البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 2.4% في2021، مقارنة بتوقعاته السابقة 2%، كما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد في 2022 إلى 3.3% مقارنة بتوقعاته السابقة بنسبة 2.2%، في مؤشر على عودة التعافي لاقتصاد المملكة من جائحة كورونا، مدعوما بالتقدم الحاصل في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030.

وكان صندوق النقد الدولي رفع هو أيضا في وقت سابق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2021 إلى 2.9% مقابل 2.6% في توقعاته السابقة بزيادة 0.3 نقطة مئوية، فيما أبقى توقعاته للعام 2022 عند 4% .

وأوضح البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية يونيو 2021، أن رفعه للتوقعات تجاه الاقتصاد السعودي يعكس التطورات الإيجابية في مواجهة جائحة كورونا، وارتفاع أسعار النفط، والبدء في برنامج الاستثمارات الحكومية الجديد، والذي يتم تمويله من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

وأشار إلى أن تخفيض إنتاج النفط زاد من انكماش القطاع النفطي، لكن قابله استمرار الانتعاش في القطاع غير النفطي، مضيفا أن البيانات تشير إلى أن التعافي قد اكتسب زخما.

أسرع وتيرة للنمو

وأفاد تقرير الآفاق الاقتصادية أن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.6% عام 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عاما، مما يعود في الأساس للانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى.

وأشار إلى أن التوقعات العالمية لا تزال عرضة لمخاطر نزولية كبيرة، بما في ذلك احتمال تفشي موجات جديدة من فيروس كورونا والضغوط المالية في ظل ارتفاع مستويات الديون في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية.

وأكد أنه سوف يكون لزاما على واضعي السياسات تحقيق التوازن بين الحاجة إلى دعم الانتعاش والمحافظة على استقرار الأسعار واستدامة المالية العامة، وأن يواصلوا الجهود الرامية إلى تعزيز الإصلاحات المعززة للنمو.

ارتفاع أعباء الديون

وذكر التقرير أنه من المتوقع ألا يكون الانتعاش في معظم مناطق الأسواق الناشئة والبلدان النامية كافيا للتغلب على الضرر الناجم عن الجائحة. وأضاف أنه بحلول عام 2022، من المتوقع أن يظل الناتج في جميع المناطق دون توقعات ما قبل الجائحة، بسبب استمرار الجائحة وتبعاتها، ومن بينها ارتفاع أعباء ديون والأضرار التي لحقت بالكثير من العوامل المحركة للناتج المحتمل.

ورجح أن يكون الانتعاش في الاقتصادات الصغيرة التي تعتمد على السياحة ضعيفا ما دامت القيود المفروضة على السفر قائمة. ولا تزال جميع المناطق عرضة لتفشي فيروس كورونا من جديد، وتفاقم الضغوط المالية بسبب ارتفاع مستويات الديون، وتداعيات الجائحة الأكبر من المتوقع، والاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة.

نمو الشرق الأوسط

وتوقع التقرير أن تتسارع وتيرة النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى 7.7% عام 2021 و5.3% في 2022. ونمو اقتصاد منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 3.9% هذا العام و3.9% في العام المقبل.

ونمو اقتصاد منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 5.2% عام 2021 و2.9% العام المقبل.

وتوقع نمو اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.4% في العام الجاري و3.5% العام المقبل.

ونمو اقتصاديات جنوب آسيا بنسبة 6.8% عام 2021 و6.8% في 2022، نمو اقتصاديات أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 2.8% عام 2021 و3.3% في 2022.