مسار الصلح في النزاعات التجارية يحفظ الحقوق بعيدا عن المحاكم

منحت منظومة المصالحة في المحاكم التجارية الكثير من الكيانات فرصة حل نزاعاتها عبر إجراءات ميسرة وسريعة تحفظ الحقوق بعيدا عن الدعاوى القضائية وأروقة المحاكم.

وأوضحت وزارة العدل، أن إجراءات الصلح في النزاعات التجارية، تتمثل في إحالة طلب المصالحة من (ناجز- تراضي-المحاكم)، وتقييده ومنحه رقما، ثم تحديد موعد الجلسات ومكانها وإبلاغ الأطراف، على أن تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، أو الكترونيا عن بعد.

وأشارت الوزارة إلى أن حضور جلسات المصالحة يقتصر على المصلح، مع أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل بإجراء الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله، إضافة إلى وكلاء أطراف المصالحة وإن كان مع حضور من وكلهم، ومن يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثنائها.

وأضافت أنه يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم، التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح والالتزام بآداب جلسات المصالحة، مؤكدة أن مسار الصلح يوفر على الأطراف الكثير من الوقت والتكاليف المادية، إذ يستغرق الأمر 45 يوما منذ رفع الطلب، إضافة إلى توفير حلول بديلة ترضي الأطراف وتوفر عليهم الوقت والجهد والمال، وتيسر أعمالهم دون النظر القضائي.

إجراءات الصلح في النزاعات التجارية

• إحالة طلب المصالحة من »ناجز- تراضي- المحاكم«

• تقييده ومنحه رقما

• تحديد موعد الجلسات ومكانها

• إبلاغ الأطراف

حضور جلسات المصالحة:

• تعقد في مقر مكتب المصالحة أو الكترونيا عن بعد

• يقتصر على المصلح مع أطراف المصالحة الأصليين

• لهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة

• يحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي

• يحضر وكلاء أطراف المصالحة

• يحضر من يقبل جميع الأطراف حضوره

شروط حضور المصالحة:

• التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح

• الالتزام بآداب جلسات المصالحة

مزايا مسار الصلح:

• يستغرق الأمر 45 يوما منذ رفع الطلب

• يوفر حلولا بديلة ترضي الأطراف

• توفير الوقت والجهد والمال

• تيسر الأعمال دون النظر القضائي