40 مصنع دواء تغطي 36% من احتياج السوق السعودية وتصدر بقيمة 1.5 مليار

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن الوزارة تسعى إلى تطوير وخلق صناعات دوائية قادرة على تحقيق الأمن الدوائي للمملكة، إضافة إلى العمل على جعل المملكة مركزا لهذه الصناعات المهمة التي يقدر حجمها السوقي بـ 30 مليار ريال، لافتا إلى أن الوزارة تعمل من خلال المركز الوطني للتنمية الصناعية وبالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف.

وأوضح أن حجم الاستثمار في القطاع الدوائي في المملكة يعد الأكبر في المنطقة، حيث يزيد عن 30% من سوق الشرق الأوسط، في حين أن عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة تتجاوز 40 مصنعا، تغطي 36% من احتياج السوق السعودية من الأدوية، كما أن حجم النمو في هذا القطاع يقدر بـ 5% سنويا، وبحجم صادرات تتجاوز الــ1.5 مليار ريال.

وقال الخريف خلال افتتاح ورشة العمل الافتراضية الأولى لجذب وتوطين الصناعات الدوائية التي نظمها المركز الوطني للتنمية الصناعية تحت شعار ( صناعة دوائية مستدامة) إن ما مر به العالم من تحديات صحية جراء جائحة كورونا خلق تحديا كبيرا لم يشهده العالم من قبل ابتداء من التحدي الصحي والطبي، وأثره على سلاسل الإمداد وعلى طريقة العيش وممارسة الحياة اليومية .

وأشار إلى أن هذه التغييرات طالت جميع جوانب الحياة، بدءا من العمل والتعليم والصحة، التي غالبا ما تحولت من مسافة بعيدة، مما أثر بشكل كبير في الإنتاج والإنتاجية، لكن هذه التحديات أوجدت فرصا كبيرة ومهدت الطريق لاختراقات جديدة في بعض القطاعات وخاصة قطاع الصحة الذي سيحظى باهتمام كبير في الاستثمار الصناعي.

الأمن الدوائي

وذكر أن الوزارة تعمل على أكثر من اتجاه لتحقيق عدد من الأهداف ابتداء من تحديد الصناعات الدوائية التي تحتاج المملكة إلى توطينها وإعطائها الأولوية، مؤكدا رغبة الوزارة في أن تكون شريكًا مع القطاع الخاص في تحديد هذه الأولويات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي للمملكة، وأن تكون المملكة مصدرة للكثير من المنتجات الدوائية.

وأضاف «إن هناك عدة عناصر ترتكز عليها استراتيجية الصناعة الدوائية، كحصر حجم السوق الدوائية في المملكة بشكل دقيق الذي تم تقسيمه إلى عدة قطاعات فرعية لتحديد القطاعات الدوائية الأساسية في المملكة، وأن جميع المؤشرات والأرقام تجعلنا أكثر عزيمة وإصرارا على توطين هذه الصناعة الدوائية في المملكة، وسنعمل على توفير جميع الممكنات والحوافز التي تسهم في تطوير هذه الصناعة المهمة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية»، مشددا على أن المملكة تمتلك العديد من المميزات بما في ذلك موقعها الجغرافي ووجود البيئة المناسبة للاستثمار وثبات التشريعات وغيرها.

مكامن القوى

وتطرق المشاركون في ورشة العمل إلى مكامن القوى للمملكة لتكون مطورا أساسيا للقطاع الدوائي، وموقعها الجغرافي بين القارات الثلاث، حيث يمكن للمملكة أن تلعب دورا أساسيا في الصناعات الدوائية البيولوجية لتغطية الفجوة التقنية في المنطقة، بحيث تؤدي أدورا مشابهة لما تقدمه إيرلندا مع أمريكا الشمالية، وسنغافورة مع شرق آسيا.

وبحثت أوراق العمل المقدمة توطين الأدوية الحيوية واللقاحات عبر مشروع التجمع الحيوي الوطني، وبناء تصور لمصانع تعاقدية (CDMO)، لتسريع نقل تقنية الصناعات الدوائية الحيوية واللقاحات، إضافة إلى تحديد الصناعات الدوائية التي تحتاج المملكة إلى توطينها مثل الأدوية الكيمائية والمستحضرات الصيدلانية بما يعزز الأمن الدوائي والصحي للمملكة.

الصناعات الدوائية في السعودية

40 مصنعا

30 مليار ريال الحجم السوقي

36 %الحصة من سوق الشرق السعودية

5 % حجم النمو في القطاع

1.5 مليار ريال حجم الصادرات