حتمية تدارك التوافق ستلغي كل خلفية لتنافر المواقف

تمر العلاقات بين الدول أو حتى بين الأفراد بتحولات وتطورات قد تتميز بتسارع في التوافق أو تنافر في المواقف، حيث يحدث ذلك بين فترة وأخرى أو بين موقف وآخر أو مع صديق أو حتى شقيق ليقابل ذلك الاختلاف مبررات المبادئ أو المصالح ومختلف الاعتبارات التي تستند في تحليل وتيرتها على منحى التوجهات، ومدى توافق أو تعارض مضامينها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية أو لحالات تكون لاعتبارات الذاتية والخصوصية الوطنية.

ورغم كل ذلك يبقى التوافق ممكنا ومدركا، بل قد يصبح ضروريا وبشكل طبيعي إذا لم يختلط التنافر والتعارض بشوائب المكر والمكائد المبيتة أو النوايا المميعة بمنطلقات سيئة وسلبية كالتواعد العلني أو السري مع الأعداء التقليديين، الذين لا مفر من عداوتهم بحكمها الوجودي الذي يسبق أي محاولة للتقارب حتى ولو كانت صادقة.

وإذا تحقق الشرط السابق من تجنب تعهدات والتزامات الغدر لصالح العداوات الوجودية، ستصبح كل الخلافات الموجودة في المحيط العربي قابلة للحلحلة إذا تسارع العقلاء لفك مسببات التفرقة، ثم رسم حدود للتوافق المضمون والمكفول مسبقا بروابط الأخوة، التي لا يمكن لأي كان تجاوزها أو نكرانها أو تغييبها.

وبناء على ما سبق يمكن طرح سؤال جد مهم عن أحوال الشعوب العربية بمستهل الاستفادة البينية الممكنة والمتاحة، إذا كانت بالأساس في مستوى يليق بالجغرافيا الواحدة؟ وهل هذه الاستفادة مشتركة بالقدر الذي يرتقي بطموحات لا يمكن تناسيها لشعوب مهما تفرقت ستظل واحدة؟ لأن هذه الشعوب ببساطة وبعيدا عن كل ما هو سياسة ستظل تتألم لبعضها، وإن تفرقت بها السبل كما أنها ستفرح لبعضها وإن تعطلت بينها الطرق.

وما ثمرة التحركات الإيجابية التي أثمرت في منطقة الخليج العربي إلا دليل على استحالة التعارض الدائم بين الإخوة خاصة في ظل وجود كل مسببات التقارب الطبيعي، الذي لن يكون صعبا مع دول استراتيجية لها مكانتها الإقليمية والدولية والتي ستجعلها قادرة على المضي قدما نحو إعادة تصحيح الأوضاع بما يتوافق وتطلعات شعوب طال صبرها فألغت بذلك أدنى شكها في ضرورة جمع شملها.