هل يغتال خامنئي أحمدي نجاد؟
الرئيس السابق يتوقع أن يشيعوا جنازته ويتهموا الآخرين باغتياله
المعارضة: مسرحية هزلية هدفها تسخين تنور الانتخابات الهادئة
رسائله الغاضبة إلى المرشد الأعلى تثير جدلا واسعا في الشارع
كدخدايي: اتهامه بهندسة الانتخابات يضغط على مجلس صيانة الدستور
الرئيس السابق يتوقع أن يشيعوا جنازته ويتهموا الآخرين باغتياله
المعارضة: مسرحية هزلية هدفها تسخين تنور الانتخابات الهادئة
رسائله الغاضبة إلى المرشد الأعلى تثير جدلا واسعا في الشارع
كدخدايي: اتهامه بهندسة الانتخابات يضغط على مجلس صيانة الدستور
الاثنين - 01 مارس 2021
Mon - 01 Mar 2021
أبدى الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، مخاوفه من أن يتعرض للاغتيال والقتل، في أعقاب انتقاده العلني لبقاء المرشد الإيراني علي خامنئي في سدة الحكم منذ عام 1989، واتهامه للحكومة الإيرانية بالإسهام باحتقان الشارع عبر سياساتها الفاشلة.
وقال نجاد في المقطع «إن النقاش حول الاغتيال قضية جادة وخطيرة، نعم يمكن أن يغتالوني، ثم يشيعون جنازتي، ويقيمون مراسم العزاء، ويتهمون الآخرين باغتيالي».
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الملفات الخاصة بالتهديدات والملاحقات التي تجري بحقه موجودة بأماكن قد لا يصل لها النظام، مبينا أنه «وضع جميع التسجيلات والمعلومات الخاصة بمخطط اغتياله في عدة أماكن آمنة» وفقا لـ(العربية نت).
حروب نجاد
ورغم أن نجاد لم يحدد الجهات التي تخطط لاغتياله، وما هي الأسباب التي قد تدفعهم لذلك؛ لكن البعض ربط بين هذه التصريحات وعودته للواجهة مرة أخرى، وأوضحوا بأنها تأتي في سياق حملة للترويج له في الانتخابات الإيرانية المقبلة، وما الأحاديث النارية التي يدلي بها مؤخرا إلا محاولة منه للفت الأنظار له من جديد، حيث إنه من المتوقع أن يخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو المقبل.
وليست المرة الأولى التي يتهم فيها نجاد الحكومة بملاحقته والتجسس عليه، فقد اتهم الموقع الالكتروني التابع له الأسبوع الماضي، وزارة الاستخبارات التي يقودها محمود علوي، كما دخل في حروب كثيرة على مدار سنوات ماضية.
احتقان الشارعوقال أحمدي نجاد في تصريحات سابقة «إن حالة السخط وعدم الرضا في أوساط الشعب تجاه الحكومة في طهران أصبح الآن أكثر من أي وقت مضى».
وبحسب موقع (دولاتي بهار) الإخباري المعروف بقربه من نجاد، انتقد الرئيس السابق، الأداء الحكومي في اجتماع مع وفد بمدينة قم جنوبي العاصمة طهران، مضيفا «يمكننا رؤية حجم السخط الكبير بوضوح بين أفراد شعبنا إذا خرجنا إلى الشوارع اليوم».
وتابع «حالة الغضب والاحتقان الشعبي المتزايد وصلت إلى مراحل متقدمة لم تشهدها البلاد من قبل بسبب عدم وفاء النظام الحاكم بتعهداته»، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين اعترضوا على أداء الحكومة وصفوا بأنهم مناهضون للثورة الإسلامية، اليوم المجتمع كله يعترض على سلوك الحكومة، هل كل الشعب مناهض للثورة؟
مسرحية هزلية
ولفتت إلى أن المعارضة الإيرانية ترى أن تسريب هذه الأخبار مسرحية هزلية من أجل تسخين تنور الانتخابات، مؤكدة أن النظام يخشى عدم مشاركة الناس حتى بنسبة أقل من انتخابات البرلمان في فبراير 2020 الذي كان الأقل مشاركة منذ الثورة قبل أربعة عقود.
وتعتبر أن النظام رغم القمع الدموي للانتفاضات الشعبية خلال السنوات الثلاث الماضية، يسعى لضخ الأمل لدى الناس ودفعهم إلى صناديق الاقتراع بأي شكل من الأشكال وبمختلف الحيل كالإفراج عن قادة الحركة الخضراء مير حسين موسوي وكروبي مثلا أو السماح لترشح شخصيات جدلية تلبس ثوب المعارضة الداخلية.
حملة قمع
وفيما تبدو تصريحات نجاد وكأنها حملة دعاية مبكرة، دفع المحافظون بأكثر من مرشح معظمهم عسكريون متشددون، وينتمي الرئيس الإيراني السابق إلى تيار المحافظين والذي تولى الرئاسة في إيران لولايتين بين عامي 2005 و2013 شهدت الأخيرة منهما أسوأ حملة قمع استهدف مرشحين من داخل النظام الديني هما مهدي كروبي ومير حسين موسوي قائدا ما بات يعرف بـ(الثورة الخضراء) وهي الاحتجاجات التي خرجت في عام 2009 تنديدا بنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية.
ولا يسمح الدستور لحسن روحاني بالترشح للانتخابات الرئاسية كونه تولى الرئاسة لولايتين متتاليتين، بينما يواجه تياره (تيار الإصلاحيين) ضغوطا شديدة من قبل المحافظين الراغبين في استعادة السيطرة على منصب الرئاسة الذي خسروه منذ 2013 في آخر ولاية لأحمدي نجاد.
رسائل نجادوبعث الرئيس الإيراني السابق رسائل إلى المرشد علي خامنئي طالب فيها بإجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن المعتقلين، وأثارت رسالة الرئيس الإيراني السابق جدلا داخل البلاد، حيث قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس كدخدايي، «إن اتهام نجاد بهندسة الانتخابات يعود إليه حيث حاول الضغط على مجلس صيانة الدستور لإعلان مبكر لنتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2009 قبل البت بالطعون والشكاوى حول التزوير».
وعزز هذا الجدل وتبادل الاتهامات حول هندسة الانتخابات ادعاءات زعيمي الحركة الخضراء ميرحسين موسوي ومهدي كروبي، القابعين تحت الإقامة الجبرية منذ سبع سنوات، حول تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية في2009 لصالح أحمدي نجاد وبدعم من المرشد خامنئي والحرس الثوري وتيار المرشد الذي يهيمن على مجلس صيانة الدستور المسؤول عن العملية الانتخابية.
إنهاء التوترات
ولم يعلن نجاد رسميا عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية لكنه ظل بعيدا عن الأضواء لسنوات فيما تعرضت إيران في عهده لعقوبات غربية بسبب برنامجها النووي وهي العقوبات التي رفعت لاحقا في عهد روحاني بعد توقيع الاتفاق النووي للعام 2015 قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب وتعيد فرض عقوبات أشد على الجمهورية الإيرانية.
ويعتقد أن ظهور أحمدي نجاد في هذا التوقيت في غمرة حملات دعائية مبكرة لا يخرج عن مسار السباق الرئاسي، ويحظى أحمد نجاد بشعبية في وسط المحافظين ومعروف بقربه من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وترغب الحكومة الإصلاحية الحالية في إنهاء التوترات مع الغرب وتحديدا مع الإدارة الأمريكية ضمن مسار تسوية الخلاف النووي، إلا أنها تريد من واشنطن أن تبادر أولا برفع العقوبات عليها قبل أن تعود عن انتهاك التزاماتها النووية المنصوص عليها في اتفاق 2015 وملحقاته.
رسائل نجاد الدعائية لخامنئي:
• إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ومبكرة
• إقالة رئيس السلطة القضائية
• الإفراج عن المتظاهرين من المعتقلات وإنهاء ملاحقتهم
• عدم تدخل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المتعددة في الانتخابات
• عدم فرض الرقابة على الشعب وإنهاء هندسة الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور
وقال نجاد في المقطع «إن النقاش حول الاغتيال قضية جادة وخطيرة، نعم يمكن أن يغتالوني، ثم يشيعون جنازتي، ويقيمون مراسم العزاء، ويتهمون الآخرين باغتيالي».
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الملفات الخاصة بالتهديدات والملاحقات التي تجري بحقه موجودة بأماكن قد لا يصل لها النظام، مبينا أنه «وضع جميع التسجيلات والمعلومات الخاصة بمخطط اغتياله في عدة أماكن آمنة» وفقا لـ(العربية نت).
حروب نجاد
ورغم أن نجاد لم يحدد الجهات التي تخطط لاغتياله، وما هي الأسباب التي قد تدفعهم لذلك؛ لكن البعض ربط بين هذه التصريحات وعودته للواجهة مرة أخرى، وأوضحوا بأنها تأتي في سياق حملة للترويج له في الانتخابات الإيرانية المقبلة، وما الأحاديث النارية التي يدلي بها مؤخرا إلا محاولة منه للفت الأنظار له من جديد، حيث إنه من المتوقع أن يخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو المقبل.
وليست المرة الأولى التي يتهم فيها نجاد الحكومة بملاحقته والتجسس عليه، فقد اتهم الموقع الالكتروني التابع له الأسبوع الماضي، وزارة الاستخبارات التي يقودها محمود علوي، كما دخل في حروب كثيرة على مدار سنوات ماضية.
احتقان الشارعوقال أحمدي نجاد في تصريحات سابقة «إن حالة السخط وعدم الرضا في أوساط الشعب تجاه الحكومة في طهران أصبح الآن أكثر من أي وقت مضى».
وبحسب موقع (دولاتي بهار) الإخباري المعروف بقربه من نجاد، انتقد الرئيس السابق، الأداء الحكومي في اجتماع مع وفد بمدينة قم جنوبي العاصمة طهران، مضيفا «يمكننا رؤية حجم السخط الكبير بوضوح بين أفراد شعبنا إذا خرجنا إلى الشوارع اليوم».
وتابع «حالة الغضب والاحتقان الشعبي المتزايد وصلت إلى مراحل متقدمة لم تشهدها البلاد من قبل بسبب عدم وفاء النظام الحاكم بتعهداته»، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين اعترضوا على أداء الحكومة وصفوا بأنهم مناهضون للثورة الإسلامية، اليوم المجتمع كله يعترض على سلوك الحكومة، هل كل الشعب مناهض للثورة؟
مسرحية هزلية
ولفتت إلى أن المعارضة الإيرانية ترى أن تسريب هذه الأخبار مسرحية هزلية من أجل تسخين تنور الانتخابات، مؤكدة أن النظام يخشى عدم مشاركة الناس حتى بنسبة أقل من انتخابات البرلمان في فبراير 2020 الذي كان الأقل مشاركة منذ الثورة قبل أربعة عقود.
وتعتبر أن النظام رغم القمع الدموي للانتفاضات الشعبية خلال السنوات الثلاث الماضية، يسعى لضخ الأمل لدى الناس ودفعهم إلى صناديق الاقتراع بأي شكل من الأشكال وبمختلف الحيل كالإفراج عن قادة الحركة الخضراء مير حسين موسوي وكروبي مثلا أو السماح لترشح شخصيات جدلية تلبس ثوب المعارضة الداخلية.
حملة قمع
وفيما تبدو تصريحات نجاد وكأنها حملة دعاية مبكرة، دفع المحافظون بأكثر من مرشح معظمهم عسكريون متشددون، وينتمي الرئيس الإيراني السابق إلى تيار المحافظين والذي تولى الرئاسة في إيران لولايتين بين عامي 2005 و2013 شهدت الأخيرة منهما أسوأ حملة قمع استهدف مرشحين من داخل النظام الديني هما مهدي كروبي ومير حسين موسوي قائدا ما بات يعرف بـ(الثورة الخضراء) وهي الاحتجاجات التي خرجت في عام 2009 تنديدا بنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية.
ولا يسمح الدستور لحسن روحاني بالترشح للانتخابات الرئاسية كونه تولى الرئاسة لولايتين متتاليتين، بينما يواجه تياره (تيار الإصلاحيين) ضغوطا شديدة من قبل المحافظين الراغبين في استعادة السيطرة على منصب الرئاسة الذي خسروه منذ 2013 في آخر ولاية لأحمدي نجاد.
رسائل نجادوبعث الرئيس الإيراني السابق رسائل إلى المرشد علي خامنئي طالب فيها بإجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن المعتقلين، وأثارت رسالة الرئيس الإيراني السابق جدلا داخل البلاد، حيث قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس كدخدايي، «إن اتهام نجاد بهندسة الانتخابات يعود إليه حيث حاول الضغط على مجلس صيانة الدستور لإعلان مبكر لنتائج الانتخابات الرئاسية في عام 2009 قبل البت بالطعون والشكاوى حول التزوير».
وعزز هذا الجدل وتبادل الاتهامات حول هندسة الانتخابات ادعاءات زعيمي الحركة الخضراء ميرحسين موسوي ومهدي كروبي، القابعين تحت الإقامة الجبرية منذ سبع سنوات، حول تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية في2009 لصالح أحمدي نجاد وبدعم من المرشد خامنئي والحرس الثوري وتيار المرشد الذي يهيمن على مجلس صيانة الدستور المسؤول عن العملية الانتخابية.
إنهاء التوترات
ولم يعلن نجاد رسميا عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية لكنه ظل بعيدا عن الأضواء لسنوات فيما تعرضت إيران في عهده لعقوبات غربية بسبب برنامجها النووي وهي العقوبات التي رفعت لاحقا في عهد روحاني بعد توقيع الاتفاق النووي للعام 2015 قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب وتعيد فرض عقوبات أشد على الجمهورية الإيرانية.
ويعتقد أن ظهور أحمدي نجاد في هذا التوقيت في غمرة حملات دعائية مبكرة لا يخرج عن مسار السباق الرئاسي، ويحظى أحمد نجاد بشعبية في وسط المحافظين ومعروف بقربه من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
وترغب الحكومة الإصلاحية الحالية في إنهاء التوترات مع الغرب وتحديدا مع الإدارة الأمريكية ضمن مسار تسوية الخلاف النووي، إلا أنها تريد من واشنطن أن تبادر أولا برفع العقوبات عليها قبل أن تعود عن انتهاك التزاماتها النووية المنصوص عليها في اتفاق 2015 وملحقاته.
رسائل نجاد الدعائية لخامنئي:
• إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ومبكرة
• إقالة رئيس السلطة القضائية
• الإفراج عن المتظاهرين من المعتقلات وإنهاء ملاحقتهم
• عدم تدخل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المتعددة في الانتخابات
• عدم فرض الرقابة على الشعب وإنهاء هندسة الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور
