مكافحة التمييز والبرلمان السعودي
السبت - 24 أبريل 2021
Sat - 24 Apr 2021
الثابت أن المملكة العربية السعودية حرصت ولا زالت على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتقويتها والتوعية بها، والمؤكد أن هذا الحرص ولد ونما على يد القيادة -أدام الله وجودها-.
حظر وتجريم كافة أشكال التمييز العنصري والتعصب والكراهية هذا التوجه الصريح المبارك المؤسس على العدالة في شكله ومضمونه المفتوح على التسامح بداية وتقوية اللحمة الوطنية بداية ونهاية يعوزه تدخل مجلس الشورى لزوم دعم جهود الدولة المبذولة وتأكيداتها المستمرة على حق المساواة.
المقصود باختصار هو أن يعمل المجلس عاجلا على فتح ملف مشروع نظام مكافحة التمييز وسن النظام اللازم لمكافحة التمييز العنصري مشمولا بالعقوبات الرادعة حال مخالفة أحكامه، وفي ذلك تعزيز للمنظومة الإجرائية بمواد وأحكام قانونية صريحة تحول دون المساس بمبدأ المساواة، وتقطع الطريق في الوقت نفسه على مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع؛ ليعبر بعد تأييده والتوجيه بتنفيذه كل القنوات، ويصل حيث يجب احتراما لتوجه القيادة التي تتولى دائما زمام المبادرات الطيبة ذات المردود الإيجابي في مسارات النفع العام والنزول إلى جنب التفاعل مع متطلبات المرحلة عند تطلعات الشعب المتفائل، المستبشر خيرا بالعهد المجيد خاصة وأن الشارع كثيرا ما يتساءل عن ارتباك البرلمانيين -اللجنة المختصة- حول هذا الشأن الوطني في الوقت الذي تسير فيه الدولة في عصرها المبارك المطمئن جدا بخطوات واثقة حثيثة نحو تقوية الحاضر بالعدالة والمساواة والرقي واحترام حقوق الإنسان بغية بلوغ المستقبل الزاهر الذي يهدف في كل مفاصله إلى تعظيم جودة حياة الناس والصعود بهذا الهدف النبيل دون انقطاع إلى أعلى المستويات دون مشوهات.
عندي أن مجلس الشورى وقد أفصح عن مناقشة مشروع نظام مكافحة التمييز الذي تأخرت دراسته أساسا في أروقة المجلس لأكثر من نصف عقد من الزمن بحسب المتوفر من المعلومات تلى الإفصاح عن مشروع النظام بالتراجع عن المضي في إخراجه رغم ضرورته على أقل تقدير، نعم أقل تقدير لمواجهة حراس الفتن والمستثمرين في المناطقية والمذهبية، خاب من استثمار يمس بالنسيج الاجتماعي، ويؤثر عليه.
المجلس على أي حال فتح الكثير من الأسئلة وقتها والآن ومن يلوم السائل ولعلني هنا أشير بموفور التقدير إلى مقال الزميل «عبدالله الذبياني» في صحيفة آراء سعودية تحت عنوان -مجلس الشورى وقانون نبذ الكراهية- الذراع المرافق للعنصرية وما فيه من تساؤلات أقصد المقال المتصل بمقال آخر له في ذات الشأن.
ختاما بقي أن نسمع صوت مجلس الشورى الموقر بوضوح والسؤال الذي لا بد من طرحه: من الذي عطل مشروع نظام مكافحة التمييز ونبذ الكراهية؟ وما هي الأضرار المترتبة على إصداره؟. مجرد سؤال لا غير وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
حظر وتجريم كافة أشكال التمييز العنصري والتعصب والكراهية هذا التوجه الصريح المبارك المؤسس على العدالة في شكله ومضمونه المفتوح على التسامح بداية وتقوية اللحمة الوطنية بداية ونهاية يعوزه تدخل مجلس الشورى لزوم دعم جهود الدولة المبذولة وتأكيداتها المستمرة على حق المساواة.
المقصود باختصار هو أن يعمل المجلس عاجلا على فتح ملف مشروع نظام مكافحة التمييز وسن النظام اللازم لمكافحة التمييز العنصري مشمولا بالعقوبات الرادعة حال مخالفة أحكامه، وفي ذلك تعزيز للمنظومة الإجرائية بمواد وأحكام قانونية صريحة تحول دون المساس بمبدأ المساواة، وتقطع الطريق في الوقت نفسه على مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع؛ ليعبر بعد تأييده والتوجيه بتنفيذه كل القنوات، ويصل حيث يجب احتراما لتوجه القيادة التي تتولى دائما زمام المبادرات الطيبة ذات المردود الإيجابي في مسارات النفع العام والنزول إلى جنب التفاعل مع متطلبات المرحلة عند تطلعات الشعب المتفائل، المستبشر خيرا بالعهد المجيد خاصة وأن الشارع كثيرا ما يتساءل عن ارتباك البرلمانيين -اللجنة المختصة- حول هذا الشأن الوطني في الوقت الذي تسير فيه الدولة في عصرها المبارك المطمئن جدا بخطوات واثقة حثيثة نحو تقوية الحاضر بالعدالة والمساواة والرقي واحترام حقوق الإنسان بغية بلوغ المستقبل الزاهر الذي يهدف في كل مفاصله إلى تعظيم جودة حياة الناس والصعود بهذا الهدف النبيل دون انقطاع إلى أعلى المستويات دون مشوهات.
عندي أن مجلس الشورى وقد أفصح عن مناقشة مشروع نظام مكافحة التمييز الذي تأخرت دراسته أساسا في أروقة المجلس لأكثر من نصف عقد من الزمن بحسب المتوفر من المعلومات تلى الإفصاح عن مشروع النظام بالتراجع عن المضي في إخراجه رغم ضرورته على أقل تقدير، نعم أقل تقدير لمواجهة حراس الفتن والمستثمرين في المناطقية والمذهبية، خاب من استثمار يمس بالنسيج الاجتماعي، ويؤثر عليه.
المجلس على أي حال فتح الكثير من الأسئلة وقتها والآن ومن يلوم السائل ولعلني هنا أشير بموفور التقدير إلى مقال الزميل «عبدالله الذبياني» في صحيفة آراء سعودية تحت عنوان -مجلس الشورى وقانون نبذ الكراهية- الذراع المرافق للعنصرية وما فيه من تساؤلات أقصد المقال المتصل بمقال آخر له في ذات الشأن.
ختاما بقي أن نسمع صوت مجلس الشورى الموقر بوضوح والسؤال الذي لا بد من طرحه: من الذي عطل مشروع نظام مكافحة التمييز ونبذ الكراهية؟ وما هي الأضرار المترتبة على إصداره؟. مجرد سؤال لا غير وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
