولة عن التوزيع في المملكة بموجب الأمر

السامي المشار إليه، ويجري حاليا دمج الشركة مع مديريات خدمات المياه في المناطق، بهدف تعزيز الأداء وتنظيم وتوحيد الإجراءات.

وبين أن الوزارة وجدت أن عمل الأشياب يتسم بعدم التنظيم وغياب المتابعة وإدارة الجودة فأعطت أولوية لتنظيمها، وتابع «بعضها يعمل وفق آليات منظمة وجودة عالية، والأخرى لا تراعي الضوابط والمعايير المناسبة، ولذلك صدرت تنظيمات جديدة لهذا القطاع».

وشدد على أن مناهل المياه شريك مهم في التوزيع، وأن توجه الوزارة هو لتنظيم عمل المناهل وضبط الجودة والتأكد من سلامة المصادر ووجود التراخيص والصيغة التعاقدية المناسبة التي تضمن توصيل مياه ذات جودة عالية للمستهلك.

إلى ذلك أوضح وكيل الوزارة للشؤون التنظيمية الدكتور فهد أبو معطي أن الأمر السامي

أعطى صلاحية توزيع المياه في المملكة لشركة المياه الوطنية التي تسعى لتغطية جميع مناطق المملكة، ونظرا لحاجة الطلب على المياه فإن جزءا من المتطلبات يحتاج إلى دعم ومشاركة القطاع الخاص.

وأضاف بأن هذه الأشياب مهمة جدا في تقديم خدمات المياه بالكمية والجودة المطلوبة، ومن الضروري التأكد من تنظيم العمل واستدامته.

واطلع الحضور على الخطة التنفيذية لتطبيق الصيغة التعاقدية وإعداد المعايير الفنية للأشياب والصهاريج من حيث البنى التحتية والتشغيل والصيانة وإدارة الجودة والنطاق الجغرافي لعملها.

ما الذي لاحظته الوزارة على الأشياب؟

• بعضها مرخص من البلديات

• بعضها الآخر مرخص من الزراعة

• وجود أشياب غير مرخصة

• تفاوت جودتها ومصادرها