الشركة المستثمرة لمواقف مكة تخالف العقد وترفع التسعيرة

حدد المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة أربع ملاحظات على عقد مشروع المواقف مسبقة الدفع، والذي أبرم بين أمانة العاصمة المقدسة والشركة المنفذة للمشروع، منها إعطاء صلاحيات متداخلة مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور، إضافة إلى أن مدته التي تصل إلى 25 سنة، مخالفة للعقود الحكومية التي تنص على عدم إعطاء أكثر من 15 سنة للعقود إلا في حالة وجود إنشاءات في المشروع.

وأوضح عضو المجلس البلدي فهد الروقي لـ«مكة» أن المجلس ناقش أخيرا العقد المبرم بين الأمانة والشركة المستثمرة للمواقف، ومن ثم رفعت التوصيات إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية منذ مدة ولم يأت الرد عليها، مضيفا أن من ضمن الملاحظات على العقد المبرم مخالفة الشركة لبند فيه حيث نص على أخذ 3 ريالات بمواقع معينة، بينما وجدناها على أرض الواقع رفعت التسعيرة إلى 10 ريالات، وهذا استغلال ومخالفة لنصوص العقد المتفق عليه.

ولفت إلى أن من ضمن الملاحظات على العقد المبرم، عدم مراعاة المصلحة العامة، حيث تبين وجود بعض المواقف أمام مدارس عامة ومنازل لأشخاص من قاطني مكة المكرمة، وبالتالي غلبت المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في الموضوع.

ملاحظات المجلس البلدي على المواقف:

• تداخل مع عمل المرور


• طول مدة العقد


• رفع التسعيرة في مواقع محددة


• عدم مراعاة المصلحة العامة